ألغت المحكمة العليا في الولايات المتّحدة الأمريكية قانوناً يفرض جملة من القيود على حمل الأسلحة النارية بالأماكن العامة.
"كلارنس توماس" وهو قاضي المحكمة العليا قال إن: "حمل السلاح في الأماكن العامة حق دستوري لأغراض الدفاع عن النفس".
وأضاف القاضي في تعليقه على القرار :"لا توجد قيود تاريخية على الحق في حمل السلاح، لأنه لم يتم وضع قيود على الإطلاق لمنع أي شخص من حمل السلاح في الأماكن العامة إذا فعل ذلك للدفاع عن النفس".
هذا وكان قد أبدى الرئيس الأمريكي "خيبة أمل شديدة بسبب حكم المحكمة العليا في قضية حمل السلاح التي رفعت ضد ولاية نيويورك".
كما واعتبر أن "الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا يتعارض مع المنطق والدستور، وينبغي أن يكون مصدر إزعاج شديد لنا جميع".
والإثنين، 30 أيار 2022 ، وبعد "حادثة تكساس" المروّعة وعلو أصوات تطالب بحظر بيع الأسلحة وحيازتها داخل أمريكا، أكّد الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" أن الأمر في ذلك "متروك للكونغرس لحظر الأسلحة الهجومية وتعزيز عمليات التحقق قبل بيع الأسلحة.
وأضاف خلال زيارته قاعدة مشاة البحرية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "أنا لا يمكنني إملاء هذه الأشياء".
وبيّن بايدن أنه"يمكنني القيام بالأشياء التي قمت بها وأي إجراء تنفيذي يمكنني اتخاذه، سأقوم باتخاذه.. لكن لا يمكنني تجريم السلاح ولا يمكنني تغيير فحص الخلفية الاجرامية".
