عرب جرنال / كامل المعمري -
بعد إعلان الجيش اليمني دخول المرحلة الرابعة من التصعيد ضد الكيان الإسرائيلي، تتجه الأنظار نحو التداعيات الاقتصادية المحتملة التي قد تلحق بإسرائيل يأتي هذا التصعيد في سياق استمرا ر الكيان الاسرائيلي في عدوانه على غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين وفرض حصار خانق على اهالي غزة وبالتالي جاء اعلان صنعاء بدخول المرحلة الرابعة من التصعيد لاستهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد ممرًا حيويًا لاقتصاد الكيان ، حيث يعتمد بنسبة تقارب 90% على هذا الممر لتبادل التجارة مع العالم.
لذا فان إسرائيل بحسب خبراء اقتصاديين ستواجه تحديات جسيمة في حركة الشحن والتجارة الدولية، مما يؤثر سلبًا على اقتصادها .بالإضافة إلى ذلك سترتفع تكاليف التأمين على السفن والشحنات المتجهة إلى المتوسط نتيجة للتوترات الجديدة، مما يزيد من تكلفة النقل البحري ويعمل على زيادة تكاليف البضائع وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين علاوة على ذلك قد يؤدي التصعيد الأمني إلى تقليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل، حيث يزداد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي والأمني وهذا قد يؤدي بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الفرص الاقتصادية للمواطنين الإسرائيليين
شركة لويد توقف ابحارها للمتوسط
في السياق أعلنت شركة شحن دولية عملاقة الاثنين تعليق عملياتها الملاحية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في تزامن مع تصاعد العمليات القتالية للقوات اليمنية وإعلانها دخول المرحلة الرابعة من التصعيد. شركة الشحن الألمانية "هاباج لويد" أكدت قرارها تجنب المنطقة بأكملها بسبب تزايد حالات الهجمات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن. هذا القرار يأتي بعد أن قامت الشركة بتعليق خطوطها الملاحية إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة أشهر نتيجة للعمليات اليمنية ضد الشركات المرتبطة بالاحتلال. وتُعتبر "لويد" أول شركة أوروبية توقف عملياتها الملاحية في المنطقة بشكل كامل.
التصعيد يثير مخاوف الكيان
اعلان الحوثيين توسيع نطاق عملياتهم البحرية بلا شك يثير مخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية واستقرار منطقة المتوسط فتأثير الهجمات على سفن الشحن البحري التي تذهب الى موانئ فلسطين المحتله يمكن أن يكون متنوعًا وعميقًا أولاً وقبل كل شيء، فإن تهديدات الأمن البحري في المتوسط سيؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين على الشحنات والسفن، حيث يضطر الملاّك إلى البحث عن تأمين إضافي لحماية شحناتهم وأصولهم.
هذا قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف النقل البحري، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع وتأثيرات سلبية اخرى على اقتصاد الكيان بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستمرار في هذه الهجمات قد يؤدي إلى تراجع الثقة في استقرار الكيان مما يثير المخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات والتجارة فالشركات قد تتردد في توجيه الاستثمارات والعمليات التجارية إلى مناطق تتعرض لهجمات متكررة ما يؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية وفرص العمل في إسرائيل ووفقًا لشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، فإن الحوثيين يمتلكون طائرات بدون طيار قادرة على تنفيذ هجمات في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من التهديدات على حركة الملاحة البحرية.
وتشير التقارير إلى أن الحوثيين يمتلكون مركبات جوية بدون طيار يمكنها استهداف الشحن التجاري في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يثير مخاوف من احتمالية تعطيل حركة السفن وتأخيرات في تسليم البضائع.على الرغم من وجود الدفاعات الجوية الإسرائيلية ودعم التحالف لإسرائيل، فإن الخطر ما زال موجودًا، حيث يعتبر من الصعب ضمان اعتراض جميع التهديدات الجوية لمواجهة هذه التحديات
التبادل التجاري عبر المتوسط مع الكيان
تعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شركاء رئيسيين في التبادل التجاري عبر البحر المتوسط ومع ذلك، يشهد التبادل التجاري في المنطقة أيضًا مشاركة لبعض الدول الأخرى مثل تركيا واليونان وقبرص ومصر بحسب البيانات الإحصائية الأخيرة، بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي عبر المتوسط ما يقارب 50 مليار دولار
تشكل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو 70% من حجم التبادل التجاري الإجمالي لإسرائيل أما بالنسبة للتبادل التجاري مع الدول الأخرى في المنطقة، فقد بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا واليونان وقبرص ومصر ما يقارب 30 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى تزايد في حجم التبادل التجاري مع هذه الدول خلال السنوات الأخيرة اما بالنسبة للشحنات البحرية التي تصل إلى موانئ إسرائيل عبر البحر المتوسط، تتنوع هذه الشحنات بين العديد من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية، والمنتجات الكيميائية تعتبر موانئ فلسطين المحتلة في المتوسط نقطة تجمع رئيسية للتجارة البحرية الاسرائيلية في المنطقة حيث تعد موانئ حيفا وأسدود من بين أكبر الموانئ التي تستقبل الشحنات أما بالنسبة للمنتجات التي تصدرها إسرائيل عبر البحر المتوسط، فتشمل هذه المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات، والمنتجات الصناعية مثل المواد الكيميائية والآلات والمعدات كما تشهد صادرات قطاع التكنولوجيا الفائقة من إسرائيل زيادة ملحوظة عبر البحر المتوسط، حيث تعد هذه الصادرات جزءًا هامًا من اقتصاد إسرائيل المعرفي المتطور
التصعيد اليمني يضاعف من تضرر اهم القطاعات
تشكل الصادرات التكنولوجية الإسرائيلية جزءًا حيويًا من اقتصادها حيث يعتمد قطاع التكنولوجيا على نسبة كبيرة من الصادرات والعوائد الضريبية.
ومع تزايد التوترات في المنطقة، يشكل إعلان الحوثيين استهداف السفن التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر المتوسط تهديدًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي.
التأثير على الصادرات التكنولوجية: إذا توقفت صادرات السلع التكنولوجية من إسرائيل بسبب التهديدات الحوثية، سيكون لذلك تأثير كبير على القطاع التكنولوجي الإسرائيلي حيث تعتمد الصادرات التكنولوجية على وجود قنوات توزيع فعالة، وتهديدها يؤثر على هذه القنوات بشكل مباشر.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب التوقف في تعطيل عمليات الإنتاج والتسليم، مما يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والثقة بين الشركات المصنعة الإسرائيلية وشركائها في الخارج ، ايضا فان توقف صادرات السلع التكنولوجية سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، حيث يُعتبر قطاع التكنولوجيا مصدرًا رئيسيًا للعوائد الضريبية والعملات الأجنبية. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع في الإيرادات الضريبية وتقليل القدرة على استيراد السلع والخدمات اللازمة للقطاع الإنتاجي.
وهذا بدوره سيكون له تداعيات على العمالة والوظائف حيث سيتأثر قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر فيما يتعلق بالوظائف والعمالة، قد يتم إجبار الشركات على تقليص العمالة بسبب انخفاض الطلب على المنتجات التكنولوجية. هذا بالطبع سيؤثر على الاقتصاد وعلى الأفراد والأسر بشكل مباشر.
جدير بالذكر ان التكنولوجيا تمثل العمود الفقري لاقتصاد الكيان حيث يشكل هذا القطاع 18% من حجم الاقتصاد الإسرائيلي بقيمة تقدر بـ 290 مليار دولار ويُعتبر قطاع التكنولوجيا مسؤولًا عن 48% من مجمل الصادرات و30% من العوائد الضريبية. كما يُشكل هذا القطاع مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية
ويرافق ذلك دوره الأساسي في دعم خزانة الدولة اضافة لذلك فان قطاع التكنولوجيا أيضًا مصدرًا رئيسيًا للوظائف، حيث يوظف نحو 508 ألف عامل وعاملة، ويمثل 14% من قوى العمل في إسرائيل
و تتمتع وظائف هذا القطاع بمكانة اجتماعية واقتصادية مميزة، حيث تُدفع الأجور فيه بمتوسط يزيد بنحو 2.7 مرة عن باقي الوظائف في الاقتصاد الحصار البحري وحرب غزة اثرت على اهم القطاعات
هذا وتواجه 70% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية تحديات تشغيلية نتيجة الحصار البحري و استمرار الحرب على غزة وتعاني العديد منها من إغلاق محتمل بسبب نقص التمويل واستدعاء موظفين إلى الخدمة العسكرية، مما يضطرها إلى إلغاء مشاريع وتعليق شركات ناشئة هذه النتائج مستمدة من مسح أجرته "هيئة الابتكار الإسرائيلية" حيث استدعت أكثر من 300 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية، بما في ذلك 75 ألف إلى 100 ألف شخص يعملون في شركات التكنولوجيا. هذا يمثل 15% إلى 20% من قوة العمل في هذا القطاع، الذي تعتبره إسرائيل مهما جدا وتُطلق عليه لقب "أمة الشركات الناشئة" كما وأصيب أكثر من ربع شركات التكنولوجيا بنقص في القوى العاملة الرئيسية، وتواجه 40% منها صعوبات في الحصول على تمويل بعد إلغاء أو تجميد استثماراتها. كما أظهر المسح تأثيرا سلبيا على أداء موظفي الشركات بسبب إغلاق المدارس والحضانات، وتعرضهم للتوتر والقلق.
فشل تحالف اسبيدس
في السياق فشلت قوة العمل الأوروبية المكلفة بحماية سفن الكيان والسفن الذاهبة الى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي من هجمات الجيش اليمني
فقد كشفت كلمات الأميرال اليوناني، الذي يرأس الفرقة الأوروبية، والتي تسربت لوسائل اعلام غربية عن قدرة الطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون على تجاوز الدفاعات الجوية، مما يجعل إتمام المهمة بثلاث سفن فقط أمراً مستحيلاً وفي ضوء التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأوروبية والإعلانات الحكومية، تبين عجز فرقة العمل الأوروبية عن تأمين حرية حركة السفن في المنطقة بالتزامن مع جهود التحالف الأمريكي البريطاني وعدة دول أوروبية وعربية في شن هجمات على مواقع الحوثيين ومخزونات الأسلحة وعقب انسحاب الفرقاطة الالمانية تبقت في المهمة ثلاث بوارج نشطة تتبع اليونان وايطاليا وفرنسا غير ان التقارير السرية التي تسربت لوسائل اعلام المانية كشفت أن التهديد اليمني يعد أكثر تعقيداً.
فقد تمكن الحوثيون في نهاية أبريل من إخضاع أنظمة الدفاع الجوي للسفن الأوروبية باستخدام طائرات بدون طيار، مما يجسد نقص الموارد الأمنية المتاحة للقوة كما وتشير البيانات إلى أن فرقة العمل الأوروبية تمكنت خلال 100 يوم فقط من مرافقة حوالي 95 سفينة تجارية، وسط تهديد متزايد من الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ وبالنظر إلى هذا السيناريو، فإن الشركات الشحن الكبرى لم تعد تستأنف إبحارها في المنطقة، ما ينذر بانخفاض متوقع في حجم التجارة بنسبة 20% على الأقل .
