عرب جورنال / توفيق سلاّم -
ظلت منطقة البحر الأحمر هدفاً للقوى الكبرى منذ عقود بسبب الموقع الجغرافي الاستثنائي، وقد حاولت هذه القوى الاستثمار في ذلك على المستويين السياسي والعسكري عبر إقامة قواعد عسكرية لحماية نفوذها والتحكم، بممرات التجارة الدولية وناقلات النفط. ويعد مضيق باب المندب من أهم الممرات الدولية بسبب ربطه بين الشرق والغرب.
محاولات استعمارية كبرى فشلت في السيطرة عليه كان أشهرها الغزو البرتغالي والروماني، والبريطاني، ومحاولة بونابرت نابليون اجتياح مصر في 1798، وإعادة فكرة القناة المتخيلة في عهد الفراعنة لتصبح واقعاً على يد جان باتيستلوبير، ولاحقاً افتُتحت قناة السويس في 1867، وتقاسمها البريطانيون والفرنسيون والإيطاليون إلى أن تفكك المشروع بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عادت الممرات البحرية في الشرق الأوسط على أوجه صعودها مجدداً بعد استحواذ قناة السويس على العمليات التجارية برأس الرجاء الصالح، ثم جاءت الأهمية الكبرى للبحر الأحمر، بعد افتتاح قناة السويس واكتشاف النفط في منطقة الخليج ليصبح الشريان الأهم لحركة تجارة العالم. ومن يومها ظهرت مشاريع الغرب الاستعمارية التوسعية على نطاق واسع في المنطقة، والتبني الأيديولوجي لأوروبا الاستعمارية التي كان رأس تاجها الاستعماري بريطانيا العظمى، وفرنسا وإيطاليا، وفيما بعد سلمت إرثها الاستعماري للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.
عسكرة البحر الأحمر
القوى الإمبريالية الكبرى التي تقف على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لعسكرة البحر الأحمر، من خلال تحشيد تحالفها مع البحريات العالمية بما يسمى "حارس الازدهار"، وتعزيز القطع البحرية، وانتشارها، وسط تطورات في توسيع التوترات في المشهد العسكري لاتساع وامتداد نفوذها على منطقة الشرق الأوسط، وهي تمثل خطورة على أمن واستقرار المنطقة وخلق معضلة أمن البحر الأحمر، تحت مبرر حماية أمن إسرائيل، وكسر الحصار الاقتصادي التي سببتها الانتهاكات الإسرائيلية، وجرائمها البشعة في غزة، بارتكابها مجازر جماعية لإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره قسرًا عن موطنه الأصلي، وإحلال المستوطنين بدلاً عنهم. وهذه الاستراتيجية هي منهجية يتبعها الصهاينة منذ أن وطأت أقدامهم على أرض فلسطين في العام 1948. وهو ما استدعى محاور الساحات للتضامن مع القضية الفلسطينية، وتأييد المقاومة الوطنية، وحقها المشروع في التصدي ومواجهة الاحتلال الصهيوني وعدوانه الشرس على غزة، ذلك هو السبب في صناعة الأزمة، وخلق بؤر التوترات في المنطقة والعالم. ومع تصاعد هذه التوترات، لا يمكن خلق حالة إجماع أمني في مسألة البحر الأحمر مع انقسام أخلاقي وسياسي حول العدوان على غزة، وتعميق حالة الانسداد لأي حل يحاول تضييق دائرة الصراع، وتحويل المقاربات من ردات الفعل إلى الاستراتيجيات حول سؤال أساسي: ما مستقبل غزة والقضية الفلسطينية والملفات العالقة في أمن المنطقة؟
استراتيجية أمن البحر الأحمر شأن إقليمي بالدرجة الأولى، ويعبر عن مصالح البلدان المطلة عليه، وعن توازن هذه القوى والقريبة منها التي لا تدفع المنطقة إلى حالة الحرب.
العدوان الأمريكي- البريطاني
ويشكل العدوان الأمريكي البريطاني تهديدًا مستمرًا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة عمومًا، من خلال القصف الجوي لاستهداف مناطق يمنية بالغارات الجوية الأمريكية البريطانية، لمحاولة السيطرة على البحر الأحمر والممرات المائية والجزر والمنافذ البحرية، وتوفير الحماية الكاملة لأمن إسرائيل لمرور السفن العابرة إليها عبر البحر الأحمر.
وفي سياق هذا التحدي تخوض القوات اليمنية صراعًا مريرًا مع القوى الغربية أو ما يسمى بتحالف "حارس الازدهار" التي تقف على رأس حربتها الولايات المتحدة الأمريكية.. ولأول مرة يخوض الجيش اليمني والقوات البحرية معركة بحرية على هذا المستوى الكبير في مواجهة أعتى الامبراطوريات البحرية وأمام مواجهة مباشرة مع العدوان الأمريكي- البريطاني في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، بالرغم فارق القوة في ميزان الترسانة العسكرية، إلا أن اليمن استطاعت أن تفرض سيطرتها المطلقة على منع مرور السفن إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة لتزويد العدو الصهيوني بالسلاح والمؤن لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فاليمن تواجه هذا التحدي بالتحدي المماثل، وبالرد على التصعيد بالتصعيد، باستخدام أنظمة دفاعية وهجومية، مثل الطيران المسير والصواريخ وغيرها من المنظومات الدفاعية
في استهداف السفن المعادية، وتلك التي تريد العبور إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، بضربات صاروخية، ومسيرات في منتهى الدقة في إصابة أهدافها على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية، وكذا على البوارج الأمريكية والبريطانية وإغراق سفن بحرية واسقاط مسيرات استطلاعية أمريكية، وتغيير في نظام حماية الأهداف والوقاية منها بوسائل مختلفة، وتعمية العدو وعجز أقماره
الصناعية ورداراته عن كشف المواقع الهامة. والانتقال إلى فرض قواعد اشتباك جديدة في المعارك البحرية مع القوات البحرية البريطانية والأمريكية وتغيير في سير العمليات القتالية التي أرغمت سفنهم وحاملات الطائرات على الانسحاب والهروب من المواقع المتقدمة لهم في البحر الأحمر إلى بحر العرب وإلى مناطق بعيدة في عمق البحر.
تحاول السفن البحرية البريطانية والأمريكية كسر الحصار اليمني لايجاد ممرات آمنة للعبور إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، تلك المحاولات باءت بالفشل، رغم تكثيف العمليات الهجومية على المدن اليمنية بالغارات الجوية المستمرة وتنشيط الاستطلاع الجوي والبحري والأقمار الصناعية، وفي غمرة هذه الإجراءات تباشر القوات اليمنية ضرباتها لأي عبور تحت هذه الإجراءات.
ومؤخرًا حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، من استمرار "الهجمات" المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، وأكد رودريغيز، عبر منصة "إكس" أن "هذه الهجمات تزيد من خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع عواقب وخيمة وغير متوقعة على السلم العالمي".
أمن البحر الأحمر
الاهتمام بأمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، ولا شأن للدول الأخرى للاستحواذ عليه، وفرض هيمنتها على المنطقة. ولا بأس أن تكون هناك اهتمامات من المجموعة الدولية ككل بأمن البحر الأحمر، شريطة عدم التدخل في سيادة البلدان الواقعة عليه، باعتبار ما يتصل به من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي العسكري والأمني والاقتصادي والسياسي وقضايا البيئة البيولوجية والمصالح الحيوية والسلامة المهنية وغيرها من الشؤون الإنسانية للدول، وكل ما من شأنه أن يهدد الأمن القومي وحقوقها وسيادتها على مياهها ومصالحها في البحر، وتنمية مواردها البحرية، وما قد تتعرض له وسائط النقل المدنية من أعمال القرصنة والإرهاب، أو عسكرة البحار والمحيطات والخلجان والممرات والمضائق الاستراتيجية البحرية التي يسهل في العادة الاعتداء عليها من خلال هذه الوسائط تحت مبررات عديدة. وقد بنيت الأساطيل الحربية لحماية الأساطيل التجارية، ثم غدت قوات بحرية ضخمة تمارس أهدافًا عسكرية واستراتيجية للامبراطوريات والدول الكبرى.
تنافس القوى الكبرى
يشهد عالم اليوم كبرى البحريات التي تملكها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والهند وألمانيا واليابان، وللدول الغربية أكثر من قاعدة برية في الشرق الأوسط، وعادة يوجد بها رئاسة البحرية ومحطات الاتصالات والإمدادات والصيانة ومطارات وأحواض السفن والمدارس البحرية ومراكز شؤون الموظفين، وهناك الأساطيل في البحر تتكون من سفن وغواصات وطائرات بالنسبة للدول الكبرى الرئيسة. وتسعى الدول الكبرى في زمن الحرب إلى السيطرة على البحر لضمان المرور الآمن لسفنها، ولمنع مرور سفن من يعاديها، وقد تقوم الطائرات المتمركزة على متن الحاملات بتنفيذ أي من هذه المهام، وفي زمن السلم ترسل الدول القوية أحيانًا سفنًا لحراسة مصالحها في المناطق المضطربة سياسيًا، وفي بعض الأحيان تضطلع البحريات بأعمال عسكرية محدودة في زمن السلم. ففي أثناء الحرب العراقية الإيرانية أزالت البحرية البريطانية الألغام التي زرعت في مياه الخليج العربي، وتولت السفن الحربية الأمريكية مرافقة ناقلات النفط لتحميها من أي هجوم محتمل عليها. وقد أحدثت الثورة التكنولوجية تغيرًا في مفهوم القوة البحرية باستحداث أنظمة للأسلحة ذات مرونة فائقة ومدى بعيد في عملها بشكل لم يعد من الضروري أن تكون القوة العاملة على البحار بحرية بالمفهوم الذي يعني أن تعمل هذه القوة على ظهر السفن السطحية، وأنه على الرغم من كون هذه القوى العاملة على البحار
تؤدي دور الحماية للأساطيل التجارية وسفن النفط العملاقة، فإن الطبيعة التنافسية بين استراتيجيات القوى الدولية الكبرى جعل من أساطيلها الحربية تتسابق على بسط نفوذها وهيمنتها على مناطق عديدة ذات مواقع استراتيجية من بحار وجزر وشواطئ وإحالتها إلى بؤر للصراع الدولي، وهذا ما تواجهه اليمن في البحر الأحمر، وبحر العرب وخليج عدن، وبات لا يخفى على أي مراقب مدى حجم الخطورة الاستراتيجية التي يمثلها الوجود والنفوذ العسكري الأجنبي، وقواعده العسكرية في مناطق الجنوب اليمني، بالتزامن مع النشاط الصهيوني، بالأخص في الجزر والشواطئ اليمنية، الأمر الذي يستوقفنا أمام خطورة هذا الحضور المكثف للأساطيل الحربية الدولية، وانشاء القواعد العسكرية الأجنبية في الأراضي اليمنية بالتعاون مع أبو ظبي والسعودية التي تقود تحالف العدوان على اليمن.
استهداف اليمن
اليمن واحدة من الدول المستهدفة في مشاريع الاستعمار الجديد، لنهب ثراوتها، وتفكيك البلد، الذي يعد واحدًا من أهم البلدان الذي ينتمي إلى هذه البيئة البحرية، يحمل أبعادًا سياسية أكثر من ما هي موضوعية، إلا أنه في الواقع العملي لا يمكن فصل اليمن من الناحية الجيواستراتيجية والأمنية عن منطقة الخليج، إذ تعد اليمن بمثابة الحزام الأمني
لجنوب شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي، نظراً للالتماس الحدودي لها مع كل من سلطنة عمان من جهة الشرق والمملكة العربية السعودية من جهة الشمال. وتعد مسألة انتماء اليمن للبيئة البحرية حقيقة استراتيجية هامة، وذلك من خلال مشاركة اليمن الكبيرة في السيطرة على الخاصرة الجنوبية للبحر الأحمر "باب المندب" المدخل الجنوبي، وهو أشبه ما يكون بالنقطة التي تقع أسفل الحرف (۷) أما الذراع الأيسر لهذا الحرف فهو يمثل البحر الأحمر في حين يمثل الذراع الأيمن خليج عدن الذي يعتبره الجغرافيون الامتداد الطبيعي للبحر الأحمر، فضلاً عن إطلالها على بحر العرب وخليج عدن، وبذلك يعتبر مضيق باب المندب أهم مضيق بحري على خريطة الملاحة العالمية، باعتباره المعبر الرئيس لنقل الطاقة من دول الخليج إلى أمريكا وإلى الدول الصناعية الكبرى في أوروبا، وهو من أهم الممرات البحرية الدولية الذي يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى استراليا. فهذا التفرد، وهذه الخصوصية هي التي جعلت اليمن محل صراع القوى الدولية للسيطرة عليها وتهديدها بالمخاطر. فهي الدولة الأكثر حيوية في شبه الجزيرة العربية نظراً لموقعها الجغرافي في التفاعلات الدولية
والإقليمية الدائرة في المنطقة.
وتأسيساً على ما سبق يمكن تحليل الأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي اليمني من
خلال التالي:
1 - البعد الجغرافي: يعتبر موقع اليمن على الضفة الشرقية للبحر الأحمر ذو الأهمية الاستراتيجية التي تنبع أساساً من عدة عوامل متداخلة ومترابطة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وجيوبوليتكيا، وقد زاد ذلك من أهميتها كدولة لها دور مؤمل أو متوقع في الاستراتيجية الدولية للبحر الأحمر، حيث أصبح اليمن الموحد بشكله الجديد أكثر قدرة على السيطرة على مضيق باب المندب وعمق البحر الأحمر وبحر العرب، وعلى جزء من المحيط الهندي بامتدد ساحلي يصل إلى حوالى 2500 كم، وكذا على مجموعة كبيرة من الجزر المتناثرة في هذه المسطحات المائية. فالتفكك الذي تواجهه اليمن اليوم يمثل أخطار وتحديات كبيرة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، نتيجة الموقف اليمني وقرارها الشجاع بالتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة في ردع العدوان. وفرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة ومنع عبورها في البحر الأحمر وباب المندب.
هذه التحديات الأمنية الخطيرة وغيرها التي تواجهها اليمن، وتتحمل أعباءها الكارثية في خط المواجهة، وخصوصاً مع أمريكا وبريطانيا اللتان تحاولان كسر الحصار البحري، وتأمين إسرائيل باحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية.
فالتواجد العسكري الأمريكي البريطاني غايته التصعيد وكسر الحصار على إسرائيل، وإرباك المشهد الإقليمي بزيادة افتعال الأزمات وضرب اقتصاد البلدان، وافتعال المشاكل والقلاقل الداخلية، وإشاعة أجواء الفوضى، بما في ذلك خلق الأجواء الملبدة بعدم الاستقرار، الذي يهدد أمن المنطقة.
2- البعد السياسي :
من المعروف أن الجزر الواقعة قرب ممر الملاحة الدولية وقرب مضيق باب المندب تكتسب أهمية كبرى على خط الملاحة الدولية، ومدخل البحر الأحمر الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي، الأمر الذي أدى إلى احتلالها وانشاء قواعد عسكرية عليها، وفرض سيطرة كلية على طرق الملاحة والمنافذ والجزر البحرية، وقد تعرضت هذه الجزر لاحتلال القوات الأجنبية الأمريكية البريطانية الصهيونية والإماراتية.
وقد طالبت بعض الدول ومن ضمنها الكيان الصهيوني بتدويل باب المندب، وخصوصًا بعد حرب أكتوبر 1973، مع العدو الإسرائيلي، فقد عملت جمهورية اليمن الديمقراطية على الإغلاق الكلي لباب المندب أثناء حرب أكتوبر 73 في وجه العدو حتى لا تصله الإمدادات إلى ميناء إيلات، وقد تزامن هذا الحصار البحري مع إغلاق القوات المصرية لقناة السويس وشكل هذا الحصار بعداً قومياً وعروبياً بوقوف اليمن الجنوبي إلى جانب الجيش والشعب المصرى في استعادة أراضي سيناء المحتلة واستعادة هيبة الجيش المصري بعد هزيمة 1967. وكانت إسرائيل منذ العام 1965 تحاول تدويل باب المندب عبر الأمم المتحدة لبناء مشاريعها ومخططاتها العسكرية في المنطقة.
3- البعد العسكري والأمني:
تمتلك الجمهورية اليمنية جيشاً حديثاً ومدربًا ومجهزاً بأحدث الأسلحة والمعدات التي يتطلبها العصر، لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، وتشكل قوات خفر السواحل إضافة نوعية إلى جانب القوات البحرية والدفاع في تأمين المنافذ البحرية والشريط الساحلي، وتكمن الأهمية العسكرية للجزر اليمنية الواقعة في نقاط الاختناق الرئيسة للبحر الأحمر، وتقل أهمية بقية الجزر كلما اتجهنا شمالاً.
ويتلخص البعد العسكري بأن أي تواجد أجنبي بالقرب من المنافذ والموانئ يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي اليمني والأمن الإقليمي، وتعتبر أي ترتيبات عسكرية في منطقة باب المندب من غير القوات اليمنية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي للجمهورية اليمنية والدول الأخرى المطلة على على مضيق باب المندب.
الخاتمة
بناء على ما تقدم فإن اليمن بموقعها الجغرافي المتميز تمثل عمقًا استراتيجيًا لدول المنطقة، وأي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية، يجعل من ضفتي البحر الأحمر وبحر العرب خطراً على المنطقة والعالم. وفي حال وجود أية هزات واضطرابات في اليمن
لن تسلم منها دول الإقليم وسوف تصل إليها شرارتها بالتأكيد، ولن يثني اليمن عن مواقفها الدينية والمبدئية والعروبية والقومية في التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتمثل جبهة البحر الأحمر جبهة ردع لقوى العدوان الأمريكي- البريطاني، وفرض حصار اقتصادي على الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان على غزة، والانسحاب منها ودخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزّة.
