خالد الأشموري
بادئ ذي بدء لا بد من الإشارة وبحسب أساتذة العلوم السياسية والاقتصادية إلى أن الموقع الجغرافي وتشابك المصالح بين الدول دائماً ما تكون بحاجة للتعاون والتنسيق فيما بينها في مجال الأمن الإقليمي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها، ومنع التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية سواء كان التهديد إقليمياً أم دولياً.. وما ينبغي الإشارة إليه أيضاً، أن البعد الأمني مكمل للبعدين السياسي والاقتصادي، فهو يمثل حجر الزاوية لمسار التعاون بين دول المنطقة، لأن الهاجس الأمني والدفاعي في كل دولة يشكل الأرضية الصلبة لأي تنمية فيها، ما يعني أن السياج الأمني مطلوب لدر المخاطر التي قد تهدد أية دولة، مع ضرورة اعتماد الدولة على قدراتها الذاتية لجعلها متينة قادرة لصد التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وسعياً، لتحقيق أمنها الذاتي بعيداً عن أطماع ومصالح الآخرين.
ونظراً لتوسع فكرة الأمن بطريقة لم يسبق لها مثيل لتعدد المسميات ( أمن البحر الأحمر، أمن الخليج، الأمن الصناعي، الأمن المائي ، الأمن الإقليمي ، الأمن القومي.. الخ، فأن الهاجس الأمني الذي تتمحور حول سياسات ومصالح الدول قد أصبح قضية مصيرية تمنحها الدول الأولوية على القضايا الأخرى لارتباطها المباشر بوجودها وبقائها .. ومن المهم أرتباط كل دولة بالمرتكزات الأساسية ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية،، فالدولة التي تصوغ مرتكزات أمنها بالشكل الصحيح تعرف كيف تحافظ على نفسها وتعيش بأمان، ولا تهاون في هذا المجال حتى لا تكون فريسة سهلة لأطماع الآخرين.
وبحكم ما شهدته الكثير من الدول على مدى العقدين الماضيين من أحداث وصراعات خطيرة ومؤلمة ما زالت بصماتها تهدد أمنها واستقرارها مثل دول منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي، وجنوب البحر الأحمر، ومنطقة القرن الأفريقي ، حيث أثبتت تلك الأحداث أن هناك مرتكزات سواء كانت أمنية ، قانونية، تاريخية، جغرافية، اقتصادية، يجب أن تتوفر ضماناً لتحقيق التعاون الأمني الإقليمي وضمان الحماية والشعور بالأمان وعدم التهديد.
وانطلاقاً من تلك الرؤى يمكن القول : أن منطقة البحر الأحمر وباب المندب أحد هذه المسارح الاستراتيجية التي عانت أحداث وصراعات خطيرة وموجعة ما زالت بصماتها تهدد أمنها واستقرارها حيث يتابع العالم تلك التطورات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والمناطق المتاخمة لها، ولا زالت حتى اليوم تشهدها ، ما يعني أن هناك تعاظم الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري الذي يتمتع بثروات طبيعية هائلة وتنتشر فيه مئات الجزر الاستراتيجية ، ويتحكم بمدخله الجنوبي مضيق باب المندب، بينما يتفرع عنه عند مدخله الشمالي ذراعان، الذراع الشرقي ويمثل خليج العقبة الذي يتحكم بمدخله مضيق تيران، والذراع الغربي يتمثل بقناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما جعله يشكل منذ القدم طريقاً حيوياً للتجارة الدولية ، يقرب ثروات الشرق من بلاد الغرب، ويسمح بتدفق منتجات الدول الصناعية الغربية نحو الشرق.. كما أكد ذلك الدكتور أمين محمد اليوسفي مؤلف كتاب " اليمن والقرن الإفريقي " التاريخ والتوجهات" الطبعة الأولى 2008م صـ 26.
وبحكم أهمية الموضوع وما يمكن الحديث عنه حول التطورات التي شهدتها وتشهدها منطقة البحر الأحمر والأهمية الاستراتيجية والتجارية لمضيق باب المندب والبحر الأحمر.. ارتآينا أن نقتبس الجزئية التالية من المبحث الأول : للكتاب أعلاه وفيه يقول: لا شك أن هذا المجرى المائي قد أسهم بوضوح في تحقيق الطفرة الصناعية والحضارية الحديثة التي شهدتها الدول الغربية، حتى وصلت في المرحلة الحالية إلى درجة التشبع الاقتصادي.
وبحكم موقعه على مقربة من مضيق هرمز ومنابع النفط في الخليج والجزيرة العربية، يتمتع البحر الأحمر بأهمية خاصة للملاحة وللتجارة الدولية، فهو شريان حيوي تتدفق عبره أهم سلعة استراتيجية في العالم، وتتمثل بالحركة النشطة لنقل النفط الخليجي والإيراني ، واليمني أيضاً بعد أن تم اكتشافه مؤخراً بكميات تجارية، إذ تمر عبره يومياً عشرات السفن التجارية والناقلات النفطية، فهو يعتبر بحق من أهم طرق المواصلات البحرية وأقصرها في العالم على الإطلاق وأقلها كلفة، وتزداد أهمية هذه المنطقة ، بوجود عدد كبير من الموانئ والفنارات والجزر الاستراتيجية المنتشرة في جنوب البحر الأحمر، والتي تشكل محطات هامة للاستراحة المؤقتة للسفن العابرة وتزويدها بالوقود وإجراء الإصلاحات الطارئة، لها، وهناك عشرات الجزر اليمنية المتناثرة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، منها " كمران، بريم، أرخبيل حنيش ويضم جزيرة زقر وحنيش الكبرى والصغرى ، جزيرة جبل الطير، أرخبيل الزبير، أبو عيل، ذو حراب ، فرسان ، سقطرى، عبد الكوري وأهم هذه الجزر جزيرة بريم ( ميون ) التي تشق المضيق إلى ممرين، أحدهما صغير يقع ما بين جزيرة بريم والشاطئ الشرقي اليمني، ويعتبر ضمن المياه الداخلية اليمنية، والآخر كبير يمتد من شاطئ هذه الجزيرة باتجاه الشاطئ الأفريقي للبحر الأحمر، حيث توجد دولة جيبوتي.
ويبلغ طول هذا الممر عشرة أميال وعرضه تسعة أميال، وعمقه ألف وعشرون قدما، وكلا الممرين صالحان للملاحة، لكن السفن العابرة تفضل استخدام الكبير منهما ، بسبب قوة التيارات والأمواج داخل الممر الصغير.
وبما أن جزيرة بريم تتوسط مضيق باب المندب، فأنها تتحكم بمدخل جنوب البحر الأحمر مثلما تتحكم صخرة جبل طارق بالبحر الأبيض المتوسط، وهي أشبه بالأسد الرابض الذي يحرس عرينه المطل بشموخ على مضيق باب المندب، وقد تحطمت فوق هامتها كل طموحات الغزاة، وآمال المستعمرين عبر مراحل التاريخ المختلفة.
كما ساعد على استمرار هذه الأهمية ظهور التوجهات الحديثة للنظام الدولي الجديد الذي يعطي للاقتصاد أولوية مطلقة، وينادي بفتح الحدود الوطنية أمام حرية التجارة الدولية، وخصخصة النشاط الاقتصادي والسعي إلى استغلال واستثمار الثروات الوطنية، والمناطق الاقتصادية البحرية، الواقعة في الجرف القاري وفي أعالي البحار.
إن المتغيرات والتطورات الجديدة والتفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية، على المستوى الإقليمي والدولي، وأهمها " حرب الخليج الثانية، إعلان الوحدة اليمنية، استقلال إرتيريا واختفاء الوجود الإثيوبي من البحر الأحمر، تعثر مسيرة السلام في الشرق الأوسط، الحرب الإرتيرية – الإثيوبية، الحروب الأهلية في الصومال، أزمة دار فور، أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من إعلان حرب عالمية على الإرهاب ، الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، توتر العلاقات الإيرانية – الأمريكية حول ملف إيران النووي، التدخل الإثيوبي في الصومال بدعم أمريكي، بالإضافة إلى موجة العولمة ومبادئها العابرة للقارات" كل هذه العوامل تؤكد من جديد على الأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وتكشف في الوقت ذاته حجم المخاطر المحدقة بهذه البحر وبالمناطق المحيطة به، وذلك في ضوء الاعتبارات التالية:
1- تفاقم الصراعات الداخلية في عدد من دول القرن الأفريقي، وتحولها إلى حروب أهلية بسبب التأثيرات الأجنبية، مثلما هو قائم في الصومال والسودان.
2- الصراعات الإقليمية التي تدور في المنطقة تدفع كل طرف من أطراف الصراع إلى تثبيت وجوده في موقع معين ولعب دوراً مؤثراً من خلاله يلبي طموحاته.
3- التنافس الدولي على المنطقة بين القوى الدولية الجديدة، له أبعاد اقتصادية وتجارية، ويتجه نحو الهيمنة على الثروات الاقتصادية وطرق الملاحة البحرية الدولية، بغية تأمين تدفق السلع والخدمات أو حجبها عن الآخرين.
4- الدول الأجنبية المستخدمة للبحر الأحمر بواسطة أساطيلها العسكرية والتجارية ، لا تتفق مصالحها وأهدافها بشكل متطابق مع مصالح وأهداف الدول المطلة عليه، وإنما تسعى أولاً وأخيراً، إلى تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة، مما يزيد من حدة التوتر بين الطرفين، كما أن وجود القوات الأجنبية يؤثر بشكل مباشر على معادلات وموازين القوى في المنطقة وتباين تأثيراته السلبية والإيجابية وفقاً لرؤية وقبول أو رفض دول المنطقة له، ومما يعزز هذا الاعتقاد وجود نزاعات وخلافات خاصة بين دول المنطقة لم يتمكن أطرافها من حلها بالوسائل السلمية بشكل نهائي وشامل بسبب التأثيرات الأجنبية.
5- أمن البحر الأحمر ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المحيط الهندي، وخليج عدن والخليج العربي والقرن الأفريقي والشرق الأوسط، وهذه المناطق تخضع للتأثيرات الأجنبية، ولا سيما الوجود العسكري المكثف فيها منذ عام 1990م " من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وقوى دولية أخرى" مما كان له أثره في سير مجريات الأحداث في منطقة البحر الأحمر.
كما أن البحر الأحمر يشكل أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل والدول المؤيدة لها، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتلازم أهدافها وتحرصان معاً على تأمين خطوط ملاحية لهما في البحر الأحمر، حتى تجد من خلاله منفذا أقتصادياً سهلاً نحو منابع النفط في الخليج العربي، ونحو شرق أفريقيا ، بل نحو أي جهة أخرى يمكنهما الحصول منها على السلع والطاقة المحركة لاقتصادهما ولمصانعهما الحربية، ومن هنا نشأ صراع المصالح بين هذه الدول من ناحية، وبين دول المنطقة من ناحية أخرى، والتي تحرص على إبقاء هذا الممر البحري تحت سيطرتها، بعيداً عن أي تأثيرات أجنبية.
لهذا يكتسب القرن الإفريقي أهميته الاستراتيجية من موقعه الجوغرافي في ملتقى مجموعة متشابكة ومتنافسة من المصالح الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قربه من مضيق باب المندب الذي يتحكم بالبوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وإطلالته على السواحل الشمالية للمحيط الهندي، وقربه من منابع النفط في الخليج والجزيرة العربية، ومجاورته لمناطق النزاع في الشرق الأوسط، وتوتر العلاقات الإيرانية – الأمريكية بسبب ملف إيران النووي، بالإضافة إلى وجود نهر النيل في عمق شرق أفريقيا وما يدور من جدل ونزاعات حول استغلال مياهه بين البلدان المطلة عليه، وكل تلك العوامل تجعل إقليم القرن الأفريقي عرضه للتهديدات وإثارة الصراعات المباشرة وغير المباشرة للسيطرة على ثرواته.
وتدور حالياً صراعات وحروب دامية في دول هذا القرن، وهي تخضع لأسباب ومؤثرات متعددة ومتنوعة ، شأنها شأن بقية الصراعات المنتشرة في عموم القارة الأفريقية ، ويمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي:
أ - قضايا الحدود، فبعد أن حصلت دول القرن الأفريقي على استقلالها، بدأت تطالب باستعادة بعض المناطق الخاضعة لسيطرة دول أخرى، وفقاً لحقوقها التاريخية، ولجأت بعض هذه الدول إلى تغيير هذه الحدود بالقوة، رغم أن النظام الأساسي لمنظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست في 23 مايو 1963م " والتي حل محلها الاتحاد الأفريقي في 9 يوليو 2002م " ، يقضي بتثبيت هذه الحدود والاعتراف بها، حتى وأن كانت من صنع الاستعمار.
ب- بعض النزاعات تعود جذورها إلى النزعة العرقية والطموحات القبلية والتناقض في مفهوم الوحدة الوطنية، مثلما يجري في الصومال ، وكما هو قائم بين قبيلتي الهوتو والتوتسي في رواندا، وهناك نزاعات أندلعت لأسباب دينية كما هو الحال في نيجيريا بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي.
ج- تسعى الدول الكبرى للهيمنة على المواقع الاستراتيجية لهذا القرن، مستغلة في ذلك التناقضات الإقليمية بين دوله، مما أدى إلى تطور النزاعات ذات الأبعاد الداخلية وتحولها إلى صراعات إقليمية ودولية بسبب التأثيرات الخارجية عليها.
لذلك أحتل القرن الافريقي أهمية كبرى في التفكير والتخطيط الاستراتيجي للقوى الأجنبية، التي أعادت النظر في خططها الاستراتيجية لحماية مصالحها في مناطق الخليج والقرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر، فالنزاعات والحروب المشتعلة في القرن الأفريقي لا تهدد أمن واستقرار دوله فحسب، وإنما تؤثر أيضاً على أمن واستقرار الدول المجاورة له، وخاصة الدول التي لها موانئ وجزراً في البحر الأحمر، يمكن استخدامها خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأجنبية في المنطقة.
لذلك أصبح باب المندب محوراً أستراتيجياً مهماً لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا وأمريكا في اتجاه الخليج وشبه الجزيرة العربية، وإيران والعراق وأفغانستان وباكستان، مما جعل كل دول المنطقة تتأثر بأمن هذا المضيق الذي يعتبر عنق الزجاجة للبحر الأحمر والشريان النابض في قلب هذه المنطقة.
وهذا ما أكدته التطورات القريبة والبعيدة، فعندما بدأت الولايات المتحدة تخطط لغزو العراق في مارس 2003م، كثفت من وجودها العسكري في المنطقة، وأنشأت أكبر قاعدة عسكرية لها في جيبوتي تطل على الشاطئ الغربي للمضيق، تمهيداً لذلك الغزو، مما يؤكد ارتباط منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر ارتباطاً وثيقاً بالمناطق المجاورة لها جيويوليتيكياً واستراتيجياً، ولا يمكن فصلها عن بعضها، نظراً لأن التأثير المتبادل يفرض نفسه فرضاً عليها.
خلاصة القول أن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، يمثلان بحق عمقاً استراتيجياً للدول المطلة عليهما، ويؤثران في مستقبل المنطقة ومسار العلاقات بين دولها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
ولقياس الأهمية الإستراتيجية لهذا المضيق، لا بد لنا من وضعه في الميزان الأستراتيجي حتى نستشف عن كثب ثقله وأبعاده ولعل من أولى المسائل الحيوية لقياس تلك الأهمية، هو بروز دوره وتعاظمه في مختلف مراحل الصراع الدائر على مسرح الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مما جعل اليمن ركناً إستراتيجياً مؤثراً ومحدداً هاماً من محددات التوازن الإقليمي، ولدينا عدة سوابق وشواهد تبرز الأهمية الإستراتيجية لهذا الممر الحيوي، الذي يقع في نطاق المياه الإقليمية اليمنية.. فمن الشواهد التي تبرز أهمية هذا الممر المائي الحيوي: فرض الحصار البحري على مضيق باب المندب عام 1973م عندما اندلعت الحرب العربية – الإسرائيلية في أكتوبر 1973م نسقت مصر مع اليمن لغرض حصار بحري على مضيق باب المندب، مما أدى إلى إعاقة الملاحة العالمية في البحر الأحمر ومنعت السفن الإسرائيلية من المرور عبر المضيق، وخضعت كل السفن العابرة منه لعملية الرقابة والتفتيش الدقيق، وقد لعب اليمن دوراً رئيساً في التعاون مع القوات المصرية لتحقيق تلك الغاية.
وكان موضوع رفع ذلك الحصار من النقاط الرئيسة التي أثارتها إسرائيل أثناء أتفاق الفصل بين القوات المتحاربة، واعتبرته شرطاً أساسياً لرفع الحصار عن الجيش الثالث المصري، الذي كان محاصراً في صحراء سيناء، غير أن مصر أشارت في حينه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل لا ينبغي أن يتضمن أي إشارة تتعلق بمضيق باب المندب، لأن هذا الموضوع يعني السلطات اليمنية وحدها.
وقد اثبت ذلك الحصار، وجود رابطة عضوية بين مضيق باب المندب وبين شمال البحر الأحمر حيث توجد قناة السويس على ذراعه الشمالي الغربي، ومضيق تيران في مدخل خليج العقبة على الذراع الشرقي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بمضيق هرمز الذي يقع في مدخل الخليج العربي، ويمثل المفتاح الشرقي للجزيرة العربية.
