وبدأت قضية قبرص في الظهور على جدول أعمال المجتمع الدولي منذ العام عام 1963، عندما حاول القبارصة اليونانيون الاستيلاء على أجهزة الدولة، واستبعاد القبارصة الأتراك من "دولة الشراكة" التي تأسست عام 1960، والتخلي عن مبدأ العيش المشترك بين العنصرين المكونين لدولة قبرص، وهما الأتراك واليونانيون. واختفت دولة الشراكة "جمهورية قبرص" بعد استخدام اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بالدستور عام 1963، فبدأ الروم بتمهيد الطريق للوحدة السياسية مع اليونان، وزادوا من الهجمات والضغط بهدف توحيد الشطرين في العام 1974، إلا أن تدخل الغزو التركي في 20 يونيو من نفس العام حال دون ذلك بعد معارك دامية شهدتها مدن شمال قبرص ..كانت مدينة فاروشا أحدى مدن خطوط الفصل بين شطري الجزيرة. ولعل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المرة إلى مدينة فاروشا المهجورة في شمال جزيرة قبرص واحدة من قضايا النبش التاريخي للصراع في استدعاء أحداث الماضي التي شهدتها شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي، وقد أثارت زيارته انتقادات المجتمع الدولي لمدينة فاروشا التي تعد رمزا لتقسيم قبرص الواقعة في الجزء الشمالي الذي تسيطر عليه سلطة موالية لتركيا.
لكن لماذا جاءت زيارة الرئيس التركي لمدينة فاروشا في هذا التوقيت .. وما الأهمية لمدينة فاروشا ؟!
هذه المدينة كانت منتجعا سياحيا على الشاطئ القبرصي وتمثل الحيّ الجنوبي لمدينة فاماغوستا القبرصية، وبالرغم من قيمتها السياحية التي جعلتها في القرن الماضي واحدةً من الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في العالم، فقد بلغ المنتجع أوج مجده في الفترة من 1974- 1970م، حيث كانت فاروشا هي الوجهة السياحية الأولى في دولة قبرص، بل إحدى الوجهات المميزة عالمياً يتجه إليها مشاهير العالم لقضاء عطلاتهم ولتلبية الاحتياجات المتزايدة، ومواكبة تنامي أعداد السائحين، وعلى ضفاف شواطئها تم تشييد العديد من المباني الشاهقة والفنادق الفارهة والشاليهات والنوادي والاستراحات على طول شواطئ المدينة.
صراع النفوذ على جزيرة قبرص قد جعل من منتجع "فاروشا" مدينة للأشباح، وهكذا تفعل الحروب.
فقبل الغزو التركي لقبرص عام 1974م كان المنتجع مركزاً سياحيّاً عصريّاً مُزدحماً بافواج السياح الأوروبيين والآسيويين والزوار للاستمتاع والاستجمام بمناخات هذه اللؤلؤة المطلة على شواطئ البحر المتوسط، إلا أن سحر هذه المدينة تحول إلى أطلال وخرابات مدينة تسكنها الغربان بعد غزو الجيش التركي للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمها إلى اليونان، وبفعل الحرب خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي، ليصبح المنتجع منطقة محظورة لا يسمح بدخولها للجمهور، إلا الجيش التركي وموظفي الأمم المتحدة من قوات حفظ السلام الدولية التي اعتبرت الأمم المتحدة هذه المنطقة منطقة معزولة ومنزوعة السلاح. قبل سيطرة الأتراك على المنطقة كان عدد سكان مدينة فاروشا حوالي 40 ألف نسمة، وفي أعقاب 20 يوليو تموز 1974 انسحب الجيش القبرصي إلى لارناكا، وتقدَّم الجيش التركي حتى الخط الأخضر الذي أصبح بمثابة الحدود بين المجتمعين، وقبل التقاء الجيشين في معارك دامية بشوارع فاماغوستا وفاروشا هرب السكان برمتهم من المدينة خوفاً من وقوع مذابح داخل المدينة. قسم من السكَّان فر إلى جنوب مدينة باراليمني، وقسم ذهب إلى لارناكا، ومن وقتها تحولت باراليمني إلى عاصمة جديدة لمحافظة فاماغوستا.
بعض القبارصة قدموا طلبات للأمم المتحدة لإعادة استثمار المنتجع الذي كان بمثابة "ريفيرا قبرص"، كما أن أطراف عديدة تأمل أن تتقدم مفاوضات السلام بين الجانبين التركي والقبرصي، وتثمر عن إعادة إعمار فاروشا. ويقدر الخبراء، بأن المنتجع يحتاج إلى أكثر من 15 مليار يورو، ليعود كما كان قبل الحرب.
تركيا منذ احتلالها جزيرة قبرص 1974م تحكم سيطرتها على ثلث الجزء الشمالي من الجزيرة، ويوجد فيها نحو 40 ألف جندي تركي لبسط نفوذها وسيطرتها الكلية على هذه المنطقة منذ التدخل التركي فيها في 20 يوليو 1974م. ومنذ ذلك التاريخ فشلت جميع المساعي الأوروبية والدولية لتوحيد شطري الجزيرة، أي توحيد جمهورية شمال قبرص غير المعترف بها دوليا مع جمهورية قبرص الجنوبية المعترف بها دولياً منذ العام 2004م وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ويمثّلها القبارصة اليونانيون.
مجلس الأمن الدولي في قراراته في نوفمبر 1983م امتنع عن الاعترافَ بجمهورية شمال قبرص التركية التي لم تعترف بها سوى أنقرة وحدها.
زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للشطرَ الشمالي القبرصي في 20 يوليو 2021م بمناسبة الذكرى السنوية الـ47 لتدخّل الجيش التركي في الجزيرة أثارت شجب المجتمع الدولي، كما اثارت تصريحات أردوغان ردودَ أفعال واسعة على الصعيدين الداخلي والخارجي والإقليمي .
فقبل الزيارة تحدّث أردوغان عن "بشرى سارّة" يبشّر بها القبارصة الأتراك وهو ما دفع بعض الأوساط إلى التكهن في الحديث عن احتمالات اعتراف أذربيجان وباكستان بجمهورية شمال قبرص التركية، وهو ما لم يحدث، لتبقى البشرى في إطار أحلام إردوغان ببناء قصر رئاسيّ وبرلمان وحديقة عامة للقبارصة الأتراك.
جاء رد الرئيس القبرصي التركي السابق مصطفى أكينجي عنيفاً على تصريحات إردوغان، ووصفها بأنها "تدخّل سافر في شؤونهم". واعتبر أن "هذه التصريحات إهانة لهم". وهو ما أكدته أحزاب المعارضة القبرصية التركية التي قاطعت جلسة البرلمان، وقالت "إن الشمال القبرصي لا، ولن يكون تابعاً لتركيا".
خارجياً فإن زيارة إردوغان وتهديداته بإنهاء مباحثات توحيد الجزيرة وانتقاده الاتحاد الأوروبي واتهامه له بالانحياز إلى جانب القبارصة اليونانيين، وحديثه أخيراً عن ضمّ بعض أجزاء مدينة فاروشا المهجورة إلى جمهورية شمال قبرص التركية عواملُ دفعت واشنطن وعواصم أوروبية إلى التعبير عن رفضها موقف إردوغان، واستنكارها له، وخصوصاً بعد أن تحدّث عن ضرورة إعلان استقلال الشطر الشمالي القبرصي التركي، مستبعداً أيَّ حوار مع القبارصة اليونانيين بعد الآن.
بدوره استنكر الاتحاد الأوروبي وأثينا زيارة إردوغان وتصريحاته جملة وتفصيلاً، واعتبرتها استفزازية وعدائية، بينما تقدّمت نيقوسيا بشكوى رسمية ضد تركيا في مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان :"إنه سيطرح هذه المسألة في الأمم المتحدة في أسرع ما يمكن". وعبّر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "عن قلق لندن إزاء تصريحات إردوغان، واعتبرها مخالِفةً لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهدّد بتقويض عملية التسوية في قبرص. وأضاف راب أن لندن تُجري مشاورات طارئة بشأن هذا الموضوع مع سائر الدول الأعضاء في مجلس الأمن. ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دَعْمَ تركيا للقبارصة الأتراك بـ"الاستفزازيّ وغير المقبول". وقال: "إن تصريحات أردوغان تتناقض مع المساعي الدولية لحل المشكلة القبرصية، وليست بنّاءة بتاتاً".
ويطالب الاتحاد الأوروبي بدوره تركيا بسحب قواتها من الجزيرة، والاعتراف بالقبارصة اليونانيين رسمياً شرطاً أساسياً للاستمرار في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد.
وبات واضحاً في تحركات أردوغان في الملف القبرصي واهتمامه بعمليات البحث والتنقيب في شمال المتوسط عن الغاز والبترول في المناطق الاقتصادية للجزيرة، لكن من دون أن تبدي الدول الأوروبية أيّ شيء أكثر من الاعتراض، بسبب ما لديها من مصالح اقتصادية استراتيجية في تركيا. المناورات التركية في شرق المتوسط مثلت استفزازا ورسائل موجهة لليونان التي بدورها أكدت رد الفعل المباشر بمناورة مشتركة مع جمهورية مصر، ودفع هذا التوتر القبارصة اليونانيون إلى إقامة تحالفات إقليمية جديدة ضد تركيا، ومنها التحالف مع "إسرائيل"، بالتنسيق مع أثينا، ثم مع مصر، وأحيانا مع الإمارات وفرنسا، وهي دول معادية لأردوغان. بينما ذهب أردوغان إلى إنشاء قاعدة عسكرية للطائرات المسيَّرة قيل عنها أنها ستراقب كل التحركات العسكرية في البحر الأبيض المتوسط، كما ستراقب دول المنطقة القريبة من قبرص( إسرائيل ولبنان وسوريا) حيث القواعد الروسية قبالة الشواطئ القبرصية التركية.
وتتحدّث المعلومات عن استثمارات إسرائيلية ويهودية في الشطر الشمالي التركي، بالإضافة إلى نشاط "الموساد" في الشطر الجنوبي بسبب ما لقبرص من مكانة استراتيجية في حسابات اليهود منذ فترة طويلة. وتحتفظ بريطانيا بقاعدتين مهمَّتين في جزيرة قبرص تستفيد منهما فرنسا وأمريكا، وتقومان بالتجسس على منطقة الشرق الأوسط برمته.
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مذكّراته يقول عن هذا التدخل :"لقد كنّا على علم مسبّق بهذا التدخل، وسكتنا عليه لأننا أردنا أن نستغلّه في علاقاتنا بالعدوّتين التاريخيتين تركيا واليونان". وهو ما تحقَّقَ حتى الآن، وخصوصاً بعد أن فتح الاتحاد الأوروبي أبوابه لليونان والقبارصة اليونانيين الذين يمثّلون جمهورية قبرص المعترَف بها دولياً، بينما بقيت أبواب الاتحاد مغلقة في وجه تركيا التي تقف أمامها منتظرةً منذ عام 1963. ويبدو أن الرئيس إردوغان سئم من هذا الانتظار بعد أن اقتنع بأن الظروف باتت مهيَّأة أكثر له لفرض سياساته البرجماتية في قبرص بعد أن نجح في فرضها في سوريا وليبيا والعراق والصومال وأذربيجان، وقريباً في أفغانستان. وكل ذلك على الرغم من الاعتراض الروسي الذي لم يَعُدْ إردوغان يهتم به ما دام يعتقد أن الحليفة الاستراتيجية واشنطن ستكون إلى جانبه دائماً، كما كانت قبل الآن.
وهو يعتقد -أيضا - أن أوروبا لا ولن تستطيع أن تفعل أيَّ شيء ضدَّه، ما دام الخلاف مستمرً بين دولها، وما دام يمتلك عدداً من أوراق المساومة والتهديد ضدّها، منها ورقة اللاجئين السوريين، والآن الأفغان،ً وورقة التنظيمات الاسلامية في المنطقة!
يشير محللون في الشؤون التركية إلى أن التحرك التركي في مدينة فاروشا القبرصية هو ورقة ضغط ومساومة مع الأوروبيين في العديد من الملفات أبرزها: الانضمام المتعثر للاتحاد الأوروبي، والأوضاع في شرق المتوسط وأزمة الطاقة، وملف العلاقات مع اليونان. ويذهب هؤلاء في التحليل إلى أن أنقرة حين ترتب أوراقها السياسية فإنها أيضا تنقب في أوراق إثنية ودينية وطائفية كمسألة القبارصة الأتراك، وتستغلها في علاقاتها الإقليمية والدولية، وتوظفها من أجل ابتزاز أوروبا.
ويشير مراقبون إلى أن أردوغان يطرح أمام أوروبا مقترحات مزعجة في قبرص تتعلق بمسألة التقسيم وحل الدولتين بديلا عن توحيد الجزيرة، وذلك من أجل خلط الأوراق وإرباك حسابات أوروبا، لدفع الأخير بالقبول بما يطرحه مقابل التراجع عن طرح حل الدولتين في الجزيرة القبرصية.
ويرى خبراء في الشأن التركي أن أردوغان يضغط بالورقة القبرصية وتصدير فكرة مستحيلة تتعلق بتقسيمها لدولتين سعيا إلى حلحلة جمود المساعي التركية لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإعادة صياغة "الاتحاد الجمركي" بينه وبين أوروبا، للحصول على مزايا تجارية واقتصادية أكبر. كما يسعى أردوغان أيضا إلى محاولة تحسين موقفه في ملف غاز شرق المتوسط عبر الضغط من أجل السماح له بمساحات للتنقيب، أو مشاركة قبرص اليونانية في بئر للغاز، أو الحصول على غاز في المنطقة بسعر منخفض جدا.
وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق أن "بلاده ستسعى لضمان اعتراف دولي واسع النطاق بجمهورية قبرص التركية".
وقال أردوغان في كلمة له خلال تبادله تهاني عيد الأضحى مع أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس إنه: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل دولة قبرص التركية تحظى باعتراف واسع النطاق بأسرع ما يمكن".
وأضاف: "أصبح المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات الدولية هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادة"، متابعا: "أما جميع المقترحات الأخرى فقد فقدت صلاحيتها". لقد فتحت خطوة فتح فاروشا على تركيا جبهات رفض كبرى من واشنطن وبروكسل وباريس ولندن، والقاهرة وأثينا المجاورة، تنسف التقارب الأخير بين أنقرة وهذه العواصم، وتجعل أردوغان حبيس عزلة دولية كاد يخرج منها في اجتماعات مؤخرا مع تلك الأطراف.
وقد نددت وزارة الخارجية اليونانية بهذه الخطوة بأشد العبارات، بينما قالت بريطانيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إنها ستناقش القضية على وجه السرعة مع أعضاء المجلس الآخرين، موضحة أنها تشعر بقلق عميق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن: "لندن تدعو جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تقوض عملية التسوية القبرصية أو تزيد التوتر في الجزيرة".
وأبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قلقه العميق وقال على تويتر إن: "القرار الأحادي الذي أعلنه الرئيس أردوغان و(زعيم القبارصة الأتراك إرسين) بأنه يخاطر بإثارة توترات في الجزيرة وتقويض العودة إلى المحادثات بشأن التوصل لتسوية شاملة للقضية القبرصية".
وأكد الاتحاد الأوروبي أيضاً رفضه القاطع لتلك الخطوة على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي زارت قبرص، وقالت : "أريد أن أكرر أننا لن نقبل على الإطلاق حل الدولتين، نحن مصرون على ذلك ومتفقون تماما". كما أن واشنطن وجهت هي الأخرى انتقادات لاذعة لمحاولات تركيا إعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدين "إعلانا صدر ونص على نقل أجزاء من بلدة مهجورة في قبرص إلى سيطرة القبارصة الأتراك".
وبالرغم من أن الدولتين تركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، إلا أن تركيا تربط بين حل الأزمة وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والاعتراف بجمهورية قبرص الشمالية، ولا ترغب في التخلي عن الشعب القبرصي في الشمال للروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، وتؤيد حكومة قبرص الشمالية في مبدأ الكونفيدرالية المتساوية.
أما اليونان فهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ودعمت قبرص الجنوبية لحصولها على الشرعية الدولية، وتحسين اقتصادها وجعله متميزاً بدعم أوروبي، ووقفت خلفها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ويربطها بالشعب القبرصي الجنوبي علاقات قوية خاصة الثقافية والدينية وترغب في إقامة دولة قبرصية حليفة لها. وتستخدم اليونان الأزمة القبرصية للضغط على تركيا، لاحتواء أطماعها في قبرص وبحر إيجه، إضافة إلى كل القضايا المعلقة بين اليونان وتركيا، وتؤيد اليونان قبرص الجنوبية في رفض مبدأ الكونفيدرالية، والتعامل مع شعب قبرص الشمالية بوصفه أقلية.
ومن كل ذلك نجد أن هناك تعارضاً في المصالح بين تركيا واليونان، وارتباط حل القضية القبرصية بشبكة من القضايا العالقة بين الدولتين.
