مستجدات - عرب جورنال
تتواصل المظاهرات في مدينة طنجة المغربية تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمّر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورفضًا لتطبيع المملكة مع "إسرائيل".
وخرجت مظاهرة حاشدة، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة طنجة، شمال المملكة المغربية، نصرة لغزة وفلسطين، شارك فيها طلاب المدارس، وذلك تزامنًا مع اليوم 200 لـ"حرب الإبادة". ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات دعمًا لفلسطين ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من المظاهرة قائلين إن "نصرة فلسطين تبدأ من إسقاط العملاء في الرباط وليس من المظاهرات في طنجة"، ما يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل التطبيع بين المغرب و"إسرائيل".
وتتأثر العلاقات بتطورات الموقف الفلسطيني واستجابة الشارع المغربي لهذه التطورات، ومع استمرار تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، يُشكل استمرار التطبيع أو توقفه تحدٍ كبير للعلاقات الثنائية.
وشهدت آليات التطبيع بين المغرب و"إسرائيل"، قبل اندلاع معركة "طوفان الأقصى"، اتفاقيات في الجوانب الأمنية والعسكرية، وتمتّعت بنشاط ملحوظ خلال عام 2023، مع استحواذ المغرب على أنظمة دفاع جوي من صناعة إسرائيلية. وشارك لواء غولاني الإسرائيلي بمناورات "الأسد الأفريقي 2023" لأول مرة في المغرب.
وقد تخلّل النصف الأول من عام 2023 زيارات لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، شملت وزراء ومسؤولين عسكريين ورئيس الكنيست، وأثمرت عن توقيع اتفاقيات في قطاعات عدة.
ومع استمرار التطبيع بين البلدين، كان من المتوقع أن تتطور العلاقات بشكل أكبر، مع ترقية التمثيل الدبلوماسي وافتتاح سفارة إسرائيلية في المغرب، وعقد قمة منتدى النقب الثانية هناك. كما كان هناك توقعات بإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في المغرب وزيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي للمملكة.
وأظهرت التظاهرات الشعبية، في جميع أنحاء المدن المغربية منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، خاصة المسيرة التي نُظّمت في العاصمة الرباط في 15 أكتوبر 2023، تضامن الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي مع قضية غزة، وأكدت أن القضية الفلسطينية ورفض التطبيع لا تزالان تجمعان القوى السياسية المختلفة في البلاد.
وارتفعت نسبة المغاربة الذين يرون القضية الفلسطينية كقضية عربية من 59٪ في عام 2022 إلى 95٪ في عام 2024، وفقًا لاستطلاعات الرأي. وتشير هذه الأخيرة أيضًا إلى زيادة كبيرة في الرأي العام المغربي المعارض للاعتراف بـ"إسرائيل"، إذ ارتفعت النسبة من 67٪ في عام 2022 إلى 78٪ في بداية عام 2024.
وعليه، باتت استمرارية هذا التطبيع تعتمد على قدرة قادة المغرب على مواجهة الضغوطات الشعبية المتنامية المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية.
