وقّع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، قانوناً يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها "غير قانونية" بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والتي تسمح لإثيوبيا استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
ووقّعت "أرض الصومال" مذكرة "تفاهم" في الأول من كانون الثاني/يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار". و"أرض الصومال" أعلنت انفصالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتمد إثيوبيا الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وقال الرئيس الصومالي إنّ اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنّه "غير قانوني".
وكتب شيخ محمود عبر منصة "إكس"، في وقتٍ متأخر أمس السبت، أنّ توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وقالت الحكومة الصومالية إنّها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنّه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".
وتعارض الحكومة بشدة مطلب انفصال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
فيما قال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إنّ إثيوبيا "ستعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك لكنها أشارت إلى أنّها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
