القرار الجزائري ساق عدة تبريرات من ابرزها التجسس المغربي الإسرائيلي على المسؤولين الجزائريين إضافة الى التآمر على الجزائر من خلال عدم حركات انفصالية.
ولعل من الملفت أن هذا القرار الجزائري جاء بالتزامن مع وجود احد المسؤولين الإسرائيليين في الرباط وحينها انتقلت العلاقة بين الرباط وتل ابيب الى العلنية بعد ان ظلت في مربع السرية منذ سبعينيات القرن الماضي.
الجزائر تعد من ابرز الدول العربية في شمال افريقيا وتمتلك جيشاً يصنف من أقوى الجيش في افريقيا الامر الذي دفع مراكز دراسات إسرائيلية عدة الى اعتباره خطراً على الكيان الإسرائيلي.
قرب الجزائر من محور المقاومة لا يعود فقط الى مواقفها الثابتة من فلسطين وقضايا الامة بل الى التعاون المستمر مع سوريه ومع ايران في عدة مجالات منها في المجال العسكري كتطوير الصواريخ ناهيك من أن للجزائر موقف متحفظ من اعلان الحرب العدوانية على اليمن لاسيما بعد المحاولات السعودية لدفع كل الدول العربية لتأييد الحرب حيث انعقدت قمة عربية بعد بدء الهجوم العسكري على اليمن بيوم واحد.
وعلى ما يبدو أن استمرار التآمر على الجزائر يأت رداً على مواقفها الثابته فالجزائر أكدت خلال السنوات الماضية قدرتها على الصمود لاسيما بعد أن مرت أيام الربيع عليها بسلام وجرى التغيير الذي لم يضر كيان الدولة الجزائرية ولم يستهدف عوامل قوتها.
