القدس المحتلة _ عرب جورنال
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة اقتصادية شديدة في "إسرائيل" نتيجة الحرب على غزة، وتداعيات جبهات المقاومة المساندة وعلى رأسها اليمن ولبنان، والتي تسببت بتأثيرات على الناتج المحلي وحجم الصادرات والواردات ومعدل البطالة وقيمة الشيكل.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في نهاية العام 2023، حدث انخفاضٌ حادّ وغير متوقع في النشاط الاقتصادي في "إسرائيل"، مع انخفاضٍ سنوي بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الرابع، مقارنةً بالفصل الثالث وأقلّ من التوقعات بانخفاض قدره 20.7%.
وتسلّط البيانات المحدثة التي قدّمها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الضوء على التأثير الأضخم والأكثر مما هو متوقع للحرب على غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسببت الحرب في انخفاضٍ حادّ في الصادرات (22.5%)، والإنفاق الخاص (26.9%)، والاستثمارات في الأصول الثابتة (67.9%) والواردات (42.4%).
وفي المقابل، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7%. كما تم الإعلان عن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.7% في آذار/ مارس، وهو أعلى من التوقعات السابقة البالغة 2.5%..
وتشير هذه البيانات إلى تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب اهتماماً وتخطيطاً دقيقين لإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
كذلك، أفاد الإعلام الإسرائيلي بانهيار الشيكل مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أنّ سعر الدولار قفز بنسبة 1.45% مقارنةً بسعر الأمس، وتم تثبيته عند 3.77 شيكل. وارتفع اليورو بنسبة 1.18% وتم تثبيته عند 4.008 شيكل.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة نتيجة الحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة.
يُضاف إلى ذلك التكلفة العالية وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات.
يذكر أن الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، قد تسبب بإغلاق ميناء إيلات، وهو ما أدى إلى شلل في السوق التجارية الإسرائيلية نتيجة تأخر وصول الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى ما تسببت به جبهة لبنان من أضرار اقتصادية بالغة.
