أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات جديدة تلزم الاحتلال الاسرايلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الخميس إنه ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت يتوجب" على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات مشيرة إلى وجود تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.
وفي سياق متصل بغزة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستحول أكثر من 30 مليون يورو إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عام 2024 وذلك بعد شهرين من قرارها تعليق تمويلها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "ستوفر فرنسا التمويل اللازم لضمان الظروف الملائمة في المنطقة".وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية اليوم.
وجاء إعلان فرنسا تعليق التمويل، والذي نُشر في 28 من يناير، في أعقاب الاشتباه في مشاركة موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر.
