تعهدت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرغون، تحويل الإنتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة إلى تصويت "بحكم الأمر الواقع" على الاستقلال.
وجاءت تصريحات ستيرغون أمس الأربعاء، رداً على قرار المحكمة العليا في بريطانيا، التي قصت بعدم أحقية اسكتلندا في التصويت على الاستقلال، ووقف محاولتها إجراء استفتاء جديد دون موافقة لندن.
وأوضحت ستيرغون أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في لندن "يكشف حقيقة الرأي القائل بأنّ اسكتلندا يمكنها الخروج من المملكة المتحدة طوعاً".
وقالت ستيرغون، التي تقود الحزب القومي الاسكتلندي، إنّها "تحترم قرار القضاء"، لكنّها اتهمت وستمنستر بإبداء "ازدراء لإرادة اسكتلندا الديمقراطية"، مشيرة إلى أنّ "حكومتها ستبحث في استخدام انتخابات المملكة المتحدة المقرّر إجراؤها بحلول أوائل عام 2025 كـاستفتاء بحكم الأمر الواقع" على الانفصال، بعد أكثر من 300 عام من الوحدة.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضت، أمس الأربعاء، بعدم أحقية السلطات الاسكتلندية في إجراء استفتاء جديد على الاستقلال دون موافقة حكومة المملكة المتحدة.
وذكر رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، في تصريحات صحافية، أنّ البرلمان الاسكتلندي "لا يملك السلطة للتشريع في الأمور المحفوظة لبرلمان المملكة المتحدة، بما في ذلك الاتحاد".
وعارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولأوّل مرّة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.
وفي 6 تموز/يوليو، رفض رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون طلباً مقدماً من ستيرجن، لإجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وأجري استفتاء في أيلول/سبتمبر عام 2014، صوتت فيه اسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 55% ضد 45%، ولكن الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يدعم الاستقلال عن بريطانيا، أصبح قوة سياسية رئيسية عندما فاز بأغلبية في البرلمان الاسكتلندي في انتخابات 2021.
