أعلنت حكومة صنعاء، الساعات الماضية، عن وصول سفينة هولندية إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، لإنقاذ وصيانة سفينة "صافر" في إطار المعالجات المتخذة لتأمين الخزان العائم، والعمل على تفادي حدوث تسرب نفطي في البحر الأحمر.
ولدى وصول السفينة "انديفور" وفريق الصيانة الهولندي، عقدت اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم مؤتمراً صحافياً، لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالجهود المبذولة في التنسيق مع الجانب الأممي لتسريع عملية تأمين سفينة "صافر" وتفريغها.
وأكّد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، أنّ المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني يحرصان على تنفيذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل وتسريع إنقاذ سفينة "صافر"، والقيام بعملية تفريغ نفطها، قبل حدوث كارثة بيئية، وضمان نقل آمن، وتلافي أيّ تسرب أو انسكابٍ نفطي.
وخلال المؤتمر الصحافي، نوّه نائب وزير الخارجية، حسين العزي، بدور لجنة "صافر"، وما تقوم به من جهود واسعة وخطوات حثيثة في سبيل تأمين سفينة "صافر"، والوصول إلى حلول ناجعة لإنقاذ الناقلة رغم التحديات الحرجة التي تُواجه هذه الجهود.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم، زيد الوشلي، أنّ اللجنة تعمل حالياً على الترتيب مع فريق الأمم المتحدة بشأن خطّة تفريغ كمية النفط من سفينة "صافر"، وإنقاذها من المخاطر التي جاءت جراء منع صيانتها وتسريح طاقمها الفني، ومنع وصول المازوت الخاص بتشغيل محركاتها.
وتطرّق الوشلي إلى ما تقوم به اللجنة من خطواتٍ وجهود في التنسيق، والتواصل مع الأمم المتحدة، حرصاً على تأمين سفينة "صافر"، والعمل على سلامة وأمن النشاط الملاحي، وسلامة البيئة البحرية في المياه الإقليمية في البحر الأحمر.
فيما أشار المنسّق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في اليمن، وليام ديفيد غريسلي، إلى أنّ العمل في تأمين سفينة "صافر" سيتم على 4 مراحل من ضمنها تفريغ النفط من الخزان، الذي يُهدد انهياره الوشيك بكارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية واسعة النطاق في البحر الأحمر.
والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّها بدأت عملية إنقاذ الناقلة "صافر" لمنع كارثة تسرّب نفطي قبالة سواحل اليمن، مشيرةً إلى أنّ ناقلة عملاقة مخصصة لإزالة النفط أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكّدت الأمم المتحدة شراء سفينة صهريج ضخمة بهدف نقل حمولة ناقلة النفط "صافر" إليها، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية كارثية في البحر الأحمر بعد سنوات من المطالبات اليمنية بالتدخّل منعاً لحصول تسرّب نفطي.
وتشكّل حاملة النفط العملاقة، التي بنيت قبل نحو 45 عاماً، محطة عائمة للتخزين والإنزال، ولم تخضع لأيّ صيانة منذ العام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب العدوان السعودي الإماراتي عليه.
وقد تصل السفينة الصهريج التي تمّ شراؤها من شركة النقل البحري "يورناف"، والموجودة حالياً في الصين، حيث تخضع للصيانة، مطلع أيار/مايو المقبل إلى الموقع، على أن تبدأ فوراً عمليات الضخّ إليها.
وحذّرت حكومة صنعاء مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان "صافر" النفطي، والتي "قد تمتد حتى قناة السويس".
وفي آذار/مارس الفائت، وقّعت حكومة صنعاء والأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن "صافر" لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بعدما كانت قد أعربت سابقاً عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة التزاماتها تجاه خزان "صافر" وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة.
في سياق متصل، عقد مسؤولان أمميان رفيعا المستوى مؤتمراً صحافياً عن تفاصيل وصول سفينة الدعم "أنديفور"، لبدء عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة العملاقة "صافر" - الراسية قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر - إلى سفينة أخرى.
وقال أخيم شناينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ "هذه العملية، التي تعد تجسيداً مهماً للعمل متعدد الأطراف، ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم".
وأضاف أنّ "خزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة"، مشيراً إلى أنّ تسرب النفط من صافر، في حال حدوثه، سيؤدي إلى تعرض ملايين البشر للتلوث الهوائي، كما سيؤدي إلى آثار مدمرة في المجتمعات الساحلية".
وتابع أنه "سيؤدي أيضاً إلى تدمير الشعاب المرجاني وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر".
وبالنسبة إلى التكلفة الإجمالية للعملية، أوضح شتاينر للصحافيين في نيويورك أنّ "التكلفة الإجمالية المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار، لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا".
وأشار إلى "الحاجة إلى 14 مليون دولار لم يتم الحصول عليها حتى الآن لإكمال المرحلة الحالية من العمل، إضافة إلى 15 مليون دولار أخرى".
