اصدرت محكمة جزائرية اليوم الاربعاء قرار بتغريم سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد السابق ورجال أعمال مقربين منه بنحو 3 مليارات دولار لخزينة الدولة بعد إدانتهم في قضية فساد.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية وفقا لما نقلته عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي "قضت بأن يدفع سعيد بوتفليقة وعدة رجال أعمال مبلغ 400 مليار دينار (قرابة 3 مليارات دولار) للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها".
وتوبع سعيد بوتفليقة في هذه القضية مع عدة رجال أعمال مقربين من الرئاسة سابقا، مثل علي حداد ومحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف.
ووجهت لهم المحكمة تهم "تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع"، وذلك خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999/2019).
وإلى جانب التعويض أصدرت المحكمة حكما بالسجن 12 سنة نافذة بحق سعيد بوتفليقة مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.
وتراوحت عقوبة رجال الأعمال بين 12 سنة لعلي حداد، و15 سنة لمحي الدين طحكوت، و10 سنوات للأخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، وطارق نوح).
وكالات
