وإذا كان سفر التأريخ البشري زاخر بأخبار وفظائع هذا الصنف من البشر المسكونة نفوسهم بمشاعر الاستئثار والأنانية، فإنَّ متطرفي العصابة الصهيونية الذين يعيثون الفساد في الأراضي الفلسطينية ومتطرفي الديانة الهندوسية الذين يعيثون الفساد في الأراضي الكشميرية الأنموذجان المعاصران الأكثر تفننًا في انتهاك حقوق الإنسان إلى الآن.
تأريخ التعاون الصهيوني الهندوسي
لأنَّ مساعي الحركة الصهيونية للاستيلاء على أرض فلسطين سابق لأوان إعلان قيام دولة الكيان بعشرات السنين، فقد حظيت تلك الحركة بتأييد متطرفي الهندوس الهنود من خلال الانضواء تحت لواء الحلفاء إبَّان الحرب العالمية الأولى التي أسفرت عن اقتطاع فلسطين من الدولة العثمانية بالتزامن مع صدور وعد بلفور المشهور، وما يزال «نتنياهو» يذكر بذلك التعاون المبكر، فقد قال في حفل توقيع صفقة بيع ميناء «حيفاء» للملياردير الهندي «غوتام أداني» المقرب من رئيس وزراء الهند «ناريندا مودي» -بحسب ما جاء في سياق التقرير الاستقصائي ذي الطابع التساؤلي المعنون [هل يدفع الفلسطينيون ثمن صفقة شراء الهند لميناء حيفا؟] الذي نشرته «وكالة سما الإخبارية» يوم الإثنين الـ١٣ من مارس الحالي- ما يلي: (يذكرنا توقيع هذه الصفقة التأريخية ببطولة الجنود الهنود الشجعان خلال الحرب العالمية الأولى الذين كان لهم دور فعال في المساعدة في تحرير حيفا منذ أكثر من قرن)، في إشارة إلى نزول قوات الحلفاء واحتلالها فلسطين التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الدولة العثمانية.
وقد كشفت الكثير من الدراسات أن التواصلات الهندوسية الصهيونية تعود إلى تلك الحقبة الزمنية، وفي سبيل الحفاظ على سرية ذلك النمط من العلاقات أرجأت الهند الاعتراف بدولة الكيان إلى ما بعد الإعلان عن إنشائها بسنتين أي إلى سنة ١٩٥٠، ومن ثم إنشاء علاقات دبلوماسية خضع الجهر والإسرار بها للمتغيرات الإقليمية والعالمية، حتى توجت عام ١٩٩٢ بتوقيع سلطات البلدين الأشدّ عداوة الإسلام ما يسمى «اتفاق أبراهام» التي فتحت الأبواب على مصاريعها لتبادل الزيارات بشكل مكثف يعكس واحدية سياسة السلطتين القائمة على العنصرية والتطرف، وقد أشار إلى تلك الزيارات على التوالي «عدنان أبو عامر» بقوله ما يلي: (منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، شهدت تل أبيب ونيودلهي زيارات متبادلة، لعل أهمها زيارة رئيسي الوزراء الأسبق آرئيل شارون والحالي بنيامين نتنياهو والرئيسين الحالي رؤوفين ريفلين والأسبق شمعون بيريز ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون، بينما حظيت إسرائيل بالعديد من الزيارات الهندية من أهمها ناريندا مودي رئيس الحكومة والرئيس براناب مخرجي ووزيرة الخارجية سوشما سواراج، مما عبر عن تسارع لافت في تطبيع علاقاتهما)
مظاهر تعاون الكيانين للإضرار بالمسلمين
الحقيقة أنَّ سلطتي البلدين على وئام وعلى تعاون تام لمحاربة أتباع الإسلام حتى من قبل توقيعهما «اتفاق أبراهام»، فقد هيأ اعتراف بكين بدولة الكيان عام ١٩٥٢ لانتقال تينك السلطتين المتطرفتين إلى مرحلة متقدمة من التعاون السري خاصة في الجانب العسكري الذي أسفر -بحسب مؤشرات القرائن الميدانية- عن تلقي السلطات الهندوسية مساعدات عسكريّة صهيونية في مختلف الحروب الهندية الباكستانية، مثلما حصلت السلطات الصهيونية -سنة ١٩٦٧- على مساعدات عسكريّة هندية كبيرة كان لها أثرها النسبي في هزيمة الطرف العربي، فقد ورد في سياق التقرير التأريخي المعنون [رهانات متغيرة: الهند من الدفاع عن فلسطين إلى التحالف مع إسرائيل] الذي أعده «حسين عماد العوضي» ونشره «المركز العربي للبحوث والدراسات» يوم الجمعة الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧- ما يلي: (حصلت الهند على مساعدات عسكرية إسرائيلية أثناء حربها مع باكستان ما بين عامي{١٩٥٥-١٩٧١}، وردت الهند هذا الجميل لإسرائيل في حرب ١٩٦٧ بإرسالها كميات ضخمة من قطع غيار مركبات القتال لا سيما الدبابات إلى إسرائيل).
وعلى مدار العقود الماضية شهدت مظاهر التعاون بين الكيانين المعتديين تقدمًا ملحوظًا بلغ ذروته في تأييد الهند -عام ١٩٩١- إلغاء القرار الأممي رقم «٣٣٧٩» الذي كان قد صدر عام ١٩٧٥ والذي كان قد صنف الكيان الصهيوني كيانًا عنصريًّا، وقد كان ذلك التأييد بمثابة تمهيد فظيع لما أقدم عليه الكيانان -سنة ١٩٩٢- من توقيع اتفاقية التطبيع التي فتحت الباب واسعًا أمام حقبة جديدة من الشراكة في الإنتاج والتصنيع.
شعور فلسطين وكشمير بواحدية المصير
بالرغم من تعدد وتنوع المشاهد فإنَّ منطلق العداء للإسلام والمسلمين واحد، فقد كان للغرب الصليبي يد في تسميم واقع مسلمي «كشمير» مثلما كان له يد في تسميم واقع مسلمي «فلسطين» بدليل أنَّ ما تعرضت له حقوق مسلمي البلدين -بتدخل مباشر من البريطانيين- قد حصل في زمنين متقاربين، وذلك ما أشير إليه -في سياق التحليل السياسي التأريخي المعنون [من هنا تعلمت إسرائيل كيف يكتوي الفلسطينيون بنار القمع الهندية؟] الذي ترجمه ونشره موقع «عربي بوست» في الـ١٨ من أغسطس ٢٠١٩- على النحو التالي: (لم يكن هناك فارق زمني سوى شهور بين الاحتلال الهندي لمنطقة كشمير وتأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، وتسبب الأخير في طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين.
ففي يوليو ١٩٤٩ بعد عامين من إعلان الهند وباكستان استقلالهما عن الحكم البريطاني، وقعت الدولتان اتفاقاً لإنشاء خطٍ لوقف إطلاق نار، يقسم منطقة كشمير بينهما. وأدى حكم الهند في المنطقة إلى عقودٍ من الاضطرابات).
ومن منطلق شعور مسلمي فلسطين ومسلمي كشمير بواحدية المصاب وبواحدية تعرض إنسانهما للتنكيل ووطنيهما للتدمير، تولد لدى أبناء القطرين الشعور المشترك بواحدية المصير، وفي ضوء ذلك كانوا وما زالوا -على مدى عشرات السنين- متضامنين ضد الممارسات العدوانية واللاإنسانية الهندوسية والصهيونية، وفي هذا المعنى فقد احتوى تقرير «عربي بوست» على: (تعود جذور التضامن بين الفلسطينيين وسكان كشمير إلى ستينيات القرن الماضي عندما اندلعت تظاهرات في كشمير ضد ممارسات إسرائيل حول المسجد الأقصى في القدس ما تسبب في سقوط ضحايا وفرض حظر التجول حينها. منذ ذلك الحين، ويمكننا القول إن تضامن كشمير مع القضية الفلسطينية مر بثلاث مراحل متداخلة نسبيًّا.
وشهدت أولى هذه المراحل التي بدأت في ستينيات القرن الماضي أول استفتاء شعبي في كشمير يصف الهند بأنها "دولةٌ استعمارية" ترفض منح سكان كشمير حق تقرير المصير. ونتيجةً هذا اصطفت جبهة تحرير كشمير مع القضايا العالمية الأخرى المشابهة لقضيتها، بما فيها كفاح الفيتناميين ضد الولايات المتحدة، والكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكفاح الفلسطينيين ضد إسرائيل.
وذكر الباحث الكشميري «محمد جنيد» أن فلسطين "أصبحت نموذجًا مثيرًا للمشاعر بين سكان كشمير يصف أحوالهم ويعكس خوفًا ناشئًا من التطهير العرقي، وسلب الأراضي، وأسلوب بناء احتلالي أكثر تضييقًا من أي وقت مضى".
أما المرحلة الثانية من التضامن، والتي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي فقد أخذت طابعًا دينيًّا أكثر وضوحًا).
تشارك الهندوصهيونية الأهداف الاستيطانية
لم يعد بخافٍ على ذي بصيرة أنَّ ما يمارس ضد المسلمين الفلسطينيين والمسلمين الكشميريين -جيلًا بعد جيل- من صنوف التنكيل يهدف إلى التوسع في مشاريع الاستيطان على حساب السكان الأصليين كشميريين كانوا أو فلسطينيين، وقد تأكد هذا الأمر إلى أبعد حدّ من خلال احتواء التقرير التساؤلي المعنون [ما إمكانية نشوء تحالف هندي إسرائيلي إماراتي في المنطقة؟] الذي نشره موقع «الخليج أونلاين» يوم السبت الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢١ على ما يلي: (قال الكاتب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي: "الهند يقودها حزب يميني متطرف ضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية الخاصة بمسلمي كشمير، وقام ولا يزال بتجاوزات كبيرة في حق المسلمين الهنود الذين يفوق عددهم ٢٠٠ مليون نسمة، وفي تل أبيب حكومة تتبنى نهج الاستيطان وتجدّد -بتمويل من الإمارات- نقاط التفتيش التي تتحكم في حركة الشعب الفلسطيني").
كما تأكد بصورة أشدّ في تضمن تقرير «عربي بوست» على ما يلي: (وتحاكي العديد من الطموحات والمقترحات السياسية لحزب «بهاراتيا جاناتا» بشأن منطقة كشمير الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.
أحد أبرز هذه الطموحات هي بناء مستعمرات هندوسية في كشمير على غرار المستعمرات الإسرائيلية لتكون وسيلةٍ لخلق تغيّر ديموغرافي في المنطقة.
فلطالما أرادت منظمة المتطوعين شبه العسكرية "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" التي يتبعها حزب بهاراتيا جاناتا إلغاء المادة ٣٥ أيه من الدستور التي تحافظ على التشكيل الديموغرافي لسكان كشمير.
من الواضح أن هذه التغييرات تتخذ من نموذج الاستيطان الإسرائيلي مصدر إلهامٍ لها، وهو ما عبر عنه رافيندر رينا عضو بهاراتيا جاناتا الذي قال في عام ٢٠١٥ إن الحكومة الهندية ستستخدم جيشها لحماية مستعمرات مكونة فقط من هندوس في ولاية جامو وكشمير).
بل لقد صارت هذه الاستراتيجية سلوكًا مشتركًا بين الصهيونية والهندوسية، وذلك ما يفهم من ذهاب الكاتب الصحفي «عدنان أبو عامر» -في سياق موضوعه المقالي المعنون «٨ تساؤلات حول التعاون العسكري والاقتصادي بين الهند وإسرائيل» الذي نشره موقع «الجزيرة» في الـ٢٧ من مارس ٢٠٢١- إلى ما يلي: (مما يميز تطور العلاقات الثنائية بين نيودلهي وتل أبيب، الصداقة الحميمة بين رئيسي الحكومتين الهندية «ناريندرا مودي» والإسرائيلية «بنيامين نتنياهو»، وقواسمهما المشتركة، ولا سيما في ما يتعلق بخطة الأخير لضم الضفة الغربية، التي تراجع عنها "مؤقتا"، وسياسة الأول تجاه إقليم كشمير.
فلدى الاثنين توجهات أيديولوجية لا يخجلان من تنفيذها، وفي حين يقود «مودي» توجها لإلغاء الحكم الذاتي للإقليم، فإنه يشبه ما كان ينوي القيام به نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية).
حرصهما على المعية وتبادل الخبرات القمعية
من كل ما سبق سرده تبين لنا أن أهداف السلطات الهندوسية في الأراضي الكشميرية وأهداف الصهاينة في الأراضي الفلسطينية متشابهة إن لم نقل واحدة، ونتيجة واحدية الهدف سعت السلطات الهندوسية والعصابة الصهيونية إلى تبادل الخبرات القمعية التي يعين كل منهما الأخرى على التفنن في إتقان صنوف القمع والتعسف، وهو أمر ألمح إليه تقرير «عربي بوست» السالف الذكر بما يلي: (إسرائيل والهند تتبادلان نقل الخبرات القمع منذ عقود، ولا يمكن رؤية القمع الهندي في كشمير منزوعًا من سياقه. فعلى مدار العقود الماضية أدى نمو العلاقات بين الهند وإسرائيل إلى خلق وضعٍ أصبح فيه القمع الممارس في كشمير مرتبطًا بالطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين.
في الوقت ذاته تشبه التكتيكات المتنوعة التي تستخدمها الهند للسيطرة على السكان المدنيين في كشمير إلى حدٍ كبير تلك التي تستخدمها إسرائيل في فلسطين.
وتشمل هذه الممارسات "القبض العشوائي، والقتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري، وحظر التجول، والعقاب الجماعي، والاحتجاز الإداري، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، وقمع حرية التعبير والتجمع، وهدم المنازل، وخلافه").
ومن اللافت أنَّ قضية تبادل الخبرات القمعية التي غالبًا ما تشتمل على أساليب وحشية وغير آدمية كانت تناقش خلال زيارات رسمية، وقد ألمح الكاتب «حسين عماد العوضي» إلى حرص النظامين على تشارك الأساليب القمعية المرذولة بقوله: (وفي شهر ابريل عام ١٩٩٣م قام وزير الخارجية الإسرائيلي «شمعون بيريس» بزيارة للهند واعلن اثناءها عن استعداد بلاده لمساعدة الهند في قمع ما اسماه الإرهاب والأصولية الإسلامية. وتبنى وجهة نظر الهند حيال مشكلة كشمير باعتبارها جزءًا من الأراضي الهندية).
تحريض الإمارات على الدوام ضد أتباع الإسلام
إذا كان النظام الإماراتي داعم للتطرف الصهيوتوراتي ضد مسلمي فلسطين حتى من قبل توقيعه «اتفاق أبراهام»، فقد سخر -بعد إعلان «بيان التصهيان» أموالًا باهضة لدعم مسيرة الاستيطان، وفتح أسواق الإمارات لمنتجات المستوطنات الصهيونية تحفيزًا للمستوطنين على التهام ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى لم يسلم مسلمو «كشمير» من إيذاء نظام «أبوظبي» الذي دأب على إغراء سلطات بكين بالتنكيل بالمسلمين الكشميريين بمجاهرة يندى لها الجبين، من ذلك الإغراء الإماراتي احتفاء «ابن زايد» عام ٢٠١٩ بصدور القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الهندوسي «باريندرا مودي» القاضي بحرمان مسلمي «كشمير» ممَّا كانوا يتمتعون به -دستوريًّا- من حكم ذاتي، وقد تمثلتُ انخراط هذا النظام في فسطاط الحرب على الإسلام -في سياق مقالي المعنون [آخر مشاهد عِتُوِّ ابن زايد] الذي نشره موقع وصحيفة «٢٦ سبتمبر» يوم الثلاثاء الـ٢٧ من أغسطس ٢٠١٩- بقولي: (فها هو «ابن زايد» قد تلقَّف القرار الهندي الهادف إلى الإمعان في امتهان كرامة مسلمي كشمير متهلل الوجه منفرج الأسارير، حتى لقد كاد -من فرط فرحته بصدور ذلك القرار الخطير- أن يطير.
ولأنَّ ابن زايد ذا الفكر الموبوء أجرأ حلفائه المُتَصَهْيِنِيْنَ في المجاهرة بالسوء، فلم تقف به جُرأته في مناصرة الباطل على الحق عند إبداء عظيم سروره بما أقدمت عليه السلطات الهندية من إصدار قرار على قدرٍ كبيرٍ من الخطورة، بل لقد سارع من فوره -على لسان المدعو أحمد البنا سفيره في الهند- إلى تأييد ذلك القرار الهندي الخطير بحماس منقطع النظير معتبرًا إياه خطوةً إلى الأمام في طريق {نشر الأمن والاستقرار والسلام}، ثم لم يلبث هذا الأمير الخليجي الحقير أن سارع إلى توجيه دعوة إماراتية رسمية لمهندس ذلك القرار الذي سينعكس على مسلمي الهند بأسوأ الآثار المدعو «باريندرا مودي» رئيس الوزراء الهندي المعروف بحقده الدفين على الإسلام والمسلمين، وقد كشف برنامج الزيارة الهادفة إلى المزيد من الالتحام في محاربة الإسلام ما حظي به هذا الـ«باريندرا مودي» الهندوسي التافه من أشباه الرجال من حفاوة الاستقبال ومن كرم الضيافة التي بلغت حدَّ المغالاة التي عكست مستوىً لا يصدق من الموالاة).
بل إن حرص نظام الإمارات على استمرار تمتين العلاقات بين السلطات الهندوسية والصهيونية لما من شأنه التحفيز المتبادل على التفنن في انتهاك حقوق المسلمين في الأراضي الكشميرية والأراضي الفلسطينية حمله على إشراكهما والاشتراك معهما في تحالفات إقليمية من شأنها إضعاف شوكة الأنظمة أو القوى الإسلامية، وذلك ما أوضحه المحلل السياسي «محمد سليمان» -في طيات تقريره التحليلي المعنون [تحالف هندي-إبراهيمي في تصاعد: كيف تنشئ الهند وإسرائيل والإمارات نظامًا جديدًا عابرًا للإقليم؟] الذي نشره موقع «ميدل إيست أونلاين» في الـ٢ من أغسطس ٢٠٢١- من خلال ما يلي: (إنَّ حجم وقوة وتأثير دول التحالف الهندي الإبراهيمي –أي الهند وإسرائيل والإمارات– يمنحها القدرة على تغيير الجغرافيا السياسية والجيواقتصادية في المنطقة. فقد أخذت الديناميكيات المتعددة الأطراف تتشكل على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها تسارعت بوتيرة أعلى في ٢٠٢٠م مع توقيع اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي، ويتمحور التوافق الاستراتيجي الجديد بين نيودلهي وأبو ظبي وتل أبيب حول مكافحة ما يطلقون عليه «التطرف الإسلامي»).
