وبحسب الخبراء في شؤون العلاقات الإسرائيلية الأوروبية بأن مواقف حكومة أرييل شارون بتصرفاتها العنصرية والإرهاب في التعامل مع الحق العربي، أدى إلى تدهور تل أبيب في أوروبا.
الكثير من المراقبين حينها – توقعوا أحتدام تصادم وشيك بين تل أبيب وأوروبا على كافة الأصعدة.. حيث كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن دراسة سرية أعدها مركز الأبحاث السياسية بالوزارة في عام2004م ، تضمن محتواها الكثير من السياقات والتوقعات الغير مطمئنة حول العلاقات الأوربية - الإسرائيلية من ذلك تدهور مكانه تل أبيب في أوروبا إلى المستوى المتدني حيث ينظر أغلب الأوروبيين حتى اليهود منهم إلى حكومة شارون نظرة ريبة ، متهمة إياها بالحكومة الإرهابية.
الدراسة السرية والمعدة لغير النشر خرجت من خزانة وزارة الخارجية الإسرائيلية ونشرت في وسائل الإعلام، مما أثار النشر العلني حالة من عدم الرضى داخل الوزارة التي سارعت إلى إعلان أنها ليست في موضع نفي أو تأكيد تلك الدراسة" رغم تأكيد البعض من خصوم "سليفان شالوم" وزير الخارجية – آنذاك – بنشر الدراسة للرأي العام، مدلليين ذلك بموقع الأبحاث الإسرائيلية الناشر للدارسة وبـ الكلمات المدونة في مقدمة الدراسة والمتمثلة في الآتي:، لا شك أن صورة إسرائيل باتت متدهورة للغاية في العالم، وأن لم نحترم حقوق الفلسطينيين بصورة خاصة والعرب بصورة عامة فستتدهور علاقتنا الدولية الخارجية خاصة مع أوروبا التي تمثل أهمية كبيرة لنا.. وفي المحتوى العام للدراسة – أشار معدو الدراسة " بأن أوروبا وإسرائيل تقعان على ما سمته بـ المسار التصادمي ، وهو المسار الذي سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بإسرائيل على كافة الأصعدة خاصة الصعيدين الاقتصادي والسياسي اللذين يمثلان أهمية كبرى لإسرائيل.
استطلاعات واحصائيات:
وأستدلت الدراسة على صحة ما تقوله بالإحصاءات واستطلاعات الرأي الأوروبية عن إسرائيل والتي أجرتها جامعة بروكسل في بلجيكا على عينات مختلفة من الشباب الأوروبي في مختلف الجامعات وأظهرت أن 78% من هؤلاء الشباب يرون أن إسرائيل هي السبب الأول وراء توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، في حين اعتبر 68% أنها لا تتعامل بإنسانية مع العرب على الإطلاق، واعتبر 56% أنها دولة إرهابية.
وأشارت الدراسة إلى أن صورة إسرائيل ستستمر في التدهور إذا استمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن الجائز أن تلجأ أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل نتيجة لهذه الخلافات.
ويشير معدو الدراسة إلى وجود نزعة جديدة لما سموه، بـ معاداة السامية في أوروبا، وهي النزعة التي تغزو وبشكل متعاظم الأوساط المثقفة بالتحديد التي ترفض حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ذات سيادة.
مشيرة إلى أن آسيا بدورها وخصوصاً الصين والهند واليابان ستقترب من الموقف الأوروبي في المستقبل أيضاً، معتبرة أن جميع هؤلاء سيقفون إلى جانب العرب وليس إلى جانب إسرائيل، وأكدت أن هناك العديد من الإشارات التي صدرت من هذه الدول تثبت ذلك.
واللافت أن الدراسة أثارت ردود فعل واسعة النطاق على الساحة الإسرائيلية حيث حاول وزير الخارجية السابق سيلفان شالوم التعامل مع استنتاجاتها بشكل خفي عندما قال أنه يأمل أن تؤدي دول أوروبا الشرقية خاصة المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في تعديل السياسات الأوروبية وجعلها أقرب لـ تل أبيب.
بدوره اشار موقع الأبحاث الإسرائيلية الذي كان له سبق النشر عبر الويب " إلى أنه كان من المقرر المحافظة على سرية الدراسة وأن سبب التسريب الذي أكتنفه الكثير من الشكوك في كيفية خروجها من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يرجع إلى الخلافات بين أعضاء الوزارة خاصة بين أعضاء حزب الليكود والأحزاب اليمينية من جهة وأعضاء حزب العمل وبقية الأحزاب اليسارية من جهة أخرى وهي الخلافات التي تصاعدت منذ تولي سيلفان شالوم منصبه وزيراً للخارجية وتفضيله لأعضاء الليكود واليمينيين في شغل المناصب العليا ورئاسة البعثات في أوروبا وأميركا، وتركيز عمل الدبلوماسيين أصحاب التوجه اليساري في الدول الفقيرة والأفريقية.
وأوضح الموقع: أن هذه الخلافات قد تكون السبب وراء تسريب هذه الدراسة من أجل إحراج شالوم ووضعه في نقطة حساسة للغاية.
عنصرية إسرائيل:
والمعروف أن المقارنة بين إسرائيل ونظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا حسب الموقع تكررت في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية، ليس فقط من جانب المنظمات الدولية وإنما من جانب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أيضاً.
ويكفي ما ذكره التقرير السنوي لمركز بيتسليم لحقوق الفلسطينيين في إسرائيل والذي ذكر أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وذلك سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة نظام تفرقة عنصرية أسوأ من ذلك الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا.
واشار التقرير إلى نموذج الطرق الألتفافية المخصصة للمستوطنين فقط والتي يحظر على الفلسطينيين أو العرب عموماً العبور فيها.
وبالتالي تظهر خطورة السياسات العنصرية الإسرائيلية وكراهية العالم لهذه السياسات العدوانية – الإرهابية لتدفع إسرائيل في النهاية ثمن القطيعة طالما بقت دولة محتلة مغتصبة لحقوق الآخرين.