أروى حنيش
خلف كواليس الدبلوماسية الدولية المأزومة، تدور معركة دقيقة بين طهران وواشنطن، عنوانها الأبرز خطة تمتد سبعة أيام، وجوهرها السيطرة على أحد أكثر مفاتيح الاقتصاد العالمي حساسية الممرات البحرية والطاقة.
المقترح الإيراني يضع واشنطن أمام اختبار معقد للنوايا والحسابات؛ إذ تحاول طهران تحويل أوراقها الميدانية إلى مكاسب اقتصادية وسياسية، في حين تتمسك الولايات المتحدة بإعادة هندسة شروط التسوية وفق أولوياتها الأمنية. وبين هذين الموقفين، تتحرك الأزمة بين نافذة دبلوماسية ضيقة واحتمالات تصعيد يصعب احتواء تداعياته.
هندسة التوقيت: لماذا سبعة أيام؟
لم تأتِ مبادرة الأيام السبعة من فراغ. فقد ظهرت في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متراكمة تواجهها طهران، وفي وقت تزداد فيه كلفة استمرار المواجهة المفتوحة.
وتحاول الخطة، التي تحركت عبر قنوات وساطة إقليمية، خصوصًا قطر وعُمان، فتح نافذة زمنية قصيرة لخفض التصعيد وإعادة تشغيل شرايين التجارة والملاحة الحيوية. لكن أهمية الأيام السبعة لا تكمن في الرقم ذاته، بقدر ما تكمن في وظيفته السياسية: منح الطرفين مساحة محدودة لاختبار تنفيذ خطوات متبادلة قبل أن تنزلق الأزمة إلى مسار أكثر اتساعًا.
وتراهن طهران، من خلال هذا الإطار الضيق، على تحويل الضغط الميداني إلى مدخل تفاوضي، بحيث لا تبقى العقوبات والملفات الأمنية منفصلة عن قضية الملاحة والطاقة.
هرمز.. ورقة الضغط الأكثر حساسية
في قلب الحسابات يقف مضيق هرمز، بوصفه أحد أهم الممرات البحرية المرتبطة بتدفقات الطاقة العالمية. ولذلك، فإن أي تهديد لحركة الملاحة فيه يتجاوز أثره حدود إيران والولايات المتحدة إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
بالنسبة إلى طهران، يمثل المضيق ورقة ضغط استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية. أما بالنسبة إلى واشنطن وحلفائها، فإن استقرار الملاحة فيه يرتبط مباشرة بأمن الطاقة وحماية طرق التجارة.
ومن هنا، يصبح فتح المضيق أو تخفيف القيود المفروضة على الملاحة جزءًا من معادلة تفاوضية أوسع، لا مجرد إجراء ميداني منفصل.
وتسعى طهران، في المقابل، إلى ربط أي خطوات تتعلق بالملاحة بمكاسب اقتصادية، من بينها تخفيف العقوبات وتسهيل صادرات النفط والوصول إلى الموارد المالية. وهكذا يتحول هرمز إلى نقطة تلتقي فيها الحسابات العسكرية بالاقتصادية والدبلوماسية.
النووي أم فك الحصار؟ معركة ترتيب الخطوات
لعل العقدة الأهم في التفاوض لا تكمن فقط في مضمون المطالب، وإنما في ترتيب تنفيذها، أو ما يعرف بـ«Sequencing».
واشنطن تربط المسار التفاوضي بالملف النووي والقيود المرتبطة بالبرنامج الإيراني، إلى جانب قضايا أمنية وإقليمية أوسع. أما طهران، فتخشى أن تقدم تنازلات استراتيجية قبل الحصول على مقابل اقتصادي ملموس.
ومن هنا يظهر الخلاف في جوهره كصراع على الخطوة الأولى.
تريد الولايات المتحدة ضمانات قبل تقديم مكاسب واسعة، بينما تريد إيران مكاسب ملموسة قبل تقديم تنازلات استراتيجية. وبين الموقفين، تتحول المفاوضات إلى محاولة مستمرة لتحديد ما الذي سيُنفذ أولًا، وما الذي سيأتي مقابله.
واشنطن.. بين ضغط الأسواق وحسابات الداخل
تواجه الإدارة الأمريكية معادلة دقيقة. فاستمرار التصعيد يحمل مخاطر على أسواق الطاقة وحركة الملاحة، وقد يرفع تكاليف الوقود ويضيف ضغوطًا اقتصادية وسياسية جديدة.
وفي الوقت نفسه، تحرص واشنطن على ألا تبدو أي تسوية وكأنها جاءت نتيجة لضغط إيراني، خصوصًا إذا تضمنت تنازلات أمريكية قبل الحصول على ضمانات في الملفات النووية والأمنية.
لذلك، تبدو الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء أقرب إلى اختبار لحدود الممكن منها إلى اتفاق نهائي مكتمل. فكل طرف يحاول قياس استعداد الطرف الآخر لتقديم تنازلات، من دون التخلي مبكرًا عن أوراقه التفاوضية.
من المبادرة إلى اختبار الاستجابة
دخلت خطة الأيام السبعة مرحلة أكثر حساسية بعد وصول رد أمريكي إلى طهران عبر الوساطة القطرية. وهنا انتقل النقاش من مجرد طرح المبادرة إلى اختبار قابلية تنفيذها.
فالخلاف لا يدور فقط حول قبول التفاوض، وإنما حول ترتيب الخطوات: هل تبدأ التهدئة وتخفيف القيود وفتح المجال أمام الملاحة، أم تسبق ذلك تنازلات مرتبطة بالملف النووي والضمانات الأمنية؟
وتحاول الوساطة الإقليمية التحرك داخل هذه المساحة الرمادية، بحثًا عن خطوات متبادلة يمكن تنفيذها دون مطالبة أي طرف بالتخلي دفعة واحدة عن أوراقه الرئيسية.
وبذلك، لم يعد السؤال المركزي هو: هل تقبل واشنطن الخطة الإيرانية؟ بل أصبح: من يقدم الخطوة الأولى، وما المقابل الذي سيحصل عليه قبل تقديمها؟
سبعة أيام.. هدنة أم بداية لمسار أطول؟
تقف الأزمة عند نقطة شديدة الحساسية. فقد تتحول الأيام السبعة إلى نافذة لخفض التصعيد وإعادة بناء مسار تفاوضي أطول، إذا نجح الطرفان في تحويل التفاهمات الأولية إلى خطوات متبادلة وقابلة للتحقق.
لكنها قد تتحول أيضًا إلى مهلة إضافية في أزمة أعمق، إذا ظل كل طرف متمسكًا بالحصول على تنازل مسبق من الطرف الآخر.
وفي قلب هذه المعادلة يبقى مضيق هرمز نقطة الالتقاء الأكثر حساسية بين الأمن والطاقة والتجارة والسياسة. فالمضيق ليس مجرد ممر مائي في الحسابات الحالية، بل ورقة تتقاطع عندها مصالح إقليمية ودولية واسعة.
ولهذا، فإن أي تسوية مستدامة لن تتوقف على فتح ممر أو تعليق إجراء مؤقت، وإنما على قدرة الطرفين على معالجة الملفات التي صنعت الأزمة أصلًا: العقوبات، والبرنامج النووي، وأمن الملاحة، وتدفقات الطاقة.
في النهاية، قد لا يكون الاختبار الحقيقي في عدد الأيام السبعة، بل في قدرة طهران وواشنطن على الانتقال من منطق «من يتنازل أولًا؟» إلى صيغة أكثر قابلية للاستمرار: «الخطوة مقابل الخطوة».
هكذا صارت أكثر صحفية وأقل إنشائية، وفيها جملة محورية واضحة: «الخلاف الحقيقي هو على الخطوة الأولى». وهذا، برأيي التحريري، هو العمود الفقري الذي يشد المقالة كلها.
