أغسطس 6, 2026 - 00:47
صنعاء توسّع الحصار البحري على صادرات النفط السعودية

خاص _ عرب جورنال

من باب المندب إلى شمال البحر الأحمر، تدشن القوات المسلحة اليمنية مرحلة تصعيدية جديدة في عملياتها البحرية ضد الملاحة النفطية السعودية، مرحلة لا تقف عند حدود استهداف سفينة إضافية، مرحلة تعكس انتقالًا مدروسًا إلى ضرب الأهداف في عمق المسار البديل الذي لجأت إليه الرياض لتفادي الحظر البحري المعلن.

فالاستهداف الأخير لناقلة نفط سعودية" وفاء" قبالة ميناء ينبع يعكس تحولًا في خريطة المواجهة، ونقلًا متعمدًا للضغط من الممرات الجنوبية إلى عمق المسار الذي لجأت إليه الرياض باعتباره بديلًا أكثر أمانًا.

العملية نُفذت على مسافة تقارب أكثر من ألف كيلومتر من اليمن، وفي منطقة تقع بعيدًا عن نطاق الاشتباك التقليدي قرب باب المندب. وهذه المسافة تمنح الاستهداف دلالة إضافية، لأنها تشير إلى أن مسرح العمليات لم يعد محصورًا في جنوب البحر الأحمر، وأن السفن السعودية قد تواجه الخطر منذ مغادرتها ميناء ينبع، وليس فقط عند اقترابها من السواحل اليمنية أو عبورها المضيق.

منذ إعلان الحظر البحري على الملاحة السعودية في الثاني والعشرين من يوليو، ركزت العمليات اليمنية على منع ناقلات النفط من استخدام البحر الأحمر والبحر العربي بصورة اعتيادية. البيان العسكري الصادرة من صنعاء، جرى استهداف ثماني سفن نفطية سعودية، في حين أُجبرت تسع وعشرون سفينة أخرى على التراجع أو تغيير مسارها والعودة.

هذه الأرقام، تكشف طبيعة الهدف الذي تسعى إليه الحملة. فالمطلوب ليس بالضرورة إصابة كل سفينة، يكفي خلق بيئة ملاحية تجعل الاقتراب من مناطق العمليات قرارًا عالي المخاطر. 

خلال المرحلة الأولى، كان باب المندب يمثل مركز الضغط الرئيسي. فالسفن التي تغادر ينبع متجهة إلى الأسواق الآسيوية تحتاج إلى العبور جنوبًا عبر المضيق، وهو ما وضعها ضمن نطاق التهديد المباشر.

لكن السعودية حاولت التعامل مع هذا الواقع من خلال تحويل بعض السفن إلى الشمال، باتجاه قناة السويس، باعتبار أن الابتعاد عن باب المندب يمكن أن يوفر ممرًا أقل خطورة.

الاستهداف قبالة ينبع جاء ليضرب هذه الفرضية في أساسها. فبدل انتظار الناقلات في أقصى جنوب البحر الأحمر، نُقل الاستهداف إلى المنطقة التي تبدأ منها الرحلة. والرسالة هنا واضحة: تغيير الاتجاه لن يكون كافيًا، والمسار البديل لن يبقى آمنًا لمجرد أنه بعيد عن باب المندب.

ويعد ينبع من أهم نقاط التصدير في منظومة الطاقة السعودية، وتمثل النهاية الغربية لخط أنابيب الشرق–الغرب، الذي ينقل النفط من مناطق الإنتاج في شرق المملكة إلى البحر الأحمر. هذا الخط منح الرياض، لسنوات، هامشًا استراتيجيًا يسمح لها بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتصدير جزء من إنتاجها عبر الساحل الغربي.

غير أن قيمة هذا الخيار تعتمد في النهاية على قدرة الناقلات على مغادرة ينبع والوصول إلى الأسواق. وبما أن المياه المقابلة للميناء جزءًا من مسرح العمليات، فإن النفط قد يصل عبر الأنابيب إلى الساحل، لكنه لن يخرج منه بالسهولة نفسها. وهنا تكمن أهمية التطور الجديد: الضغط يقترب من البنية التي تقوم عليها البدائل السعودية.

من الجنوب إلى الشمال، تتقلص مساحة المناورة أمام الرياض. فالمسار نحو باب المندب مهدد، والطريق باتجاه قناة السويس لم يعد خارج نطاق الاستهداف، فيما أصبحت المنطقة القريبة من ميناء التحميل نفسه عرضة للعمليات. وبذلك يتراجع الفاصل الذي كان قائمًا بين منطقة خطر في الجنوب ومنطقة أكثر أمانًا في الشمال.

هذا الانتقال يغير طبيعة الحظر البحري المعلن. ففي البداية، بدا الحظر مرتبطًا بنقطة اختناق جغرافية محددة يمكن محاولة تجاوزها. أما الآن، فإن صنعاء تعلن عمليًا أنها ستلاحق السفن إلى المسارات الجديدة التي تعتمدها، وأن نطاق العمليات سيتحرك تبعًا لحركة الملاحة، لا أن يبقى ثابتًا عند باب المندب.

يمكن وصف هذه المرحلة بأنها انتقال من استهداف الممر إلى استهداف البديل. فإذا أُغلق الطريق الجنوبي واتجهت السفن شمالًا، يصبح الشمال جزءًا من المعركة. وإذا بقيت الناقلات قرب الموانئ أو انتظرت في عرض البحر، فإن ذلك يحقق بدوره جزءًا من أهداف الحظر، لأنه يعطل الحركة ويرفع الكلفة ويؤخر الصادرات.

لهذا، فإن إجبار تسع وعشرين سفينة على التراجع أو تغيير المسار، وفق ما أعلنته القوات اليمنية، لا يقل أهمية من الناحية العملياتية عن استهداف ثماني سفن بصورة مباشرة. فالسفينة التي تعود من منتصف الطريق تحمل معها كلفة مالية وتأخيرًا في الشحن ورسالة إلى بقية الشركات بأن الإبحار لم يعد روتينيًا.

المرحلة الجديدة تضع الرياض أمام خيارات محدودة، وكل خيار منها يحمل كلفة واضحة. الاستمرار في الإبحار يعني القبول بمخاطر أعلى، والتوقف يعني تعطيل الصادرات، وتغيير الاتجاه لم يعد يضمن الأمان، أما رفع مستوى الحماية العسكرية فيتطلب موارد كبيرة وقد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع.

في المقابل، تسعى صنعاء إلى تثبيت معادلة تقوم على أن أي منفذ يُستخدم لتجاوز الحظر سيدخل بدوره ضمن نطاق العمليات. وهذه هي الرسالة الأهم في استهداف ناقلة قبالة ينبع: لا توجد منطقة آمنة بصورة دائمة، ولا يمكن تحويل السفن من الجنوب إلى الشمال من دون أن ينتقل التهديد معها.

من هذه الزاوية، يبدو الاستهداف الأخير محاولة لإعادة رسم حدود المواجهة البحرية. فباب المندب لم يعد وحده نقطة الضغط، وشمال البحر الأحمر لم يعد مساحة خلفية بعيدة عن الاشتباك، وميناء ينبع لم يعد محميًا بمجرد وقوعه على مسافة بعيدة من اليمن.

إذا استمرت هذه العمليات وتكررت، فقد تجد السعودية نفسها أمام معادلة بحرية خانقة: طريق جنوبي مهدد، وطريق شمالي دخل دائرة النار، وميناء استراتيجي تتراجع حوله المساحات الآمنة، وكلفة تتصاعد مع كل محاولة للحفاظ على تدفق الصادرات.

أما عنوان المرحلة، كما ترسمه صنعاء، فهو أن العمليات لن تبقى محصورة في منطقة واحدة، بل ستتسع لإغلاق المنافذ المتاحة أمام صادرات النفط السعودي.