دبلن-عرب جورنال:
صادق البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتجعل هذه الخطوة إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي نحو تطبيق حظر من هذا النوع، بانتظار المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ.
وينص التشريع على منع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة خارج الحدود المعترف بها دولياً لإسرائيل، بما يشمل المنتجات السكنية والزراعية والتجارية.
واستندت الحكومة الإيرلندية في إعداد القانون إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ورغم إقرار المشروع، انتقد نواب معارضون القانون لعدم شموله تجارة الخدمات، فيما أكدت الحكومة أن إدراج هذا الجانب يتطلب ترتيبات قانونية أكثر تعقيداً لضمان سلامة التشريع.
ويأتي القرار في سياق مواقف إيرلندا المعارضة للإبادة الإسرائيلية في غزة، إذ اعترفت دبلن بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت مؤخراً وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، ودعت إلى مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
