بكين _ عرب جورنال
نددت الصين بقرار المحكمة العليا في بنما بإلغاء عقد شركة "سي كي هاتشيسون هولدينغز" المحدودة لتشغيل ميناءين في بنما ووصفته بأنه "عبثي للغاية".
وحذّرت من أن بنما ستدفع "ثمناً باهظاً " إذا فشلت في تغيير مسارها.
من جهته، قال مكتب بكين، المشرف على شؤون هونغ كونغ، إنّ الحكم "تجاهل الحقائق" و" ألحق ضرراً بالغاً بالحقوق والمصالح المشروعة للشركة في هونغ كونغ".
واتّهم بنما بالخضوع للهيمنة والاستسلام للترهيب، بدلاً من الدفاع عن استقلالها، كدولة ذات سيادة.
واعتبر مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أنّه "يجب على السلطات البنمية أن تُدرك الوضع وأن تُصحح مسارها".
مشيراً إلى أنّ الاستمرار في هذا " المسار الخاطئ" سيؤدي إلى "ثمن باهظ"، سياسياً واقتصادياً.
ويُشكّل الميناءان القريبان من قناة بنما الاستراتيجية بؤرة توتر جيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تنافس متصاعد على النفوذ في البنية التحتية الحيوية بأميركا اللاتينية.
ويُعدّ هذا الموقف أقوى ردّ، من بكين، على الحكم الصادر الشهر الماضي، والذي اعتُبر انتصاراً لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة والحد من توسّع النفوذ الصيني.
ودون تسمية الولايات المتحدة، انتقد مكتب بكين بعض الدول لاستخدامها الأمن القومي أو الجغرافيا السياسية ذريعةً للضغط على الآخرين، محذّراً من أن "تسييس القضايا التجارية يؤجّج الصراع والانقسام، ويتعارض مع التوجهات العالمية نحو السلام والتعاون".
شركة "سي كي هاتشيسون" الصينية تبدأ إجراءات التحكيم ضد بنما
وأعلنت مجموعة "سي كي هاتشيسون"، ومقرها هونغ كونغ، في بيان لهاـ، يوم أمس الثلاثاء،عن بدئها إجراءات تحكيم دولية ضد بنما، بعد أن أبطل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في البلاد امتيازاً يسمح لها بتشغيل الموانئ في قناة بنما.
وأعلنت شركة بنما بورتس (PPC)، وهي شركة تابعة للشركة الأم، في بيان صحفي أنها بدأت إجراءات التحكيم "بعد حملة شنتها الدولة البنمية، تحديداً ضد شركة بنما بورتس وعقد الامتياز الخاص بها، على مدار عام تميز بسلسلة من الإجراءات المفاجئة من جانب الدولة البنمية، والتي بلغت ذروتها في أضرار جسيمة".
هذا ولم يحدّد البيان المبلغ المالي المطلوب الحصول عليه من خلال التحكيم.
ومنذ عام 1997، كانت شركة "هاتشيسون" تدير موانئ "كريستوبال" على الجانب الأطلسي من القناة، و"بالبوا" على الجانب الهادئ.
وتم تمديد الامتياز لمدة 25 عاماً في عام 2021.
بعد صدور الحكم، كلفت حكومة بنما شركة ميرسك الدنماركية بتولي إدارة محطات الميناء مؤقتاً إلى حين منح امتياز جديد.
