نيويورك _ عرب جورنال
أكد مكتب المدعية العامة في نيويورك، برئاسة ليتيتيا جيمس، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى تسوية مع منظمة "بيتار" الأميركية من شأنها إنهاء عملياتها في المدينة، بعدما خلص تحقيق إلى أن الجماعة الصهيونية اليمينية المتطرفة ضالعة في ترهيب نشطاء مؤيّدين للفلسطينيين.
وبعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه العام الماضي وتوقيعه على أوامر تنفيذية تستهدف المتظاهرين والنشطاء المؤيّدين لفلسطين، قالت "بيتار" إنها قدّمت أسماء طلاب وأعضاء هيئة تدريس أجانب إلى إدارة ترامب لترحيلهم، في حين واجهت محاولات الترحيل انتكاسات قانونية.
وجاء في بيان أن المكتب وجد، بعد التحقيق في قضية "بيتار"، أن الجماعة "استهدفت مراراً أفراداً على أساس الدين وبلد المنشأ"، فيما صنّفت رابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية تدافع عن حقوق اليهود، "بيتار" بأنها جماعة متطرفة.
وقال المكتب إن التسوية تتطلب من "بيتار" التوقف فوراً عن التحريض أو التشجيع على العنف ضد الأفراد، وتهديد المتظاهرين، ومضايقة الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المدنية، كما تُخضع المنظمة لعقوبة مع وقف التنفيذ بقيمة 50 ألف دولار سيتم تطبيقها إذا انتهكت الاتفاق.
وأضاف البيان أن "بيتار" تسعى إلى حل مؤسستها غير الهادفة للربح، مشيراً إلى أنها بصدد إنهاء عملياتها في نيويورك.
من جانبها، نفت "بيتار" في بيان ارتكاب أي مخالفات، زاعمة أنها تهدف إلى القضاء على "معاداة السامية"، ووصفت نفسها بأنها جزء من جماعة صهيونية متشددة تأسست قبل قرن في أوروبا، مضيفة أن موقعها الإلكتروني يشير إلى أنها "وُلدت من جديد في صيف 2024" ومقرها في "إسرائيل".
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في جامعات أميركية، عقب شنّ الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين وأحدثت أضراراً هائلة في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والبنى التحتية في القطاع.
