رجّحت الأمم المتحدة أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بالتقديرات الصادرة في العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، أن تشابك التوترات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية بات يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ما يخلق مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي ويزيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية.
وعلى المدى المتوسط، توقّع خبراء المنظمة، يوم الخميس الماضي، أن يرتفع معدل النمو العالمي إلى 2.9% بحلول عام 2027، إلا أنّ هذا المستوى يبقى دون متوسط 3.2% الذي سُجّل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2019، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وفي ما يخص الولايات المتحدة، أشار تقرير المنظمة إلى أنّ الاقتصاد الأميركي مرشّح لتحقيق نمو بنسبة 2.0% في عام 2026، مقارنة بـ1.9% في 2025، مدعوماً بتيسير السياسات النقدية والمالية، رغم أن تباطؤ سوق العمل قد يشكّل عامل ضغط على وتيرة هذا النمو.
أما في منطقة شرق آسيا، فمن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي 4.4%، منخفضاً من 4.9% في العام السابق، نتيجة تراجع زخم الصادرات، في حين يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% بدعم من حزم تحفيزية محددة.
وفي جنوب آسيا، تشير التقديرات إلى تباطؤ طفيف في النمو ليبلغ 5.6% في 2026 مقابل 5.9% في 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالاقتصاد الهندي، الذي يُنتظر أن يحقق نمواً بنسبة 6.6%، مستفيداً من قوة الاستهلاك المحلي وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي.
