عرب جورنال / توفيق سلاَّم -
لم تعد الحرب على غزة مجرد مواجهة عسكرية تُقاس بموازين القوة، بل تحولت إلى مختبر استعماري مفتوح تُعاد فيه صياغة الخريطة السياسية والديموغرافية للقطاع بما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي–الأمريكي طويل المدى. فالاحتلال لا يقصف فقط، بل يرسم بالدم ما يسميه "الخط الأصفر"، وهو الحد الفاصل بين المناطق التي يريد إبقاءها تحت السيطرة الأمنية المباشرة، وتلك التي تُترك كمربعات بشرية محاصرة تخضع لإدارة أمنية إسرائيلية غير مباشرة تحت غطاء المناطق الإنسانية الآمنة.
تقسيم غزة
في جوهر هذه الخطة، يكمن مشروع تقسيم غزة إلى ثلاث كتل سكانية مفصولة بالجدران والحواجز والرقابة الجوية، بحيث يُفصل شمال القطاع عن وسطه، ويُعزل الجنوب تمامًا قرب رفح، لتصبح كل كتلة أقرب إلى كانتون مغلق يخضع لسلطة الاحتلال والتحكم عبر الطائرات والمسيرات ونقاط التفتيش.
ما يجري ليس انسحابًا عسكريًا مؤقتًا، بل تثبيت عملي لحدود احتلال متحرك يهدف إلى تحويل غزة إلى جغرافيا منزوعة السيادة، تُدار بالتحكم عن بُعد، وتُستخدم كورقة ضغط دائمة في معادلة الأمن مقابل الغذاء.
هذه الخطة ليست جديدة في جوهرها، بل امتداد للمشروع الاستعماري الأمريكي–الإسرائيلي الأوسع الهادف إلى تفتيت الإقليم عبر إدارة الفوضى وإعادة رسم خرائط السيطرة بما يضمن أمن المحتل وتفوقه الجيوسياسي في مواجهة أي مشروع عربي أو إسلامي مستقل. وما الخط الأصفر سوى الترجمة الميدانية لمفهوم التقسيم الناعم، الذي يهدف إلى تقويض وحدة الأرض الفلسطينية دون إعلان رسمي للتقسيم، تمامًا كما جرى في الضفة الغربية حيث التمدد الاستيطاني صنع واقعًا سياسيًا جديدًا بلا مفاوضات.
الاحتلال يدرك أن السيطرة بالقوة لا تضمن الديمومة، لكنه يراهن على الخرائط الجديدة التي تُرسم الآن بالنار، لتصبح لاحقًا أساسًا لأي تسوية مفروضة. وهنا يظهر الدور الأمريكي في تكريس هذا المسار، إذ تعمل واشنطن على تبرير المجازر بوصفها ضرورات أمنية، بينما تدعم خلف الكواليس تحويل غزة إلى نموذج للفصل الجغرافي يمكن تكراره لاحقًا في الضفة أو حتى في لبنان وسوريا ضمن معادلة إعادة هندسة الشرق الأوسط.
المشروع الأمريكي في جوهره لم يتوقف عند احتواء المقاومة الفلسطينية، بل يسعى إلى إعادة رسم الإقليم برمته وفق خطوط صامتة تشبه "الخط الأصفر"، تمتد من حدود غزة إلى تخوم البحر الأحمر، ومن سوريا حتى الخليج، حيث يُعاد إنتاج الخرائط على أساس الطاعة والوظيفة لا على أساس السيادة. كل خط يُرسم اليوم في غزة هو امتداد لخطوط جيوسياسية أكبر يرسمها الغرب لتقسيم الشرق وإعادة تدوير الحروب كآلية دائمة للسيطرة.
الخط الأصفر
ما يجري في غزة ليس فقط مأساة بشرية، بل تأسيس لمرحلة جديدة من الاحتلال المموه الذي يحكم الشعوب من خلال الجغرافيا. لقد انتقل المحتل من احتلال الأرض إلى هندستها، ومن قصف المدن إلى تشريد السكان في المخيمات، إلى الحصار والتجويع، بما يضمن موتها البطيء، بينما تكتفي واشنطن بدور المهندس الأعلى الذي يرسم خرائط الدم والموت على اتساع الشرق الأوسط باسم السلام المستحيل..!
وهل يمكن لجغرافية وُلدت من الدم أن تنتج سلامًا، أم أن ما يُرسم اليوم على رمال غزة ليس حدودًا جديدة فحسب، بل خارطة لمستقبل عربي يعاد تشكيله وفق مقاسات القوة لا وفق إرادة الشعوب ودول مستقلة؟
الخط الأصفر الذي يشق القطاع اليوم ليس سوى امتداد رمزي لخط أكبر يشق الوعي العربي نفسه، بين من يرى في المقاومة عبئًا يجب التخلص منه، ومن يدرك أنها آخر ما تبقى من فكرة الكرامة.
تتسع خريطة المؤامرة لتصبح أكثر وضوحاً كل يوم، ليست مسألة ضربات ميدانية أو تقلبات دبلوماسية عابرة، بل هي عملية ممنهجة تهدف إلى إعادة رسم واقع غزة بأيادٍ خارجية تمتد منها سيطرة مباشرة وأخرى عبر وكلاء محليين وإقليميين. ما يجري اليوم لا يكتفي بتكتيك عسكري واحد، بل يمزج بين الاقتصاد والسياسة والصفقات، ليصنع احتلالاً من نوع جديد. احتلالاً لا يعتمد على الطغيان الصريح وحده، بل على القبول والتمويل والتحايل، ما يجعله أخطر وأدوم.
ريفيرا سواحل غزة
الحديث عن "الريفيرا" لسواحل غزة ليس مجرد صورة استعارية، هو مشهد استراتيجي لأهداف أمريكية أعمق تحويل الجغرافيا والمجتمع إلى منتج استثماري، وتفريغ المقاومة من قوتها الاجتماعية والسياسية عبر إغراءات مالية وتغييرات سكانية مدروسة.
في قلب هذه اللعبة تقف قوى دولية ترى في غزة نقطة ارتكاز لاستغلال النفوذ، وتبحث عن بدائل للسيطرة المباشرة عبر أدوات تبدو حضارية ومشروعة أمام أعين العامة. هذه الأدوات تُسند أحياناً إلى أنظمة عربية أو جهات محلية تُحسن الظهور كشركاء للإعمار، لكنها في جوهرها أدوات فصل وتطويق، تهدف إلى تفتيت اللحمة الوطنية، وتكريس واقع جديد يخدم مشروعًا أوسع للهيمنة الإقليمية.
وهنا ليس الخطر فقط في فكرة الاحتلال الناعم كإطار مفاهيمي، بل في أن هذا الإطار يعمل على إضفاء مشروعية على ما يظل احتلالاً بكل معانيه تغييب القرار الوطني، تغيير البنية الاقتصادية، إعادة تشكيل الذاكرة الجماعية، وتهجير يتخذ شكل خيار وليس قسرًا ظاهريًا، ويذهب إلى أبعد مدى في تحويل غزة لقاعدة أمريكية.
المشهد السياسي مقدم بفجاجة الخطاب، صفقات مالية تُقترح وتُلزم وتمويلات تُعرض كحلول، فيما تُستنزف معنويات السكان وتُستغل هشاشة الظروف المعيشية لإقناع فئات بأن قبول المقايضة أفضل من استمرار المواجهة. لكن حسابات هؤلاء المخططين تغفل عن حقيقة ثابتة في التجربة الفلسطينية، المقاومة ليست مجرد تشكيل عسكري أو بُعد تكتيكي، هي نسيج اجتماعي وتعبير عن رفض متجذر لا يُقهر بعروض مؤقتة أو وعود استثمارية. المقاومة التي صنعت تاريخ غزة على امتداد سنوات ليست قابلة للبيع، ولا يمكن تحويلها إلى مشروع استثماري دون عنفوان الشعب وألمه. ومن هنا يكمن الأمل والتحدي، أن تكون مقاومة الشعب هي الفاعل الحاسم في تحديد مصير أرضه، لا صفقات تُوقع على جثث التضحيات وتُسوق على أنها "تنمية".
نحن أمام معادلة استراتيجية تتجاوز حدود غزة، فالاستحواذ على شريط ساحلي أو تحويله إلى مشروع سياحي-اقتصادي ليس نهاية الهدف، بل بوابة لهيمنة أوسع على مفاصل القرار في مناطق أخرى. تحويل موارد العرب إلى خزائن تمول هذه المشاريع يعيد توزيع النفوذ والسلطة بطريقة تخدم أوسع مشروع للهيمنة الخارجية، وفي نفس الوقت يفرغ المجتمعات من رافعاتها الأخلاقية والسياسية. لذلك فالقضية لا تتوقف عند رفض خطط التهجير أو رفض إدخال قوات عربية أو أجنبية أو مشتركة باسم الحماية، بل هي رفض لإعادة كتابة التاريخ والجغرافيا والسيادة باسم التنمية والأمن.
في النهاية، ليست غزة وحدها من تواجه الاحتلال، بل الوعي الإنساني في معركته الأخيرة مع الخرائط المصنوعة من الخيانة.
