قال خليل التفكجي، الخبير في شؤون الاستيطان، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغوطًا سياسية واقتصادية على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى التراجع عن مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هدفه تحويل الضفة الغربية المحتلة إلى "سجون واسعة" تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وجاءت تصريحات التفكجي تعليقًا على ما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي شدد على أن إسرائيل "لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات"، مضيفًا أن "فرض السيادة على الضفة الغربية خطوة ضرورية لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل"، ملوحًا في الوقت نفسه بـ"إبادة السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا".
وأوضح التفكجي، في حديثه لقناة الجزيرة، أن تهديدات سموتريتش تهدف إلى ثني الفلسطينيين عن خطواتهم السياسية باتجاه الاعتراف الدولي بدولتهم، مشيرًا إلى أن الاحتلال دأب على إطلاق مثل هذه التهديدات في قضايا سابقة، مثل بناء جدار الفصل العنصري، وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وبيّن أن إسرائيل تتحدث عن السيطرة على 82% من أراضي الضفة، من دون احتساب السكان الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المناطق المبنية لا تتجاوز 6% فقط، وهو ما يعني السعي لحصر الفلسطينيين في جيوب سكنية صغيرة أشبه بالسجون، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.
وأضاف أن هذه الرؤية تعود إلى خطة إسرائيلية قديمة وُضعت عام 2005، وتنص على إقامة "دول عشائرية أو إمارات محلية" داخل المدن الفلسطينية، ترتبط بعلاقات ودية مع إسرائيل وعدائية مع محيطها الفلسطيني، موضحًا أن الفكرة تُطرح حاليًا بشكل عملي في مدينة الخليل، من خلال محاولة إنشاء "إمارة محلية" تخضع لتوجيهات الاحتلال وتعترف به رسميًا.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 23 يوليو/تموز الماضي على مقترح يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13، وهو ما قوبل برفض فلسطيني واسع من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، التي اعتبرت القرار باطلًا وغير شرعي ويقوّض فرص السلام وحل الدولتين.
وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية في وقت أعلنت فيه عدة دول غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 9 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.
