عبدالرزاق علي ـ عرب جورنال:
كشف موقع “المونيتور” الأمريكي في تقرير حديث عن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في مواجهة قوات صنعاء بالبحر الأحمر، وهو ما دفع البنتاغون إلى تخصيص نحو 3.5 مليار دولار لإعادة بناء مخزوناته العسكرية وتعزيز جاهزية قواته البحرية والجوية.
ويشير التقرير إلى أن هذه المواجهات مثلت أعنف مواجهة بحرية تخوضها واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية، وأحدثت تداعيات مباشرة على قدرة البحرية الأمريكية على الرد السريع والاستمرار في عملياتها الدولية.
وفقًا للتقرير، أدت العمليات العسكرية في البحر الأحمر إلى استنزاف المخزون الأمريكي من صواريخ الاعتراض المتقدمة، وهو ما يعكس حجم الهزيمة وتأثيرها على جاهزية الأسطول الأمريكي. وأوضح التقرير أن هذه المواجهات لم تؤثر فقط على الجانب الميداني، بل امتدت تداعياتها لتشمل قدرة الولايات المتحدة على حماية تحالفاتها البحرية والمصالح الاستراتيجية في المنطقة.
في هذا السياق، يرى محللون عسكريون أمريكيون أن المبالغ المخصصة لإعادة بناء القوة البحرية لا تمثل مجرد إنفاق مالي، بل هي مؤشر على الحاجة الماسة لإعادة النظر في استراتيجيات الدفاع والهجوم الأمريكيين. فالخسائر التي تكبدتها البحرية لم تقتصر على الجانب العددي للمعدات، بل شملت أيضًا جوانب التدريب والتأهب القتالي، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على مواجهة أي تهديدات مستقبلية في البحار العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن الإعلام الأمريكي كثّف متابعاته لهذه الهزيمة خلال الفترة الأخيرة، مع تسليط الضوء على آثارها على صورة الجيش الأمريكي وهيبته التي طالما اعتُمد عليها في تأكيد التفوق البحري والجوي للولايات المتحدة. وفي هذا السياق، تركزت التحليلات على أن الهزيمة أمام اليمنيين تمثل صدمة استراتيجية، وتستدعي دراسة معمقة لطرق تعزيز القدرات البحرية وتقليل نقاط الضعف أمام القوى الإقليمية.
من الناحية العسكرية، يقول خبراء إن عمليات البحر الأحمر كشفت عن ثغرات في أنظمة الدفاع الجوي والرادارات البحرية الأمريكية، وهو ما دفع البنتاغون لإدراج إصلاح هذه الأنظمة ضمن خططه للعام المقبل. ويضيف التقرير أن إعادة البناء تتضمن تحسين قدرة صواريخ الاعتراض، وتحديث المعدات الإلكترونية والرقمية، بما يسهم في استعادة التفوق التكنولوجي الذي تعوّدت عليه البحرية الأمريكية.
أما على الصعيد الاستراتيجي، فإن هذه الهزيمة تعكس تحديًا أكبر لإدارة السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بضمان التفوق في مناطق نفوذها التقليدية. فالنجاح الذي أحرزه اليمنيون في البحر الأحمر يشير إلى قدرة الأطراف الإقليمية على استغلال نقاط الضعف الأمريكية، وهو ما قد يعيد تشكيل أولويات واشنطن في التخطيط العسكري والدبلوماسي في المنطقة.
وبينما يحاول البنتاغون تعزيز جاهزية قواته البحرية والجوية، يرى محللون أن هذه المواجهة تشكل فرصة لإعادة تقييم الخطط الدفاعية والهجومية، بما في ذلك توزيع الموارد، وتحديد أولويات التحديث العسكري، وضبط نسب الاستعداد لمواجهة أي تهديدات مستقبلية مشابهة. كما يشدد الخبراء على أهمية تعزيز التعاون مع الحلفاء البحريين لضمان حماية خطوط الشحن الدولية والمصالح الاقتصادية الحيوية، والتي قد تتأثر بأي مواجهة بحرية مستقبلية.
في النهاية، يظهر التقرير أن الهزيمة الأمريكية في البحر الأحمر لم تكن مجرد خسارة ميدانية، بل أزمة متعددة الأبعاد تشمل القدرة العسكرية، والاستعداد القتالي، والصورة الاستراتيجية للولايات المتحدة. وتُظهر الخطط المعلنة لتخصيص 3.5 مليار دولار أهمية إعادة بناء القوة البحرية في ضوء الدروس المستفادة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة تقييم استراتيجيات التفوق البحري والردع الأمريكي.
بينما تتواصل التحليلات والتقارير الأمريكية حول تداعيات هذه الهزيمة، يبقى السؤال المركزي: هل ستتمكن الولايات المتحدة من استعادة هيبتها البحرية وإعادة تشكيل قدرتها الاستراتيجية على المدى الطويل؟. هذه المواجهة أمام اليمنيين قد تكون بداية مرحلة جديدة في قراءة الواقع العسكري الأمريكي، وتحديد مدى استعداد واشنطن لمواجهة التحديات البحرية القادمة في مناطق نفوذها التقليدية والعالمية.
