وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا بغير الكفوء بعد توسع احتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين.
وأكد ترامب أمس الأحد للصحفيين أنه طلب من حاكم الولاية التعامل مع الاحتجاجات قبل أن يقرر إرسال وحدات الحرس الوطني، ملوحا بأنه سينشر الجيش إذا ما تطلب الأمر، ولن يسمح بتمزيق البلاد، حسب تعبيره.
وتعهد الرئيس الأميركي بفرض "القانون والنظام" مع بدء عناصر من الحرس الوطني التمركز في مدينة لوس أنجلوس بناء على أوامره، في انتشار نادر ضد رغبة حاكم الولاية، عقب اندلاع الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب ونهب.
وقال ترامب للصحفيين، إن القوات المرسلة إلى لوس أنجلوس ستفرض "قانونا ونظاما قويين جدا"، مضيفا "هناك أشخاص عنيفون، ولن نسمح لهم بالإفلات (من العقاب) عن ذلك".
وردا على سؤال عن تفعيل "قانون التمرد" الذي يتيح نشر القوات المسلحة لقمع احتجاجات، قال ترامب "ننظر بشأن القوات في كل مكان، ولن نسمح بحدوث ذلك في بلدنا".
وقال الجيش الأميركي، إن 300 جندي من الفرقة القتالية للواء المشاة، 79 تم نشرهم في ثلاثة مواقع مختلفة في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، وهم "يتولون حماية الممتلكات والطواقم الفدرالية".
وانتشر عناصر بزيهم العسكري وأسلحتهم الآلية ودروعهم قرب بلدية المدينة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وسط دعوات لـ"تحرك كبير" أمام المبنى. كما أظهرت لقطات عددا من العناصر وهم مجهزون بعدة كاملة لمكافحة الشغب.
ويأتي ذلك بعد يومين على مواجهات أطلق خلالها عناصر فدراليون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد خرج للتعبير عن غضبه من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.
وجاء في منشور لحاكم الولاية غافين يوسوم الأحد على منصة إكس أن "ترامب يرسل ألفين من عناصر الحرس الوطني إلى مقاطعة لوس أنجلوس، ليس لتلبية احتياجات لم تلبَّ، بل لفبركة أزمة".
وتابع "إنه يأمل بحصول فوضى لتبرير مزيد من حملات القمع ومزيد من بث الخوف ومزيد من السيطرة. واصلوا التحلي بالهدوء ولا تستخدموا العنف أبدا. ابقوا سلميين".
في سياق متصل، ندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الأحد بنشر الرئيس ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك "إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر". وأضافوا "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم".
