مستجدات ـ عرب جورنال
توجه آلاف المواطنين في قطاع غزة صباح يوم الأحد إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح، على أمل الحصول على معونات تكفي لسد جوع أطفالهم، لكن هذه المراكز تحولت إلى مصائد موت جماعي، حيث أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ تطبيق آلية توزيع المساعدات الجديدة.
وفق تقارير حقوقية دولية، دُعي المواطنون للتجمع عند نقاط توزيع المساعدات والانتظار لساعات قبل أن يتعرضوا لهجوم مباشر من طائرات مسيّرة وقصف دبابات، بالإضافة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل عناصر شركة أمريكية خاصة مكلفة بالإشراف على التوزيع.
أثارت هذه المجزرة غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر آلاف الفلسطينيين والعرب الجريمة التي أودت بحياة مدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين أن هذه المساعدات كانت غطاءً لعملية إبادة منظمة تستهدف السكان المحاصرين.
تشير التقارير إلى أن ما جرى هو استمرار لسياسة ممنهجة لتحويل نقاط التوزيع إلى ساحات قتال وإذلال، تستهدف ليس فقط تجويع السكان بل القضاء عليهم بشكل ممنهج تحت غطاء إنساني مزيف.
منذ بدء تطبيق هذه الآلية، ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات إلى ما يقارب خمسين شهيداً ومئات الإصابات، مع وجود عدد من المفقودين، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف وتزايد الانتهاكات.
وتؤكد المصادر الحقوقية أن هذه الآلية لا تلتزم بالمعايير الدولية للعمل الإنساني، بل تهدف إلى شرعنة حصار وتجويع سكان القطاع، مع استبعاد المنظمات الدولية الفاعلة، ووضع التوزيع تحت إشراف جهات تتعاون مع الاحتلال.
تُطالب منظمات حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، وإلغاء هذه الآلية التي تكرّس الجريمة، وفتح قنوات المساعدات عبر الأمم المتحدة والوكالات المعنية بشكل مباشر، مع توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
تُظهر الوقائع أن المجزرة لم تكن حادثة منفصلة، بل نتيجة لسياسة متكاملة تدعمها جهات دولية لتحقيق أهداف أمنية وسياسية، فيما يتضح أن الدور الدولي في المنطقة تحول من وسيط محايد إلى طرف مشارك في فرض شروط تخدم الاحتلال.
مراكز توزيع المساعدات لم تعد مجرد نقاط لتقديم الدعم، بل تحولت إلى ساحات تنفيذ للإبادة ممنهجة، حيث يتم استهداف الجوعى بقرارات منظمة وبمشاركة جهات مدنية مسلحة مرتبطة بجهات أجنبية.
كما يشير الواقع إلى وجود تمويل وغطاء سياسي مباشر للاحتلال، مع إشراف على توزيع المساعدات باستخدام القوة، مما يشكل تناقضاً صارخاً مع أي ادعاء إنساني من قبل الجهات المسؤولة، ويعكس تحولاً خطيراً في الدور الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
