ترجمة وتحرير / نسيم الفيل - عرب جورنال
كشفت كلاً من نوغا شبيغل وهاجر شيزاف في صحيفة هارتز عن مشهد يوحي بأجواء الحملات الانتخابية، ظهرت مؤخراً لافتات في شوارع الضفة الغربية المحتلة تحمل شعارات مثل "ثورة الاستيطان 2025"، وموقعة باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تُعلن عن "شرعنة مستوطنة أفيتار". لكن هذه اللافتات ليست مجرد دعاية، بل تعكس استراتيجية حقيقية تهدف إلى تسريع خطوات الضم الفعلي للضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تم إنشاء "إدارة الاستيطان" في وزارة الدفاع، بطلب من سموتريتش، بهدف نقل إدارة الشؤون المدنية في المستوطنات من الجيش إلى جهات مدنية، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها تمثل ضمّاً تدريجياً لأراضٍ محتلة.
يوني دنينو، رئيس هذه الإدارة، أكد أن الهدف الأساسي هو "فرض السيادة" على الضفة، من خلال تطوير البنى التحتية والمناطق الصناعية، بما يؤدي إلى خلق واقع يصعب تغييره على الأرض.
الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بالإدارة المدنية، بل يدفع بجملة من القوانين التي تسهّل الاستيطان، وتمنح تسهيلات ضريبية ضخمة للمستوطنين، إضافة إلى تسريع شراء الأراضي من قبل اليهود. في موازنة عامي 2024-2025، تم تخصيص مئات ملايين الشواقل لدعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.
ووفق معطيات "السلام الآن"، فقد قفز عدد خطط البناء من 4,427 خطة في 2022 إلى 14,335 خطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 فقط.
تهجير قسري وعنف استيطاني مدعوم رسمياً
تسير مشاريع الاحتلال جنباً إلى جنب مع عمليات تهجير قسري لفلسطينيين من مناطق "ج"، حيث طُرد نحو 60 تجمعاً من الرعاة منذ بداية الحرب. وبلغت مساحة الأراضي التي استولت عليها البؤر الاستيطانية 786 ألف دونم – أي 14% من مساحة الضفة، غالبيتها تمت خلال العامين الأخيرين.
وفي عام واحد فقط، وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1,300 اعتداء من قبل المستوطنين ضد فلسطينيين، منها اعتداءات مميتة، دون أن تُقدّم لوائح اتهام ضد الجناة.
وفي ظل حكومة نتنياهو – سموتريتش، تراجع إنفاذ القانون بشكل ملحوظ. تم إقالة مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب القومي في "لواء شاي"، وأوقف وزير الدفاع جلسات الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، وهي إحدى أدوات منع عنف المستوطنين التي يستخدمها الشاباك.
نحو واقع استعماري دائم
"الضم لا يزحف بل يعدو"، كما قالت زيف شتهل، مديرة جمعية "يوجد حكم". يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تكريس واقع استعماري دائم في الضفة الغربية، من خلال إجراءات قانونية ومالية وإدارية، دون أي اعتبار للفلسطينيين، أو للقانون الدولي الذي يحظر ضم أراضٍ محتلة.
2025، بحسب وعود قادة الاحتلال، قد تصبح سنة "السيادة" الإسرائيلية الكاملة على الضفة، في غياب ردع دولي واضح، واستمرار تجاهل حقوق ملايين الفلسطينيين.
