عرب جورنال/ عبدالسلام التويتي -
كل قرارات الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» -سواء تلك التي اتخذت طيلة ولايته الرئاسية الأولى أو التي يدشن بها ولايته الرئاسية الحالية- قرارات متهورة وذات مضامين انفعالية، وكأنها تتخذ بصورة متسرعة وارتجالية، ولا تكاد تحتوي من الملامح ما يدل على أنها صادرة عن «إدارة أمريكية» سوى المغالاة والتحيُّز الفجَّ للسلطات الاحتلالية «الصهيوإسرائيلية»، وصولًا إلى تكميم أفواه كل من يستنكر من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين في أمريكا بصورٍ نظامية سلوكيات «الكيان الصهيوني» الإجرامية مصنفةً ذلك الاستنكار الذي يعبر عنه من خلال مظاهرات سلمية «معاداةً للسامية».
نقمة ترمبية متأصلة ضدَّ الحق وأهله
لا شكَّ أنَّ كل متأملٍ في سيرة «ترمب» الحافلة بالمروق عن القيم الإنسانية السامية والاتسام بالنرجسية وجنون العظمة والإغداق على كل من يمطره -على سبيل التزلف والنفاق- بعبارات الإطراء والمجاملة سيلمس فيه تكبرًا يكاد يبلغ به مستوى التألُّه، الأمر الذي أورثه التماهي مع القيم الباطلة والعداوة المتأصلة للحقِّ وأهله وفي مقدمتهم الداعمين لأبناء فلسطين الذين نظنهم (عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِين)، ويمكن أن نلمس معاداته لداعمي «فلسطين» في استهلال التقرير الإخباري المعنون [ترامب "يعلن الحرب" على دعم فلسطين داخل المؤسسات التعليمية] الذي نشرته «الجزيرة نت» عصر الخميس الـ30 من يناير الماضي الاستهلال التالي: (وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يتضمن إجراءات لمحاسبة المؤسسات التعليمية على مظاهرات طلابية داعمة لفلسطين).
ويمكن أن نلمسها -من جانب آخر- في استهلال التقرير الاستقصائي التحليلي المعنون [ترامب بدأ خطة الانتقام من الطلاب الداعمين لغزة.. أمر بترحيلهم من أمريكا وجماعات يهودية “تلاحقهم” في الجامعات] الذي نشره «عربي بوست» في الـ15 من فبراير الفائت بما يلي: (بينما لم يمضِ على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض سوى 40 يومًا، إلا أنها كانت كافية للرئيس الجمهوري المناهض للحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين، حتى يتبنى إجراءات تستهدف معاقبة الطلاب الداعمين لغزة والمعارضين للحرب الإسرائيلية في القطاع المحاصر.
وكان ترامب حتى قبل توليه رئاسته الثانية قد توعد الطلاب المؤيدين لفلسطين بالترحيل وإلغاء التأشيرات والمنح الدراسية.
وفي 29 يناير 2025 وقع ترامب أمرًا تنفيذيًّا للتصدي لـ"معاداة السامية"، وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين).
تبنٍ صهيوني للإعلان «الترمبي» الجنوني
باستثناء الرئيس الأسبق الراحل «جيمي كارتر» يكاد يكون الرؤساء الأمريكيين مجرد بيادق يحركها «اللوبي الصهيوني» بيد أنَّ «دونالد ترمب» الذي يقطن البيت الأبيض الآن هو أكثر الرؤساء الأمريكان تماهيًا مع ذلك اللوبي وأشدهم تفانيًا في خدمة مصالح «دولة الكيان»، لذلك لا يكاد يخلو أيُّ «قرار ترمبي» من تأثير اللوبي الصهيوني لا سيما القرارات ذات الصلة بما يرتكب -منذ عشرات السنين- من مجازر على أرض فلسطين، وذلك ما يفهم من احتواء تقرير «عربي بوست» على ما يلي: (ولم يكن ترامب وحده هو الذي يستهدف الطلاب والجامعات الأمريكية بدعوى مكافحة السامية، حيث انضمت إلى هذه الجهود جماعات يهودية ويمينية عكفت على الإبلاغ عن الطلاب والأساتذة المعارضين للاحتلال، وتقديم قائمة بأسماء من وصفتهم هذه الجماعات بمؤيدي "الإرهاب" في المؤسسات التعليمية الأمريكية.
وبجانب ما قام به «ترامب» برزت جماعات يهودية ويمينية مناهضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الداعمين لغزة، ومن بينها جماعات حثت أعضاءها على الإبلاغ عن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الداعمة لفلسطين من بينها "أمهات ضد معاداة السامية في الكليات" التي تأسست من قِبل «إليزابيث راند» إحدى أمهات الطلاب اليهود في جامعة نيويورك الأمريكية بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتطالب مجموعة فيسبوك التابعة لـ"أمهات ضد معاداة السامية في الكليات" أعضاءها البالغ عددهم 62 ألف عضو بتقديم شكاوى ضد طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين "يدعمون حماس"، والدفع نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد طلاب الجامعات الداعمين لفلسطين.
ومن بينها -أيضًا- "منظمة بيتار الأمريكية" وهي الفرع الأمريكي لمنظمة دولية أسسها الكاتب الصهيوني والمستوطن المستعمر زئيف جابوتنسكي في عام 1923.
وقبل تولي ترامب منصبه، أعلنت «منظمة بيتار» أنها تقوم بتجميع قائمة بمعارضي إسرائيل لترحيلهم من قبل إدارة ترامب، ومنذ ذلك الحين قالت إنها شاركت قائمة بـ"أسماء المئات من مؤيدي الإرهاب".
وفي الأيام التي تلت تنصيب ترامب، كانت المنظمة غير الربحية في نيويورك تكثف دعواتها للترحيل).
زجُّ الذكاء الاصطناعي في الترهيب القمعي
تقنية «الذكاء الاصطناعي» هي آخر إنجازٍ أبدعه العقل البشري، ويفترض به أن يسخر -من المنظور الفطري المعتاد- لخدمة البشر على مستوى الأمم والأفراد، وأن يستبعد إلى أقصى درجات الاستبعاد عن الاستخدام الذي يلحق بهم -من وقت إلى آخر- قدرًا من الضرر، غير أنَّ المتوقع أنَّ الأنظمة الحاكمة الظالمة ستستخدمه استخدامات آثمة، منها التضييق -إلى حدٍّ كبير- على حرية التعبير بكل ما يترتب على ذلك التضييق من تكميم للأفواه ومن وأدٍ للحقيقة، فترتكب المظالم بشكلٍ دائم، ولا يوجد في أوساط المجتمعات من ينبس ببنت شفه أو ينطق كلمة بفم أو يختط جملة بقلم انتقادًا للظالم أو تنديدًا بما يقترف في حقٌّ المظلوم من مظالم، فيفقد الحقُّ بريقه بينما يستمر الباطل شاقًّا طريقه وتظل الجريمة -بما فيها الجسيمة- حرةً طليقة.
ومن أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإضرار بالفضيلة تسخيره من قبل إدارة «ترمب» لتتبع وتدقيق حسابات الطلاب والناشطين الذين تظاهروا في الجامعات الأمريكية وجهروا بكلمة الحق منددين بما ارتكبه الكيان الصهيوني -لأكثر من سنةٍ و3 أشهر- من مجازر يندى لها الجبين في حقِّ أطفال ونساء فلسطين، وقد أشير إلى استخدام إدارة «ترمب» الذكاء الاصطناعي للإضرار بالطلاب والناشطين المناصرين لقضية فلسطين في مستهل التقرير الإخباري المعنون [انتقادات حقوقية لاستعانة أميركا بالذكاء الاصطناعي لاستبعاد الطلبة المناصرين لحماس] الذي نشرته «الجزيرة نت» في الـ7 من مارس الحالي بما يلي: (كشف موقع أكسيوس الأميركي عن عزم إدارة الرئيس «ترامب» الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشتبه في تعاطفهم مع حركة حماس، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة في الولايات المتحدة.
ونقل الموقع أمس الخميس عن مسؤولين كبار بالخارجية الأميركية أنَّ الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة حماس.
وأوضح المسؤولون أنَّ جهود "الضبط والإلغاء" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر "أكسيوس" أنَّ الخارجية ألغت بالفعل تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها "اضطرابات داعمة لحماس" معتبرًا هذا الإلغاء أول إجراء من نوعه).
اعتقال الفلسطيني «خليل» رشتة تهويل
على الرغم من شدة تحامل الإدارة الأمريكية «البايدنية» ضد القضية الفلسطينية وكثرة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها للحدِّ من المظاهرات الطلابية الجامعية التي نددت بمجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الآلة الحربية الصهيونية في سكان «قطاع غزة» الفلسطيني، فقد اعتبرتها إدارة «ترمب» مقصرة في ما يتوجب عليها من محاربة «معاداة السامية»، وها هي تبرهن على التعاطي مع مناصري القضية الفلسطينية المنددين بالوحشية الصهيونية بأسلوبٍ قمعي بشنِّ حملة اعتقالات ضد طلاب الجامعات الذين نظموا المظاهرات الاحتجاجية ناويةً معاقبتهم بأثر رجعي، وقد دشنت تلك الحملة المجانبة لأبسط معايير العدالة باعتقال طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا «محمود خليل» متخذةً من اعتقاله وصفة أو رشتة أمنية وسياسية تنطوي على رسالة ترهيب وتهويل تسهم في ارتداع الشباب جيلًا بعد جيل عن تنظيم فعاليات مشابهة، لا سيما وقد اعتبر اعتقاله بداية لاعتقالات كثيرة ومماثلة، وقد أشير إلى حادثة الاعتقال الهادفة إلى ردع القادم من الأجيال في مستهل التقرير التحليلي المعنون [اعتقال محمود خليل.. إدارة ترامب تعلن الحرب على المتعاطفين مع حماس] الذي نشرته صحيفة «النبأ الوطني» المصرية يوم الإثنين الـ10 من مارس الجاري على النحو التالي: (أعلنت الإدارة الأمريكية الحرب على كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية.
فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنَّ واشنطن ستعتقل كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية.
وقال دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" -اليوم الإثنين- "اعتقال الطالب المؤيد للفلسطينيين «محمود خليل» بجامعة كولومبيا هو الأول في سلسلة اعتقالات أخرى"، مضيفًا: "لن نتسامح مع أي نشاط معاد لـ أميركا وللسامية".
وتابع: "كثيرون ليسوا طلابًا، بل هم محرضون مدفوعو الأجر، سنعثر على هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا").
كما تجسد المعنى الترهيبي في حادثة الاعتقال في احتواء الخبر الصحفي المعنون [ترامب يتوعد باعتقال وترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين] الذي نشر بالتزامن في «الجزيرة نت» على ما يلي: (وقبل يومين، أكدت وزيرة العدل الأميركية «بام بوندي» أنَّ إدارة ترامب ستعمل على إنهاء ما وصفتها بحالة التسامح مع معاداة السامية في الجامعات الأميركية).
تضامن وتظاهر ضد قرار «ترمب» الجائر
قرار «ترامب» المنطوي على إعلان الحرب على الطلاب من خلال اعتقال الأمريكيين وترحيل الأجانب لاقانونيّ بكل المقاييس ولا يخلو من التسييس، ويفتقر إلى الحدِّ الأدنى من الإنصاف، ويحتوي على الكثير من الإجحاف، وهو -وفق جميع المعايير- قرار جائر، لذلك قوبل بالكثير من التظاهر، وقد أشير إلى واحد من ذلك الكثير في مستهل الخبر الصحفي المطول المعنون [أكثر من نصف مليون ناشط يطالبون بالإفراج عن الطالب محمود خليل المعتقل في أمريكا] الذي نشرته «بوابة اللاجئين الفلسطينيين» يوم الإثنين الـ10 من مارس الراهن الاستهلال التالي: (تصاعدت المطالبات الحقوقية والأكاديمية في الولايات المتحدة وخارجها للإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا «محمود خليل» عقب اعتقاله على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمشاركة في الحراك الطلابي.
وفي أقل من عشر ساعات من إطلاقها، وقع 577 ألف ناشط على عريضة تطالب بإطلاق سراحه، وسط تحركات متزايدة للضغط على السلطات الأمريكية).
كما أشير إلى تظاهرتين أخريين في مستهل تقرير «محمد البديوي» الإخباري المعنون [مسيرتان في واشنطن ونيويورك للإفراج عن طالب فلسطيني افتخر ترامب بحبسه] الذي نشره «العربي الجديد» بتأريخ 11 مارس بما يلي: (شهدت العاصمة الأميركية واشنطن ومدينة نيويورك مسيرتان للمطالبة بالإفراج عن طالب جامعة كولومبيا الفلسطيني المعتقل محمود خليل، الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى ترحيله على خلفية مشاركته في مظاهرات شهدها الحرم الجامعي خلال العام الماضي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، بزعم أنه "متطرف يدعم حماس".
وبدأت المسيرة من أمام وزارة الأمن الداخلي، وتحركت إلى مقر إدارة الهجرة والجمارك، ورفع المشاركون شعارات "أفرجوا عن محمود خليل الآن، وأنقذوا حرية التعبير، والإبادة الجماعية هي المشكلة وليس طلابنا"، ورددوا شعارات مثل "عندما يتم احتلال البلاد فالمقاومة عادلة"، و"ارفعوا أيديكم عن الطلاب").
تعدد أطر التحذير من تآكل حرية التعبير
استهداف إدارة «ترمب» قطاع الطلاب الوافدين بعقوبات ردعية وغير دستورية ترمي إلى الحدِّ من تنظيمهم المظاهرات المنددة بالخاطئ من السلوكيات والممارسات هو استهداف للحريات، وسيطال بخطره كافة الشرائح والفئات، لذلك قوبل بتحذيرات من الناشطين الحقوقيين والباحثين القانونيين وبعض البرلمانيين بالإضافة إلى بعض الجمعيات والمنظمات والاتحادات، وقد احتوى تقرير «عربي بوست التحليلي على ما يلي: (قالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون إن الأمر التنفيذي الخاص بـ"معاداة السامية" من شأنه أن ينتهك حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونًا قانونية.
ونقلت وكالة رويترز عن «كاري ديسيل» المحاضرة بكلية القانون بجامعة «كولومبيا» قولها: "ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري").
وأشير إلى التحذير من إفضاء ذلك القرار التعسغي الخطير إلى تآكل حرية التعبير في سياق التقرير التحليلي المعنون [مخاوف حقوقية في أميركا.. إدارة ترمب تستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب دعموا غزة] الذي نشره موقع«الشرق» الإخباري في الـ7 من مارس الجاري على ما يلي: (ذكرت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز أنَّ التطورات التي تحدثت عنها التقارير "تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستوريًّا").
كما أشير إلى مجابهة ذلك القرار المفتقر إلى الحدِّ الأدنى من الأخلاق بتحذيرات واسعة النطاق في سياق التقرير التفصيلي المعنون [ترامب يتوعد باعتقالات إضافية ضد الطلاب الداعمين لفلسطين.. والبيت الأبيض يدوّن: “شالوم محمود”] الذي نشرته جريدة «القدس العربي» في الـ10 من مارس الحالي على النحو التالي: (أدان الاتّحاد الأمريكي للحريات المدنية عملية توقيف «خليل» واصفًا إياها بأنها “غير مسبوقة وغير شرعية ومناقضة للمفاهيم الأمريكية”.
وجاء في بيان لمدير مشروع الخطاب والخصوصية والتكنولوجيا في الاتّحاد الأمريكي للحريات المدنية «بن ويزنر» قوله: “من الجلي أنَّ أفعال الحكومة ترمي إلى ترهيب الخطاب”.
إلى ذلك استدعى التوقيف تنديدًا أمميًّا، إذ رأى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» -الإثنين- أنَّ “من الضروري تسليط الضوء على أهمية صون الحق في حرية التعبير والحق في التجمّع السلمي في كل مكان”.
كذلك، استنكر نواب في البرلمان الأمريكي ومنظمات مدنية اعتقال الناشط، واعتبروا هذه الخطوة “انتهاكًا لحرية التعبير المكفولة في الدستور”.
ووصفت النائبة الديمقراطية «رشيدة طليب» -في بيان لها- اعتقال خليل “هجومًا على حرية التعبير”، مطالبةً بالإفراج عنه فورًا.
وقالت: “أطلقوا سراح «محمود خليل»، هذا اعتداء على حرية التعبير، ومحاولة لتجريم المعارضة”، مؤكدةً أنَّ اعتقاله يعد “انتهاكًا” للمواد التي تنص على حرية التعبير في الدستور.
وحذرت النائبة الديمقراطية «ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز» -في بيان لها- من أنَّ هذا الاعتقال قد يشكل سابقة خطيرة).
كادر قضائي أصيل يعرقل إجراء الترحيل
ما أكثر ما تنطبق على بعض -إن لم أقل معظم- قرارات «ترامب» -ومنها قراره الأخير المستهدف لقطاع واسع من شريحة الطلاب- أحكام «شريعة الغاب» التي تتنافى تنافيًا شبه مطلق مع مقتضيات العقل والمنطق، بل تستند إلى منطق القوة المادية الذي يمنح الحائز على أسباب أو مظاهر القوة المادية سحق أية أطراف معادية، فقراره المغالي في الجور إلى مستوى الفجور الذي ما يزال -إلى هذه الأثناء- موضع انتقاد الأصدقاء والأعداء على حدٍّ سواء لم يعرض -قبل صدوره- على أية مؤسسة من مؤسسات القضاء المتسم معظمها -نتيجة موالاة بعض قضاتها للرئيس- بالتسييس، ومع ذلك جوبهت بعض فقراته المنتهكة بشكلٍ صارخ حريات الأفراد من قبل قضاةٍ اتحاديين بانتقادٍ حادّ، فلم يتردد كادرٌ قضائيٌّ أصيل عن إصدار قرارٍ بمنع -أو على الأقل تأجيل- ترحيل الطالب الفلسطيني «محمود خليل»، إلى حين مثوله أمام الفضاء، فيصدر في ما يتقرر في حقه من إجراءات حكمٌ قضائيٌّ بات، وذلك ما ألمح إليه في مفتتح الخبر الصحفي المعنون [قاضٍ أمريكي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني وسط تصاعد القمع ضد الاحتجاجات الطلابية] الذي نشره موقع «المسار الإخباري» في الـ11 من مارس بما يلي: (أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأمريكية قرارًا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه).
ونوِّه -أيضًا- إلى تصدي ذلك القاضي لما كان سيطال الطالب من مظلمة بإصداره أمرًا قضائيًّا عن محكمة في مستهل التقرير التحليلي المعنون [قاض يمنع مؤقتًا ترحيل طالب فلسطيني اعتقل من جامعة كولومبيا وترامب يتوعد بترحيل المزيد] الذي نشر -في اليوم ذاته- في موقع "راديو مونت كارلو" على النحو التالي: (أمر قاضٍ أمريكي بعدم ترحيل الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا «محمود خليل» في الوقت الحالي في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، وحدد موعدًا لعقد جلسة استماع بالمحكمة يوم الأربعاء المقبل).
