أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، مشاورات أمنية حول الصفقة المرتقبة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. تمت المشاورات بمشاركة فريق التفاوض الموجود في الدوحة عبر تقنية الفيديو، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية للاحتلال.
ونقل موقع "والا" الاسرائيلي عن مسؤول مطلع أن وفد الاحتلال في العاصمة القطرية يناقش أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم ضمن الصفقة. كما أفادت وزارة قضاء الاحتلال بأنها تعمل على تجهيز قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح إطلاق سراحهم.
وفي سياق متصل، أشار الموقع إلى انقسام داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال بشأن التنازلات التي قد تُمنح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الصفقة، بينما نفى مسؤول سياسي اسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وجود شروط جديدة في المفاوضات.
وأكد مسؤول آخر لوكالة أسوشيتد برس إحراز تقدم في الاتفاق، لكن التفاصيل لا تزال قيد النقاش. وأشار إلى أن قوات "الجيش" ستبقى في غزة حتى استكمال عودة جميع الرهائن.
من جهة أخرى، صرحت حركة حماس بأنها لم تسلم ردها على مسودة الاتفاق حتى الآن، بسبب عدم تلقيها خرائط من الاحتلال توضح المناطق التي ستنسحب منها قواته، ومنها محاور نتساريم، فيلادلفيا، وجباليا.
وبحسب شبكة "سي بي إس" الأميركية، فإن الاحتلال الإسرائيلي وحماس توصلا إلى مسودة اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحاباً تدريجياً لقوات الاحتلال وتبادل الجثث، إضافة إلى بدء إعادة إعمار غزة وفتح الحدود.
وفي تفاصيل الاتفاق، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه سيتم إطلاق سراح دفعات من الأسرى الفلسطينيين ضمن مراحل متعددة. كما أكدت مصادر لـ"سي إن إن" أن الاتفاق يشمل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، مع ضمان حرية تنقل المدنيين الفلسطينيين شمالي القطاع.
يأتي هذا في ظل مشاورات مكثفة بين حماس وقادة الفصائل الفلسطينية لتنسيق المواقف بشأن المفاوضات الجارية في الدوحة.
