نال القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، العدد الكافي من أصوات النواب اللبنانيين، على نحو يكلفه بتشكيل حكومة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس جوزاف عون، الإثنين.
وحصل سلام على أصوات 85 نائباً من أصل 128 حتى اللحظة، ليؤلف الحكومة الأولى في عهد عون، الذي انتُخب رئيساً للجمهوية اللبنانية، الخميس الماضي.
أما رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، فحصل على 9 أصوات، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت. ولم تسمِّ كتلتا "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" أيضاً أحداً لرئاسة الحكومة.
رعد: ثمة من يريد خدش إطلالة العهد التوافقية
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، أعلن أنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية "كان من أجل الإعراب عن الأسف لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية"، مؤكداً الحق في "المطالبة بحكومة ميثاقية، لأنّه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك".
وأضاف رعد أنّ كتلة الوفاء للمقاومة "خطت خطوةً إيجابيةً عند انتخاب رئيس الجمهورية"، متابعاً: "كنا نأمل أن نلاقي اليد التي لطالما تغنّت بـأنّها ممدودة، وإذ بها قُطعت".
وشدّد رعد على أنّ "البعض يكمن، مرةً جديدة، من أجل التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء، تعمداً وكيديةً"، مؤكداً "المراقبة والمضي بكل هدوء وحكمة"، بحيث "نرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا واسترجاع الأسرى وإعادة الإعمار والتطبيق الصحيح للقرار 1701، على نحو يحفظ الوحدة الوطنية".
بدوره، أوضح النائب أيوب حميّد، من كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) أنّ عدم تسمية أي من الأسماء المتداولة جاء "لأنّه لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الميثاق والعيش المشترك".
يُذكر أنّ الاستشارات النيابية الملزمة من أجل اختيار رئيس لمجلس الوزراء اللبناني، يُكلَّف تشكيل الحكومة، انطلقت في القصر الجمهوري في بعبدا، شرقي العاصمة بيروت، صباح الإثنين، بحسب ما ينصّ عليه الدستور اللبناني.
وخلال الاستشارات، يستقبل عون النواب المستقلين والكتل النيابية، كلاً على حدة، على أن يعلن لاحقاً اسم رئيس الحكومة الذي نال العدد الأكبر من الأصوات.
وانسحب كلّ من النائبين في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة من الترشّح لرئاسة الحكومة لصالح نواف سلام، لينحصر المرشحون لتولي هذا المنصب بكل من سلام، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
