عرب جورنال / ترجمة خاصة -
في سخرية صادمة، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويواف غالانت - وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم ضيف - قائد الجناح العسكري لحركة حماس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مما أثار ردود فعل متناقضة على مستوى العالم.
قرار المحكمة الجنائية الدولية وأثره العالمي
لقد استغرق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما يقرب من 8 أشهر لتقديم الالتماسات ضد الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال، وعلاوة على ذلك، استغرقت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية 6 أشهر لإصدار قرار بشأن مذكرات الاعتقال. إن هذا التباطؤ من جانب الدائرة التمهيدية أمر لا يمكن فهمه، فقد نص قرار المحكمة الجنائية الدولية على أن لديها "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
وقد اتُهم نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع عمدًا كأداة حرب لحرمان المدنيين الأبرياء في غزة من الإمدادات الأولية بما في ذلك الأدوية والمياه والغذاء، وزعم المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في القرار أن هذه الإجراءات غير ضرورية، بحجة أنها تنتهك القانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك، وجهت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى محمد ضيف باحتجاز الرهائن، ومع ذلك، تزعم إسرائيل أنها قتلت ضيف في غارة جوية، في حين تلتزم حماس الصمت بشأن هذا الادعاء.
إن هذه المذكرات هي نتيجة لتحقيق أوسع نطاقا أجرته المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها كلا الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحماس، وقد بدأ التحقيق بعد الرد الإسرائيلي المزعوم على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، والتي أسفرت عن 250 عملية اختطاف من قبل الأخيرة، لقد قُتل أكثر من 44000 فلسطيني وشرد 1.9 مليون منذ 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي منقسم بشدة بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل الغربية والمعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية
وأعلنت دول غربية عديدة، منها إيطاليا وأيرلندا وهولندا والسويد وسويسرا والنرويج وبلجيكا، اعتقال المطلوبين في مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذاً لالتزاماتها بموجب نظام روما الذي يلزمها بالتصرف بناء على الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتعهد وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب في برلمان بلاده بأن تلتزم سلطات حكومته بتوجيهات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً التزامها بالقانون الدولي، كما أكدت النرويج والسويد التزامهما بالقانون الدولي.
من ناحية أخرى، أعرب بعض المسؤولين الحكوميين في بلدان مختلفة عن قلقهم إزاء مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، فقد أدان وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو قرار المحكمة الجنائية الدولية لمساواته بين المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وقادة حماس، ووصف هذا القرار بأنه "خطأ". وعلى نحو مماثل، وصف ألكسندر شالنبرغ، وزير خارجية النمسا، هذا القرار بأنه "غير مفهوم على الإطلاق"، على الرغم من أن حكومة البلاد أشارت إلى أنها ستنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، وعلى النقيض من ذلك، تبنت الحكومة الفرنسية موقفا أكثر يقظة، فقد أقرت بالتعقيدات القانونية للقضية بينما ظلت غير ملتزمة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين الذين رشحتهم المحكمة الجنائية الدولية في حكمها الأخير، مع إعطاء الأولوية لتحالفهم السياسي على القانون الدولي.
وقد أدانت دول مثل المجر والولايات المتحدة علناً قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة المسؤولين الإسرائيليين، وهدد المشرعون الأميركيون بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وصرح جون ثون، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ القادم، بأن الكونجرس الأميركي قد يفرض عقوبة على المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتراجع عن قرارها، وأدان القادة الإسرائيليون بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن إسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، أن هذه المذكرات فاحشة، وعلاوة على ذلك، اتهم المحكمة الجنائية الدولية بتقويض العدالة من خلال التحالف مع الإرهابيين، وفي منشور له على منتدى وسائل التواصل الاجتماعي X، انتقد حكم المحكمة الجنائية الدولية قائلاً: " لقد اختارت المحكمة الجنائية الدولية الإرهاب والشر على الديمقراطية والحرية " وعلاوة على ذلك، دافع يوآف غالانت وبنيامين نتنياهو أيضًا عن جرائم الحرب التي ارتكبوها من خلال التصريح بأن أفعالهم العسكرية كانت أساسية لحماية المدنيين الإسرائيليين ومواجهة عدوان حماس.
وقد أبرز حكم المحكمة الجنائية الدولية هذا الانقسامات بين العالم الغربي فيما يتصل بنزاهة المحكمة. فقد أعطت بعض الدول الغربية الأولوية لتحالفها الاستراتيجي والسياسي على الالتزام بالقانون الدولي. ورغم أن المسؤولين الهولنديين أظهروا التزامهم بالالتزام بالقانون الدولي، فقد انتقد بعض الزعماء السياسيين المحليين في البلاد موقف الحكومة وتصرفات المحكمة الجنائية الدولية، وعلاوة على ذلك، فقد أضر هذا الحكم بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ومع ذلك، دعا العديد من المواطنين الجمهوريين إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ورغم أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية نالت استنكاراً من مختلف الزعماء الغربيين، فإن تباطؤها في التعامل مع هذه القضية يظل أمراً غير مفهوم، فضلاً عن ذلك فإن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق قيادي حماس ضيف أثارت أيضاً مخاوف بشأن تحيزها، ويبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى اتباع نهج متوازن بين العالم الغربي، ولكنها تبدو عاجزة عن استرضاء أغلب الدول الغربية.
وعلاوة على ذلك، فقد كشف هذا القرار مرة أخرى عن الدور المنافق للعالم الغربي، ففي حين انتقد الغرب المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق القيادة الإسرائيلية، فقد كان في السابق يدعم حكمها بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وهذا يسلط الضوء على المعايير المزدوجة للعالم الغربي ويكشف عن نفاقه في تطبيق القانون الدولي، وقد أدى الاستقطاب المتزايد بين العالم الغربي بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية هذا إلى إعادة تشكيل الخطاب حول الحرب بين إسرائيل وحماس ودور الجيش الإسرائيلي.
- الكاتب: تاوت باتاوت
- صحيفة: نيو إيسترن أوت لوك
رابط المقال:
https://journal-neo.su/ru/2024/12/02/dvojnye-standarty-v-mezhdunarodnom-prave-reshenie-mus-po-lideram-izrailya-i-hamas/
