حذ أعضاء ديموقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، البيت الأبيض من أن نشر قوات أمريكية في إسرائيل والمنطقة ينتهك الدستور وينتهك القانون الأمريكي بحسب ما ذكره موقع سكير بوست.
وفي رسالة للنواب الديموقراطيون موجه لادارة بايدن: يقول الخبراء إنّها تتجاهل القانون المحلي عمداً من أجل الاستمرار في دعم جرائم "إسرائيل".
وذكرت الرسالة ان المشرعون قالوا إنّ "قرارات الإدارة الأحادية الجانب بمشاركة المعلومات الاستخبارية مع الجيش الإسرائيلي ونشر قوات في إسرائيل والشرق الأوسط، تُشكّل مشاركةً مباشرة في الأعمال العدائية في المنطقة".
وأضافت الرسالة إنّ وبناءً على ما تقدّم ذكره، فإنّ هذه الإجراءات تتعارض مع الدستور وقرار سلطات الحرب لعام 1973، والذي ينصّ على أنّ الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب وتفويض نشر القوات، ووفق المشرعين، فإنّ "الكونغرس الأميركي لم يأذن بالتدخل العسكري في هذه الحروب، كما يقتضي الدستور والقانون الأميركيين"، مضيفين أنّه "في غياب هجوم مفاجئ وشيك أو فعلي على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة، لا يجوز للسلطة التنفيذية إدخال القوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية من دون موافقة الكونغرس المسبقة".
وقد وقّع على الرسالة أيضاً النواب أندريه كارسون (ديمقراطي من إنديانا)، وسامر لي (ديمقراطية من بنسلفانيا)، وإلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا).
