عرب جورنال/ عبدالسلام التويتي -
لقد أمتن الله ذو الجلال والإكرام على أمة العرب حين أعزَّها الإسلام، فصارت أمة فاتحة بعد أن كانت مجرد قبائل متناحرة، فانحنت لهيبتها -حين كانت شديدة التمسك والالتزام بتعاليم القرآن وبهدي خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام- رقاب أعتى الجبابرة وسقطت تحت ضربات فرسان فتوحاتها الربانية عروش الأكاسرة والقياصرة، وأزيل على أيدي ولاتها -حينما كانوا يضعون نصب أعينهم في كل شؤونهم كتاب الله وسنة نبيه ويبتغون في كل إجراءاتهم الثوابية والعقابية مرضاة الله- معظم ما كان يخيم على العالم من ظلم ومعظم ما كان يقع على العوام بشكلٍ من مظالم.
بيد أنَّ من المؤسف -بالرغم من ذلك التأريخ العربي الإسلامي المشرف- أن تبلغ أمة الضاد هذا الوضع من الضعف والانحطاط نتيجة توسد الأمر فيها -على حين غرة من الزمن أو على حين غفلة- إلى غير أهله، فصارت -في مرحلتها الراهنة- مرهونة في واقعها لأنظمة متصهينة مجبولة على النفاق والمداهنة وغش مواطنيها وانتقاصها ممَّا يتمتع به غيرهم من حقوق المواطنة، جلُّ أدائها يصب في اتجاه تدجين الأمة العربية المسلمة لألدّ أعدائها، ومن تلك الأنظمة التي باتت تمثل أكثرية في واقعنا العربي المعاش النظام الأردني الهاشمي الغاش الذي فرَّط وما يزال ممعنًا في تفريطه لدولة الكيان إلى الآن ببلدة أو مدينة «أم الرشراش».
اعتراف بريطاني بأصل «أم الرشراش» الأردني
لأنَّ بريطانيا شريك في تقسيم جغرافية العالم العربي -وفق اتفاقية «سايكسبيكو» إلى ما بات عليه من دويلات وأنَّ فلسطين وقعت -بعد أفول النجم العثماني- تحت الانتداب البريطاني، فقد كانت على قناعة بأنَّ بلدة «أم الرشراش» ذات هوية أردنية، وقد كانت تؤكد -حتى في العام الذي تلى النكبة- أنها أردنية مثلها مثل مدينة «العقبة»، وذلك ما أثبتته -بشكل بات- مضامين بعض المراسلات، فقد ورد في طيات مقال الدكتور «سعد أبو دية» التأريخي التفصيلي المعنون [الوثائق البريطانية: أسرار احتلال إسرائيل لأم الرشراش العام 1949] الذي نشره موقع جريدة «الغد» يوم الإثنين الـ25 من تموز 2011 على ما يلي: (عثرتُ على رسالة كاملة أرسلها الملك عبدالله إلى وزير خارجية بريطانيا «أرنست بيفن» عن طريق السفير البريطاني «كيركبرايد» تعود إلى 11/3/1949، ولاحظتُ أنَّ صياغة الرسالة قوية جدًا وحتمًا ليست صياغة الملك، لأنها بالإنجليزية؛ وقد يكون ساعد في صياغتها «كيركبرايد» لأنَّ الرسالة تشير له كثيرًا. وفيها يقول الملك أنه بين اليأس والأمل: اليأس بسبب الوضع الراهن، والأمل بسبب بريطانيا وعلاقته معها، وأنَّ اليهود هاجموا «أم الرشراش»، وأنَّ الهجوم وقع من الأراضي المصرية ويطلب الملك مساعدة من بريطانيا.
وانتقد السفير البريطاني -في برقية أرسلها لخارجية بلاده بتأريخ 11 آذار 1949- احتلال إسرائيل لأم الرشراش.
وذكرت البعثة البريطانية في «نيويورك» -في برقية بعتثها إلى خارجية بلادها في 15 آذار- أنَّ اليهود احتلوا أم الرشراش بقوة فيها 150 رجلًا و25 عربة وطائرتين، ووقع اشتباك محدود مع الأردنيين.
كما ذكر تقرير البعثة البريطانية في نيويورك الذي يعود الـ24 من آذار من العام ذاته أنَّ اليهود تحركوا جنوبًا يوم 8 آذار، وأنَّ الطرفين الأردني والإسرائيلي لهما دوريات في المنطقة وأنَّ اليهود دخلوا أم الرشراش عن طريق أراضٍ مصرية).
فبخلاف المواقف الرسمية اللندنية الراهنة أو الآنية الشديدة التحيز للدول الصهيونية، نستشف من مضامين نماذج المراسلات السابقة اعترافات بريطانية غاية في الوضوح أنَّ «أم الرشراش» التي بات يطلق عليها مسمى «إيلات» أردنية أردنية أردنية.
مطالبة مواطنين عدة بإرثٍ قديم في البلدة
منذ عدة أعوام ونحن نسمع ونقرأ أخبارًا أنَّ أفرادًا أو أسرًا من أبناء المجتمع الأردني، منهم -على سبيل المثال- «آل بسيوني» يتقدمون إلى السلطات بطلبات ويرفعون لافتات يدعون فيها أنَّ لهم أراضيَ أو أرضيات آلت إليهم إرثًا من أسلافهم في «أم الرشراش» التي سميت بعد أن احتلها الصهاينة -قبل أكثر من 7 عقود- «إيلات»، وغالبًا ما تشير اللافتات إلى أنَّ لدى رافعيها وثائق وسجلات تثبت صحة الادعاءات، وممَّا يؤكد هذا المعنى احتواء نص الخبر الصحفي المعنون [الأمن يعتقل مواطنا علق لافتة تطالب بأراض في أم الرشراش] الذي نشره الصحفي الأردني «رائد صبحي» في صحيفة «السبيل» في 30 يناير 2016 على ما يلي: (يقوم المواطن مصطفى بسيوني بين الحين والآخر بتعليق يافطات وسط مدينة العقبة للمطالبة بحقوق العائلة التاريخية والمتعلقة بملكيتها أراض في أم الرشراش، حيث تمتلك العائلة وثائق تسجيل بتلك الأراضي في حين تتجاهل الحكومة مطالب تلك العائلة).
وتأكد المعنى ذاته في سياق الخبر المعنون [السلطات الأردنية تعتقل أردنيًّا لمطالبته بأرضه في أم الرشراش] الذي نشره «المركز الفلسطيني للإعلام» في ذلك اليوم على النحو التالي: (وتقوم عائلة بسيوني بين الحين والآخر بتعليق يافطات وسط مدينة العقبة، روّست بعنوان “اللهم عليك باليهود الظالمين ومن والاهم”؛ للمطالبة بحقوقها التاريخية والمتعلقة بملكيتها أراضي في أم الرشراش، حيث تمتلك العائلة وثائق تسجيل لتلك الأراضي، في حين تتجاهل الحكومة مطالبها.
وكتبت العائلة على اليافطة: “أين أراضينا في أم الرشراش {إيلات} رقم السجل العثماني 2/3/2/46″، موقعة باسم “ورثة المرحوم ذياب عبدالرحمن البسيوني”؟!).
كما تأكد في مستهل الخبر التفصيلي المعنون [مواطنون في العقبة يطالبون بأراضيهم في "إم الرشراش"] الذي نشرته وكالة «زاد الأردن» الإخبارية بتأريخ 20 يوليو 2020 بما يلي: (طالب مواطنون من العقبة بحقهم بوضع أيديهم على ملكياتهم المثبتة قانونيا للأراضي والعقارات في منطقة أم الرشراش على خليج العقبة 'ايلات على الجانب الإسرائيلي' حيث يمتلك المئات من الأردنيين وثائق وحجج تؤكد ملكيتهم لهذه الأراضي.
ويقول مواطنون أنه من المفترض أن يتيح توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل للأردنيين المطالبة قانونيا بتمكينهم من وضع أياديهم على ملكياتهم الفردية المثبتة للأراضي والعقارات في الجانب الأخر، وذلك كما نصت عليه المعاهدة.
وأكد «مصطفى بسيوني» أنَّ حقهم مثبت -أيضًا- بموجب حجة طاب عثمانية يزيد عمرها عن 90 سنة).
وقوف السلطة عقبة في طريق المطالبة
ممَّا بات في حكم المسلمات أنَّ معظم الأنظمة العربية بما فيها النظام الأردني متواطئة مع الكيان الصهيوني في ما يرتكبه -منذ أكثر من عام- من مجازر بشعة في حق الشعب الفلسطيني، وقد بلغ بتلك الأنظمة تواطؤها مع ذلك الكيان -لا سيما المرتبطة معه باتفاقيات تطبيع- التفريط بمصالح مواطني بلدانها مراعاة لمصالحه بشكلٍ فظيع، بل إن تلك الأنظمة تقف من مواطنيها -ذودًا عن حياض الكيان وعن حدوده المرسومة- موقف الخصومة، وقد تجسد بعض تلك المواقف -أردنيًّا- بوقوف سلطات «عمَّان» في وجه المواطنين الأردنيين المطالبين باسترداد أراضيهم في مدينة «أم الرشراش» الأردنية المستحوذ عليها -منذ عام 1949- من قبل العصابة الصهيونية، وذلك ما أشير إليه في مستهل خبر الصحفي «رائد صبحي» على النحو التالي:؛(اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة المواطن مصطفى بسيوني للمرة الثانية في أقل من ثلاثة شهور على خلفية تعليقه لافتة وسط مدينة العقبة يطالب فيها بأرضٍ تعود لورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أم الرشراش "إيلات")، وفي مستهل خبر «المركز الفلسطيني للإعلام» بالتالي: (اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس الجمعة، المواطن مصطفى ذياب بسيوني في مدينة العقبة (جنوب العاصمة عمان 320 كلم)، للمرة الثانية، على خلفية مطالبته بأرض تعود ملكيتها لعائلته في مدينة أم الرشراش المحتلة، المعروفة بمدينة “إيلات”.
ويؤكد المواطن الذي اعتقل قبل ما يقارب ثلاثة شهور لنفس السبب، في تصريحات سابقة، أحقية عائلته وخصوصا ورثة ذياب عبد الرحمن البسيوني، بأراض في مدينة إيلات المحتلة، مشددًا على المضيّ في مطالبه حتى عودة حقوقه المسلوبة).
كما أشير إلى المعنى ذاته في مستهل التغطية الإخبارية المعنون [اعتقال مواطن بالأردن لمطالبته باستعادة أرضه في فلسطين] التي نشرت في «عربي21» بتأريخ 31 يناير 2016 من خلال الفقرة النصية التالية: (اعتقلت السلطات الأردنية مواطنا علق لافتة يطالب فيها بحقه وحق عائلته في أراض تعود لهم في مدينة أم الرشراش المحتلة في فلسطين عام 1948، التي تسمى اليوم بـ“إيلات”).
وأشير إلى ذلك المعنى بأثر رجعي في سياق الرصد الإخباري التحليلي المعنون [منصور للحكومة: اعتقال المواطن البسيوني غير مبرر] الذي نشرته وكالة «عمان جو» الإخبارية في الـ2 من فبراير عام 2016 بما يلي: (وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة العقبة قد اعتقلت المواطن مصطفى بسيوني للمرة الثانية في أقل من ثلاثة شهور على خلفية تعليقه لافتة وسط مدينة العقبة، يطالب فيها بأرضٍ تعود لورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن البسيوني في منطقة أم الرشراش “إيلات”).
لاقانونية معاقبة أردني على تمسكه بحق مدني
يكاد يكون القاسم المشترك بين أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج هي المعاناة من قمع الأنظمة الحاكمة التي يجمعها -هي الأخرى- قاسمان مشتركان هما عدم الاعتراف بالحدِّ الأدنى من حقوق الإنسان والخوف من القوة المدعاة لدولة الكيان، ونتيجة لذلك تتبارى هذه الأنظمة القمعية والفاسدة إلى أبعد حدّ في ترهيب مواطنيها بشكلٍ غير مسبوق وربما غير ملحوق لمجرد مطالبة أحدهم بأيٍّ من الحقوق والمبالغة في ترهيبهم في حال وجهوا أيَّ اتهام كان لدولة الكيان، خشية أن تُستفز فتستهدفها بهجومٍ ساحقٍ أو معجز، ولعل أوضح مثل على ممارسة أنظمة أمة «يعرب الغزاتي» ضد مواطنيها ترهيبًا لا يحتمل ترضيةً للكيان الصهيوني المحتل ما تمارسه السلطات الأردنية من اعتقالات تعسفية في حق مواطنين أردنيين بهدف ترهيبهم وكفهم عن مطلبهم في الحصول على أراضيهم في «أم الرشراش» التي كانت -بحسب الأرشيف البريطاني- جزءًا أصيلًا من التراب الأردني وصارت سبيةً لدى سلطات العدو، وذلك ما يمكن أن يُفهم -بجلاء- من استهلال مضمون الرصد الإخباري المنشور في وكالة «عمان جو» الاستهلال التالي: (وصف القيادي في الحركة الإسلامية حمزة منصور اعتقال مواطن طالب بأراض تعود ملكيتها لعائلته في مدينة أم الرشراش المحتلة المعروفة حاليا بـ“إيلات” بأنه عمل غير مبرر.
واستغرب منصور في تعليق نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك إقدام الحكومة على اعتقال المواطن مصطفى ذياب البسيوني لرفعه لافتة تطالب بحقوقه في أرض تعود لوالده ذياب عبدالرحمن البسيوني في أم الرشراش المحتلة من قبل العدو الصّهيوني.
واعتبر منصور تخلي الحكومة عن مسؤوليّتها إزاء مواطنيها ولجوءها إلى الاعتقال لا يتعدى كّونه واحدةً من مخلّفات تعليمات الإدارة العرفيّة، التي أُلغيت في مطلع التسعينيّات .
وقال: 'فالمواطن البسيوني إمّا أنّه محقّ في دعواه، ومن حقّه على الحكومة بحكم ولايتها العامّة ومسؤوليتها الوطنيّة أن تأخذ بيده، وبيد سائر الورثة حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، وإلَّا فإنه التقصير والإخلال بأمانة المسؤوليّة، لأنَّ الاحتلال لا يُسقط حقّا، كما أنّ الحقّ لا يسقط بالتّقادم'.
وأضاف منصور: 'وإمّا أن يكون غير محقّ، وهنا تأتي مسؤوليّة السّلطة القضائيّة، وبتنسيق مع الحكومة، في إقناع الورثة بعدم صحّة دعواهم، شريطة أن لا تختبئ أيّ من السّلطتين خلف ما سميّ بمعاهدة السّلام، لأن كل الاتفاقيات لا تملك مصادرة حقّ شخصيّ').
خذلان أردني لآل بسيوني أمام القضاء الدولي
لا تكتفي الأنظمة العربية بصبر مواطنها على ما تزله به من مظالم بل تتعمد عدم دعمه أمام المحاكم الدولية بما توجبه عليها مقتضيات المسؤولية من الدعم بالوسائل التي تعينه على أخذ ما هو حقٌ مشروع له عند أية دولة، وذلك ما هو الآن واضح للعيان في واقع سلطات «عمَّان» التي تعاملت مع مواطنيها حينما اعتزموا مقاضاة السلطات الإسرائيلية -في سبيل استرجاع ما لهم من ممتلكات في أم الرشراش “إيلات”- بمنتهى الخذلان، وذلك ما يستنبط من احتواء التقرير الإخباري التحليلي المعنون [عائلة أردنية "تقاضي" إسرائيل في العدل الدولية] الذي نشره محرر الأخبار في موقع «أخبار البلد» في الأول من فبراير 2016 على ما يلي: (أكدت عائلة بسيوني أنَّ ما قام به مصطفى من رفع لللافتة هو نتيجة طبيعة لرفض الحكومة الأردنية تزويدهم بالأوراق الخاصة بأرضهم الموجودة «أم الرشراش» المثبتة في السجل العثماني، وقالت إنهم خاطبوا الحكومة أكثر من مرة للحصول على هذه الارواق لإسناد قضيتهم التي قرروا رفعها ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي.
ولفتوا إلى أنَّ الحكومة رفضت تزويدهم بها وذلك بعد سؤالٍ وجهه النائب السابق في مجلس النواب السادس عشر «محمود عطالله ياسين» إلى حكومة الدكتور «عون الخصاونة»، واستغربوا رفض الحكومة لطلبهم خاصة وأن المقاضاة في القضية التي يزمعون رفعها إلى محكمة العدل الدولية مسنودة بالدليل لن تطال الحكومة الأردنية بل سيكون بين عائلة بسيوني وبين إسرائيل).
وعند استفساري أحد أفراد العائلة وهو «سند بسيوني» عن نتائج الكتب {الرسائل} التي أرسلوها إلى جلالة سيدنا وإلى الحكومة بخصوص تزويدهم بأوراق الأرض من السجل العثماني المؤرشف في سجلات الدولة، ردَّ مؤكدًا أنَّ كل الكتب {المذكرات أو الرسائل} لم يستجب لها وأنَّ حكومة الدكتور «عون الخصاونة» أحالت البت في طلبنا إلى دائرة الأراضي، فاحالت الطلب -بدورها- إلى دائرة المخابرات التي أبلغت دائرة الأراضي بمنع تزويدهم بأية ورقة تذكر بخصوص هذه الأرض).
تقاعس السلطة عن واجبها نحو تحرير البلدة
بعكس ما نشهده من استنفارات جنونية للجيوش العربية لحسم ما قد ينشب أيٍّ من أقطارنا من نزاعات بينية لا سيما إذا كانت ذات صبغة حدودية لم نرى منذ أكثر من 50 سنة -وما أطولها من مدةٍ زمنية- تحرك أيَّ جيشٍ لاستعادة الأراضي العربية العالقة بين براثن العصابة الصهيونية بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية التي لم تفكر -منذ عام 1949 وإلى حدِّ الآن- مجرد التفكير بأيِّ تحركٍ كان لاستنقاذ مدينة «أم الرشراش» من تحت سيطرة دولة الكيان، بل لم تفكر بتخليص تلك البلدة او المدينة الحصينة من أسر الدولة الصهيونية حتى من خلال التحكيم الدولي وبالوسائل القانونية، ويتضح ذلك من ذهاب الكاتب «زياد الرباعي» في سياق مقال التحليلي المعنون [توضيح بشأن الباقورة وماذا عن أم الرشراش] الذي نشره صحيفة «الرأي» الأردنية في الـ7 من ديسمبر 2019 إلى ما يلي: (البعد غير المرئي في قضية الأراضي الأردنية المحتلة من قبل إسرائيل عدا «الغمر» هو أراضي أم الرشراش، أو ما تعرف بـ“إيلات” بمسمى الاحتلال، فنحن بحاجة إلى مطالعة قانونية قبل السياسية في موضوعها، وخاصة أنَّ هناك أملاكًا لعائلات أردنية فيها، وأنَّ من وقع على إعطاء أم الرشراش مدير أراضي فلسطين ومدير الأراضي الأردني وهما بريطانيين عام 1947 بقصد إيجاد منفذ مائي لفلسطين -إذ كانت خاضعة للانتداب البريطاني- على البحر الأحمر، ولم تكن حينها إسرائيل موجودة.
وهناك تجربة ناجحة للمصريين -يمكن الأخذ بها- عند استعادتهم كيلو متر لأراضي طابا من الاحتلال الإسرائيلي بعد معركة قانونية امتدت لسنوات).
وفي ذلك دليل على ما يلتزمه عاهل «عمَّان» من رضوخٍ لسلطات الكيان ألمحت إليه الكاتبة الأردنية «سجود عوايص» في سياق مقالها التحليلي المعنون [30 عامًا على وادي عربة.. إعادة نظر في ضوء الإبادة الإسرائيلية المستمرة لفلسطين] الذي نشرته في «نون بوست» في الـ26 من أكتوبر الفائت بما يلي: (خلال الـ30 العام من توقيع اتفاقية السلام كان للأردنيين قدرة تفحص التزامهم الدقيق بمضامين الاتفاقية، بعكس من الجانب الآخر «الصهيوني» الذي ما فتئ ينتقص من بنودها ويخل بسلامتها، ففي بند الحدود الذي افتُتح بتنازل أساسي بالتخلي عن مجرد التفاوض على إعادة بلدة أم الرشراش على خليج العقبة التي احتُلت بعد هدنة عام 1948، والتي أصبحت اليوم ميناء “إيلات”، وهو ما يعتبر تنازلًا عن أراضٍ وطنية ومياه إقليمية وعن المنفذ البحري الوحيد للبلاد والذي أصبح امتداده الجغرافي صفر، إضافةً للتنازل عن الاتصال الجغرافي الوحيد مع مصر).
