أكتوبر 29, 2024 - 19:09
حظر الاحتلال للأونروا.. عن تداعيات القرار التعسفي

مستجدات ـ عرب جورنال 

عمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية حربها على قطاع غزة إلى اتباع خطّة ممنهجة صعّدت من خلالها ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، عبر استهداف مؤسساتها وموظفيها ثم أخيرًا المصداقة على مشروع قانون يحظر عمل الوكالة في فلسطين المحتلة.

ففي جلسته الأسبوعية، مساء أمس الإثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل "أونروا" في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل وعموم مدينة القدس بما في ذلك مخيم شعفاط حيث توفر الوكالة خدمات صحية وتعليمية لسكانه.

كما يحظر القانون الثاني على أيّ جهة إسرائيلية التعاون مع الوكالة الأممية الشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم، وإلغاء الامتيازات الضريبية والحصانة الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لموظفيها في جميع مناطق "دولة إسرائيل".

وحظي المقترحان بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست، وتعد هذه المصادقة نهائية وسيدخل القانونان بعدها حيز التنفيذ فور الإنتهاء من بعض الإجراءات الشكلية، في خطوة وصفها مختصان بشؤون اللاجئين أنّها "اغتيال سياسي وعملياتي للشاهد السياسي على نكبة الفلسطينيين".

وقال رئيس "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، إنّ "هذ القرار بمثابة حرب مفتوحة على أونروا واغتيال سياسي ومعنوي لها"، مؤكدًا أنّه "يمثل تحديًا فاضحًا للمجتمع الدولي الذي أنشأ هذه الوكالة".

ولفت هويدي إلى أنّ "الإحتلال أرجأ التصويت على جزئية ثالثة تنص على تجريم الوكالة الأممية واعتبارها منظمة إرهابية"، متوقعًا أنّ يتم إقرارها في وقت لاحق بعد 90 يومًا، وهي المدة التي يهملها الكنيست للحكومة لتطبيق القرار بعد وصوله لمجلس الوزراء.

وحذر من "تأثير هذه القرارات التعسفية على مختلف الخدمات المقدمة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعيش سكانه منذ أكثر من عام في وضعٍ مأساوي للغاية"، لافتًا إلى أنّ "الوكالة تعمل في 8 مخيمات في غزة و19 في الضفة الغربية".

من جانبه، أكّد مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فضل المهلوس أنّ "القرار يُعبر عن تمرد تاريخي غير مسبوق على قرارات المنظمة الدولية التي تنادي بضرورة إعادة اللاجئين إلى أراضيهم".

وقال المهلوس إنّ "استهداف الأونروا قانونيًا في إسرائيل يترافق مع تدمير ممنهج لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من عام".

وبيّن أنّ "وجود الأونروا ككيان سياسي لقضية اللاجئين وكذلك وجود المخيمات يعني أنّ شواهد النكبة لا تزال حيّة وهذا مالا تريده إسرائيل والدول الداعمة لها، لذا نرى تصعيدًا غير مسبوق في الملاحقة ومحو كل ما يُثبت أحقية هذه القضية".

ونبّه المهلوس إلى أنّ "الهدف الإسرائيلي يدور حول حسم قضية اللاجئين التي تمثل أحد العناوين الرئيسية للشعب الفلسطيني، وأساس القبول بدولة الإحتلال في الأمم المتحدة ارتبط بعودة اللاجئين، لهذا بدأت تخطط لاستهداف هذه القضية عبر طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وتعقيبًا على القرار الذي لقي حملة تنديد فلسطينية ودولية واسعة، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إنّ "التصويت ضد الوكالة غير مسبوق ويشكل سابقة خطيرة ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

واعتبر لازاريني أنّ "تصويت الكنيست هو الأحدث في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الوكالة ونزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية الإنسانية للاجئين الفلسطينيين",

وشدد على أنّ هذه "القوانين لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين خاصة في غزة حيث يعيش الناس منذ أكثر من عام في جحيم مطبق".

ووصف المفوض العام قوانين الإحتلال بأنّها "ليست أقل من عقاب جماعي"، مؤكدًا أنها "لن تجرد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين لأن هذا الوضع محميّ بقرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن يتم إيجاد حل عادل ودائمة لمحنة الفلسطينيين".