ترجمة:
كتب فلاديمير بروخفاتيلوف في صحيفة فوندسك رو (FSK)، تحت العنوان أعلاه، عن كلما طال أمد القتال، كلما أصبح الوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني أسوأ، وجاء في المقال:
نشر المؤرخ الاقتصادي الإنجليزي الشهير آدم توز مقالا على موقعه الإلكتروني توقع فيه انهيارا اقتصاديا لإسرائيل نتيجة الحرب مع قطاع غزة، بغض النظر عن نتيجة هذا الصراع العسكري.
وقبل بدء الصراع العسكري، “كان هناك دمج نشط للغاية للفلسطينيين من هذه المناطق في سوق العمل الإسرائيلي. وفي عام 2022، عمل حوالي 200 ألف فلسطيني في إسرائيل، منهم 80 ألفًا في البناء.
والآن "منعت الإدارة الإسرائيلية الوصول إلى العمل بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهذا يمثل 5% أخرى من سوق العمل في البلاد، والعديد من مشاريع البناء في إسرائيل ستتوقف ببساطة بدون العمال الفلسطينيين.
ويستشهد توز بتوقعات جي بي مورغان بأن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الربع الرابع من عام 2023.
وكتب آدم توز أن هذه زيادة لا تصدق في التكاليف مقارنة بحجم تكلفة مثل هذه الحروب مع جيرانها على إسرائيل في السابق. وعلى هذا فإن الانتفاضة الفلسطينية الضخمة "الانتفاضة" في أواخر الثمانينيات أدت إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 3.8% فقط.
وإذا استمر الغزو الحالي لقطاع غزة لمدة ستة أشهر على الأقل، كما وعدت السلطات الإسرائيلية، فإن هذا يهدد بإغراق اقتصاد البلاد في الهاوية. وقد باع البنك المركزي الإسرائيلي بالفعل 30 مليار دولار من الاحتياطيات لمنع انهيار الشيكل. ولهذا السبب تقوم الولايات المتحدة الآن بالكشف بسرعة عن احتياطاتها المالية، واعدة بتخصيص ما يصل إلى 14 مليار دولار.
آدم توز ليس وحده في توقعاته المروعة للاقتصاد الإسرائيلي، اذ كتب 300 خبير اقتصادي إسرائيلي، كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، دعوا فيها إلى الوقف الفوري لجميع البنود غير الأساسية في ميزانية الدولة وإعادة النظر أولويات الإنفاق من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وجاء في الرسالة أن “الضربة الخطيرة التي تلقتها إسرائيل تتطلب إعادة ترتيب جذرية للأولويات الوطنية وتحويل كبير للميزانيات لمواجهة الأضرار الناجمة عن الحرب، وتقديم الإغاثة للمتضررين وإعادة بناء الاقتصاد.
ويقدر أليكس زابيرزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف للاستثمارات الإسرائيلية، أن حرب إسرائيل ضد حماس سوف تكلف إسرائيل أكثر من 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، وهو ما يعادل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويقسم الأضرار إلى أربع فئات: التكاليف المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان الإيرادات الحكومية بسبب الأزمة الاقتصادية. وهذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة المالية في البلاد، اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن العواقب سوف تتمثل في خسارة 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما مجلة "الإيكونوميست" البريطانية فتقيم توقيت الحرب وتوقعاتها بين إسرائيل وحماس على نحو أكثر تشاؤماً.
وحماس تريد قتالاً مباشراً مع جيش الدفاع الإسرائيلي المتقدم، الذي يتمتع بقوة نيران متفوقة إلى حد كبير. وبدلا من ذلك، فإنه سيسعى إلى مضايقة القوات الإسرائيلية من خلال حرب العصابات. وتعتقد مصادر عسكرية إسرائيلية أن أمامها فرصة قصيرة للعمل بأعداد كبيرة داخل قطاع غزة. وسيحاولون تدمير الأنفاق ومراكز القيادة لحرمان حماس من حرية الحركة وتقسيم مقاتليها. وفي الأسابيع المقبلة، يتوقع جنرالات إسرائيليون ضغوطا دولية لإجبارهم على العودة إلى وجود محدود أكثر في غزة. وستتحول الحرب إلى غارات على أهداف محددة. ووفقا لتوقعاتهم، فإن هذا سيستغرق أشهرا، وربما حتى سنة.
إذا كلفت حرب شهرين مع حماس إسرائيل 17 مليار دولار وخسارة 3% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات جيه بي مورجان 11% في المستقبل القريب)، فإن القتال، حتى الأقل حدة مما هو عليه الآن، سوف يدمر الاقتصاد الإسرائيلي ببساطة في غضون عام واحد..
ويقترح توز أن حرب إسرائيل مع حماس ستكون "طويلة وطويلة الأمد"، ويعتقد أن العمليات في قطاع غزة ستكلف إسرائيل أكثر بكثير من التقديرات الأكثر تشاؤما التي وعد بها الاقتصاديون الإسرائيليون، وأن إسرائيل، في الواقع، ستكلفها مرة أخرى، كما هو متوقع. وفي السبعينيات والثمانينيات، عندما وصلت المساعدات المجانية من أمريكا إلى 10% إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يكن هناك مفر آخر من الانهيار سوى أن تصبح الولاية رقم 51 للولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.
ولا يمكن استبعاد أن هذه كانت مهمة المخططين الخارجيين لحرب كبرى في الشرق الأوسط.
