ترجمة وتحرير/ نسيم أحمد - عرب جورنال
كشف تقرير جديد نشرته صحيفة هارتز الصهيونية أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تواجع ضغوطا متزايدة من داخل الحزب الديمقراطي ومسؤولين حكوميين بشأن نهجها تجاه الحرب بين الإحتلال الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة.
وزعم التقرير أن البيت الأبيض يحاول حاليًا الحفاظ على دعمه للحرب الإسرائيلية، مع دفعها للعمل ضمن حدود القانون الدولي وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
وذكر أن الرئيس جو بايدن يعمل وفق موعد نهائي أكثر صرامة من رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الاستياء المتزايد داخل الحزب الديمقراطي وجهاز الدولة الخاص به ــ ناهيك عن حرب الرأي العام التي حاولت الإدارة الاعتراف بها دون إعطاء الكثير من الأوكسجين.
ويتبين أن اللهجة الرسمية للولايات المتحدة تتحرك تدريجياً نحو مكان الحب القاسي تجاه حليفتها. وقد تجلى ذلك مؤخرًا من خلال اعتراف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته للهند بأن "عددًا كبيرًا جدًا" من المدنيين الفلسطينيين قد قتلوا وأن إسرائيل بحاجة إلى القيام بعمل أفضل لتجنب مثل هذه الخسائر.
وافاد التقرير أته ومع ذلك، بدأت الجهود الأمريكية تؤتي ثمارها، وعلى الأخص مع قيام الإحتلال الإسرائيلي رسميًا بإعلان وقف إنساني يوميًا لمدة أربع ساعات وإنشاء ممرين إنسانيين بين شمال غزة وجنوبها.
وجاء كل من هذين التطورين في أعقاب ضغوط مباشرة من كبار المسؤولين الأمريكيين تجاه نظرائهم الإسرائيليين – بما في ذلك من بايدن وبلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
إحدى الحقائق التي تضيع وسط كل هذا الضجيج هي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في نفس الهدف العملياتي الأساسي: هزيمة حماس عسكرياً على نحو يحول دون العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول في قطاع غزة.
وتكمن الاختلافات، كما ذكرت صحيفة هآرتس سابقًا، في الجداول الزمنية لكل منهما والمنهجيات العسكرية، فضلاً عن هيكل الحكم المحتمل في مرحلة ما بعد الصراع في غزة.
ويواصل الأميركيون الضغط من أجل حكم موحد للضفة الغربية وغزة تحت رعاية السلطة الفلسطينية، ويرسلون رسائل عامة وخاصة إلى إسرائيل مفادها أنها لن تدعم إعادة احتلال غزة أو التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها لن تكون منفتحة على هذا الدور المحتمل إلا إذا دعمت الولايات المتحدة حل الدولتين الكامل لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
الجدير بذكره أن المسؤول الفلسطيني الكبير حسين الشيخ قال لصحيفة نيويورك تايمز إن ذلك يشمل “التزام الإدارة الأمريكية بقرار سياسي شامل يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وقال نتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع إن إسرائيل لن تدعم فكرة تولي السلطة الفلسطينية السيطرة، مما يزيد من خلافه مع إدارة بايدن. وعلى الرغم من اختلافاتهم في الرأي حول جدوى السلطة الفلسطينية وأهميتها المستقبلية، فإن المسؤولين الأمريكيين يعترفون ضمنا بحجة نتنياهو بأن إسرائيل ويتعين عليها الحفاظ على السيطرة الأمنية على غزة بعد حل النزاع.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، لشبكة CNN يوم الأربعاء الماضي، بعد تصريحات نتنياهو: "أعتقد أننا جميعاً نستطيع أن نتوقع فترة من الوقت بعد انتهاء الصراع، حيث من المرجح أن تظل القوات الإسرائيلية في غزة، وسيكون لها بعض المسؤوليات الأمنية الأولية".
ويواصل المسؤولون الأمريكيون أيضًا المشاركة بعمق في جهود إطلاق سراح أسرى الاحتلال حيث يشير الكثيرون في واشنطن إلى أن البيت الأبيض يفعل نفس القدر، إن لم يكن أكثر، من نظرائهم الإسرائيليين بهدف تأمين إطلاق سراحهم. وسيسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، إلى إسرائيل وقطر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمواصلة الجهود، كما أفاد موقع أكسيوس لأول مرة.
إن الجهود التدريجية التي تبذلها إدارة بايدن لتحريك إسرائيل هي دليل على استيائها من استخدام إسرائيل الساحق للقوة في غزة، فضلاً عن اعترافها بحدود الضغط الذي ترغب في ممارسته.
ولا شك أن احتمالات استخدام النفوذ قائمة: سواء كان ذلك من خلال تصعيد التحذيرات الخطابية، أو إزالة دفاعها الشامل في الأمم المتحدة، أو فرض قيود على الاستخدام النهائي للمساعدات العسكرية، فإن الخيارات كثيرة.
