دعا الأمين العام لـ"حركة الشعب" في تونس، زهير المغزاوي، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى "إنهاء المرحلة الاستثنائية في مارس المقبل مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبداية عمل البرلمان الجديد".
وقال الغزاوي في مؤتمر صحفي عقدته حركة الشعب القومي بالعاصمة تونس إن "المطلوب اليوم أيضا تشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة تعيينات في مناصب كثيرة على المستوى المركزي والمحلي".
وأضاف المغزاوي إن "الأولوية، إجراءات اجتماعية واقتصادية تخفف الوطأة على التونسيين أمام عجز حكومي ورئاسي عشناه طيلة الفترة السابقة".
وأعلن أن حركته "أحرزت 31 مقعدا بالبرلمان الجديد (من أصل 161) وقد تتوسع الكتلة إلى 45 نائبا وهم الآن يجرون حوارات ونقاشات مع نواب آخرين لتكوين هذه الكتلة البرلمانية".
واعتبر المغزاوي أنه "رغم نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات ورغم تحفظهم عليها إلا أنها (الانتخابات) مرت بالبلاد إلى مرحلة ثانية (لم يوضحها)".
وكانت تونس قد اجرت في يناير المنصرم الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ 11.4 بالمئة، وهي أحدث حلقة في "سلسلة إجراءات" سعيد التي شملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022.
